خطة النواب: استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة بالمنح والقروض
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير
وتضمن التقرير أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وفي ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب فخرى الفقى الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة الرقابة الإدارية لجنة الخطة والموازنة وزارة المالیة فی هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب والرياضة لـ«الأسبوع»: لم نصدر أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة
كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية لاتحاد الكرة المصري.
وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: « ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية غير صحيح بالمرة، ولم يصدر الدكتور أشرف صبحي أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة».
وتابع:«تشكيل اللجان لمراجعة الأمور المالية يتم مع نهاية السنة المالية في كل عام ومن الممكن أن تبدأ اللجان عملها مبكرًا من أجل حسم الأمور المالية قبل شهر 7 من كل عام».
وواصل:« من الممكن تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية بشكل استثنائي، ولكن يتم تشكيلها إذ شهدت الساحة الرياضية حدث كبير أو أزمة داخل أحد قطاعات الرياضة فقط، ولم يحدث شيء خلال الفترة الماضية».
وأختتم: « المجلس الحالي لاتحاد الكرة لم يمضي عليه وقت كبير بعد استلامة مهامه خلال الفترة الماضية من أجل تشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية داخل الجبلاية».
وتداولت بعض التقارير خلال الساعات الماضية أن وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك على أثر أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب تعيين حكام مصريين لإدارة اللقاء، قبل أن ينسحب المارد الأحمر من المباراة.
وأعلنت رابطة الأندية عقوباتها منذ أيام بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي ومنحهم لنادي الزمالك واعتباره خاسر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع خصم 3 نقاط بنهاية الدوري، وتحمل الأهلي الأضرار المالية الناتجة عن الأنسحاب.