تكاد متاعب « ع. بودريقة » المنعش العقاري المعروف في مدينة الدار البيضاء إلى جانب الموثق « ي. السايح » لا تنتهي. فبعد متابعتهما في حالة اعتقال في ملف « السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر » الذي لايزال بين ردهات استئنافية الدار البيضاء، علم « اليوم24″، أن بودريقة إلى جانب الموثق، وعدد من المتهمين الآخرين، أحيلوا على غرفة الجنايات في المحكمة ذاتها في ملف آخر يتعلق أيضا بجناية التزوير.

وتنظر غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء في هذا الملف المثير الذي يتعلق بجناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع التوثيقي، للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي انصب على نفس الرسم العقاري.

هذان العقدان، بين ورثة « عبد الله. س »، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها، « ع، بودريقة » و »م. الغزالي » الموعود لها بالبيع.

لكن أين هو المشكل؟ حسب مصادرنا، فإن أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى « نبيل. س »، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، يعاني بحسب شواهد طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية، على رأسها اضطرابات الفصام.

وأضافت مصادرنا، أنه على الرغم من ذلك فإن المتهمين لم يهتموا لهذا المعطى، كما أن هناك شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف، حيث سلمه قلما دون استفساره عن فحوى العقد الذي وقع عليه.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته كطرف بائع لم يتوصل بكامل نصيبه في بيع العقار من طرف بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.

ويتهم « ع. بودريقة » في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.

بينما الموثق يتابع بجرائم تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات.

كلمات دلالية الدار البيضاء المنعش العقاري بودريقة محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء المنعش العقاري بودريقة محكمة الاستئناف الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

غاوى مشاكل.. تعرف على مصطلح مسجل خطر ودرجاته

يتردد على أذهان الجميع مصطلح "مسجل خطر" ويعرف بالشخص الذى يرتكب فعل من الأفعال التى يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام، ويتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدرًا للعيش والكسب الحرام، ويكون الشخص مجرمًا خطرًا إذا كان عضوًا فى عصابة من عصابات السرقات أو الاتجار فى المخدرات أو السطو المسلح أو السرقة بالإكراه، وصدر ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا، التى ارتكابها بنفس الأسلوب الخاص به، مثل السرقة أو القتل أو النشل وغيرها من الجرائم.

فى حالة تكرار الجريمة 4 مرات بنفس الأسلوب والأدوات والنوع يتم تسجيل المتهم نشاط فى المديرية التابع لها، ويستدل من خلال هؤلاء المسجلين بمديريات الأمن.

ويتم تصنيف "المسجلين خطر" إلى 3 فئات هى (أ)، و(ب)، و(ج)، حيث توضح هذه الفئات درجات الخطورة على الأمن العام، وهذه صفات لبعض المتهمين فى مختلف الجرائم نقرأها بين سطور صفحات الحوادث بالصحف والمجلات، دون أن يعرف الكثيرون من القراء ماهية هذه الصفات، وعلى من تطلق من المتهمين.

الفئة (أ) أعلى درجات الخطورة طبقًا لنوعية الجرائم، والتى تتمثل فى جرائم القتل، وتهريب المخدرات، والخطف، وزعامة التشكيلات العصابية، والتشكيلات العصابية التى لها سجل حافل بالجرائم، والتوسط فى إعادة المخطوفين، والاستئجار على القتل، وفى حالة تكرار جرائم الاختلاس، والرشوة، والدعارة، ولعب القمار يتم التصنيف ضمن الفئة الأعلى خطورة.

أما الفئة (ب) وتتمثل فى المتهمين بالانتماء إلى التشكيلات العصابية، وفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح، والإتجار فى المخدرات، والسرقة بالإكراه، وسرقات متنوعة مساكن ومتاجر أو سيارات، وأموال عامة وتزييف وترويج عملات ورقية مقلدة، وجرائم تهريب الآثار.

والفئة (ج) تتمثل فى المجرمين الجدد، والذين يرتكبون جرائم نفس وترويع المواطنين والاعتداء عليهم بدنيا، سواء بالتهديد أو الترويع بالسلاح والضرب والاغتصاب والقتل والشروع فى القتل أو إحداث عاهة مستديمة.

ويتم اتخاذ إجراءات خفض أو رفع درجة الخطورة، لمن هم مسجلون خطر يتم متابعتها بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث، وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين (أ) و(ب) إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفا إراديًا لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية، والعكس ترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من فئة (ب) إلى فئة (أ) فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية، أو فى حالة كشف تحريات المباحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى.

وتظل تهمة المسجل خطر ملصقة به مدى الحياة، حتى بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق ولا يرفع ملف المسجل خطر من عداد المسجلين، إلا فى حالة الوفاة ومن خلال شهادة الوفاة أو فى حالة العجز الكلى التى يصبح فيها الشخص الخطر عاجزًا عن ارتكاب أى نشاط إجرامى، أما المسجلون خطر فئة (ج) يمكن رفعهم من الملفات فى حالة توقف أحدهم تمامًا عن النشاط الإجرامى، واهتدائه للطريق القويم، وإثبات تعيشه من الكسب الحلال والمشروع.

والمسجلين خطر يتم متابعتهم قضائيا إذا صدر الحكم بالسجن، بالإضافة إلى عدة سنوات من المراقبة، وهى تختلف من مسجل لآخر، وتتمثل فى أن يتوجه المسجل يوميًا إلى قسم الشرطة التابع له ويقضى به عدد معين من الساعات، والهدف منها الحد من النشاط الإجرامى للمسجل، فضلًا عن أنها عقوبة مثل السجن، الهدف منها ردع المسجل، ومحاولة إصلاحه بمنعه من ممارسة أى نشاط مخالف للقانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أم تشجع ابنها على تحقيق حلمه مع شاحنة إطفاء .. فيديو
  • طبيب جرّاح و5 أشخاص أمام محكمة الدار البيضاء الأسبوع المقبل لتورطهم في ترويج المهلوسات
  • بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
  • استعيدي جمالك.. طرق طبية لعلاج أصعب مشاكل البشرة
  • غاوى مشاكل.. تعرف على مصطلح مسجل خطر ودرجاته
  • الأمطار تنتهي مساء.. وموجة غبار متجهة نحو بغداد
  • أنقذوا دار الوثائق القوميَّة السُّودانيَّة قبل فوات الأوان
  • علامات الأظافر.. تغيرات لن تتوقعها تكشف مشاكل خطيرة
  • إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي
  • جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟