قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن خطي المونوريل بالعاصمة والسادس من أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021، و1316 لسنة2022، و 455 لسنة 2023، و496 لسنة 2024، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتي الوصف المرفقين.
وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 2 مايو، على أن المادة الثانية من القرار نصت على أن ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها ومالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقين، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطی مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرارات أرقام 2180 لسنة2021، و1316لسنة 2022، و 455 لسنة 2023، و 469 لسنة 2024، وبناء على ما عرضه وزير النقل.
اقرأ أيضاًمدبولي يشيد بمنتجات «واحة تجلي» بشرم الشيخ.. ويتفقد القرية التراثية ومضمار الهجن بجنوب سيناء (صور)
مدبولي: تكليفات رئاسية بتوفير احتياجات المشروعات القومية بالصحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية