الجامعة العربية تعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، بدعوة مشتركة من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وبالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية ( رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وسبق أعمال الدورة الاجتماع السادس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد يوم 5 مايو بمقر الأمانة العامة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهم: (المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الامارات العربية المتحدة – مملكة البحرين– الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة العربية السعودية – جمهورية السودان – جمهورية الصومال الفدرالية- جمهورية العراق – سلطنة عمان – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة الكويت – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية)، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.
وشهدت أعمال الدورة تسليم مهام رئاسة الدورة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية إلى دولة فلسطين.
جدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (15) دولة عربية.
وعقد على هامش المؤتمر يوم أمس 6 مايو، المنتدى العربي الخاص بعنوان “تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات" بفندق ريتز كارلتون القاهرة، الذي تنظمه رئاسة المؤتمر (هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية) بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وبمشاركة العديد من الخبراء في مجال مكافحة الفساد من الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الدولي WBG.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو ان دي بي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تحقيق العراق ما وصفه بــ "تقدما ملحوظا"، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان المراجعة الأممية التي يقوم بها البرنامج، اثبتت تحقيق العراق تقدما "ملحوظا" لست نقاط رئيسية أهمها "ارتفاع معدل الادانات بشكل ملحوظ للمسؤولين والوزراء والمحافظين وأصحاب النفوذ، الامر الذي اثبت تزايد قدرة العراق على المحاسبة".
وتابع "العراق حقق نسبا اعلى في معدل الادانات بشكل عام، والذي عكس قدرة على التعامل الجيد مع القضايا وترسخ الفاعلية القضائية للبلاد"، مضيفا "النقطة الثالثة اشرت الى انخفاض كبير في نسب إطلاق الاحكام المسبقة في القضايا، إعادة المحاكمات، والقضايا المعادة للتحقيق، الامر الذي أكد أيضا تصاعد الفاعلية القضائية في العراق".
اما النقطة الرابعة فقد اكدت على "تراجع في نسب الاعتماد على قوانين الاستثناءات والعفو الخاص والاحكام القضائية الصادرة غيابيا، الامر الذي زاد من قدرات القضاء العراقي ورصانة قراراته"، مضيفا "النقطة الخامسة تؤكد نظرة أكثر قرب من قبل الحكومة العراقية لقضايا فضائح الفساد ومنها فضيحة سرقة القرن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وادارته في البلاد".
واكد تقرير المنظمة في نقطته السادسة والأخيرة، على ان تركز قضايا الفساد في بغداد وتحديدا في بعض القطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة وإدارة الموارد بالإضافة الى الدوائر البلدية، يشير الى "تقدم ملحوظ وارتفاع كبير للتحديات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد في العراق".
يشار الى ان التقرير الاممي والذي تحدث عن الفترة من شهر أغسطس عام 2023، وحتى شهر يوليو 2024، أكد "رصد وتحليل 170 قضية عرضت على القضاء في بغداد ضمن محاكم الكرخ والرصافة، قادت الى نحو 80 ادانة"، واصفا إياها انها "تقدم نظرة شاملة وواضحة لتقدم جهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد الهائل داخل البلاد وخصوصا التي تورط بها مسؤولين حكوميين كبار واثرت على القطاع العام بشكل كبير".