الجامعة العربية تعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، بدعوة مشتركة من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وبالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية ( رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وسبق أعمال الدورة الاجتماع السادس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد يوم 5 مايو بمقر الأمانة العامة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهم: (المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الامارات العربية المتحدة – مملكة البحرين– الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة العربية السعودية – جمهورية السودان – جمهورية الصومال الفدرالية- جمهورية العراق – سلطنة عمان – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة الكويت – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية)، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.
وشهدت أعمال الدورة تسليم مهام رئاسة الدورة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية إلى دولة فلسطين.
جدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (15) دولة عربية.
وعقد على هامش المؤتمر يوم أمس 6 مايو، المنتدى العربي الخاص بعنوان “تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات" بفندق ريتز كارلتون القاهرة، الذي تنظمه رئاسة المؤتمر (هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية) بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وبمشاركة العديد من الخبراء في مجال مكافحة الفساد من الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الدولي WBG.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا