بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق فعاليات قمة "AIM للاستثمار" 2024 في أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات قمة "AIM للاستثمار" تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا"، وتستمر حتى 9 مايو الجاري.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة "يونيكورن"، و300 عارض وما يزيد على 12000 مشارك من 175 دولة، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمه بالتعاون مع أكثر من 330 شريكا محليا وإقليميا ودوليا.
وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
إقرأ المزيد
وتؤكد المشاركات في قمة "AIM للاستثمار" على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثا جانبيا بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، كما سيتم تنظيم عدد من المنتديات والأحداث الجديدة أبرزها "الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين"، والذي يعد بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين لمواءمة إستراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الاقتصاد العالمي دبي
إقرأ أيضاً:
جهاز أبوظبي للاستثمار زاد أصوله المدارة داخليا في 2023
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، الخميس، ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا، من 55 بالمئة في عام 2022 إلى 64 بالمئة في عام 2023.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي لعام 2023، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري، إن ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا يعود بشكل رئيسي إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسية في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم، ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.
وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل، بحسب التقرير.
وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12-17 بالمئة من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ 10-15 بالمئة في عام 2022.
ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حاليا في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.
وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.
وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاما 6.4 بالمئة، فيما بلغ على مدى 30 عاما 6.8 بالمئة، مقارنة بـ7.1بالمئة و7 بالمئة في عام 2022.
ويحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) ارتفع بنسبة 24 بالمئة في عام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب خلال الأشهر الأخيرة من العام مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.
وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعا ملموسا في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلبا على جدوى الصفقات.
وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.
وسعى الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي لأن تحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون