هيومن رايتس ووتش: الهجوم الإسرائيلي على عمال الإنقاذ في لبنان كان "غير قانوني"
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بيروت - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 07-05-2024، إن الغارة الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن مقتل سبعة من أوائل المستجيبين كانت "هجومًا غير قانوني على المدنيين"، وحثت واشنطن على تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية مواجهات شبه يومية بين الجيش الإسرائيلي وحليف حماس حزب الله منذ أن هاجمت الجماعة الفلسطينية المسلحة جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن "غارة إسرائيلية على مركز للطوارئ والإغاثة" في قرية الهبارية الجنوبية في 27 مارس/آذار "أدت إلى مقتل سبعة من متطوعين الطوارئ والإغاثة" وشكلت "هجوما غير قانوني على المدنيين لم يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة". .
وأضافت: "إذا تم تنفيذ الهجوم على المدنيين عمدا أو بتهور، فيجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب واضحة".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.
لكن في ذلك الوقت قال الجيش إن الهدف كان "مجمعًا عسكريًا" وأن الغارة قتلت "ناشطًا إرهابيًا كبيرًا" من الجماعة الإسلامية، وهي جماعة لبنانية قريبة من حماس، و"إرهابيين" آخرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إنها لم تجد "أي دليل على وجود هدف عسكري في الموقع"، وقالت إن الغارة الإسرائيلية "استهدفت مبنى سكنيا يضم هيئة الطوارئ والإغاثة التابعة لجمعية الإغاثة اللبنانية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية". .
ونفت الجماعة الإسلامية في وقت لاحق أن تكون على صلة بالمستجيبين للطوارئ، وقالت الجمعية لوكالة فرانس برس إنها لا تنتمي إلى أي منظمة سياسية لبنانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "اعتراف الجيش الإسرائيلي" باستهداف المركز في الهبارية يشير إلى "الإخفاق في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتحقق من أن الهدف كان عسكريا وتجنب وقوع خسائر في أرواح المدنيين... مما يجعل الضربة غير قانونية".
وقالت المنظمة الحقوقية إن القتلى كانوا متطوعين، مضيفة أن شقيقين توأمان يبلغان من العمر 18 عامًا كانا من بين القتلى.
وأضاف أن "أهالي... وجمعية الإغاثة اللبنانية والدفاع المدني قالوا جميعا إن الرجال السبعة مدنيون ولا ينتمون إلى أي جماعة مسلحة".
لكنها أشارت إلى أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن اثنين على الأقل من القتلى "ربما كانا من أنصار" الجماعة الإسلامية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن صور أجزاء الأسلحة التي عثر عليها في الموقع تشمل بقايا قنبلة إسرائيلية وبقايا "مجموعة أدوات توجيهية أنتجتها شركة بوينغ ومقرها الولايات المتحدة".
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش، إن "القوات الإسرائيلية استخدمت سلاحاً أميركياً لشن غارة أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين من عمال الإغاثة في لبنان كانوا يقومون فقط بعملهم".
وحثت المنظمة الحقوقية الولايات المتحدة على "التعليق الفوري لمبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل نظرا لوجود أدلة على أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وقالت هیومن رایتس ووتش الجیش الإسرائیلی غیر قانونی
إقرأ أيضاً:
قتل وحرق.. رايتس ووتش تتهم “إسرائيل” بتنفيذ عمليات إخلاء “وحشية” بشمال غزة
الثورة نت/..
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إخلاء “غير آمنة” في قطاع غزة، ووصفتها بأنها “وحشية وغير قانونية وتمهّد لمزيد من الجرائم ضد المدنيين”.
وقالت إن القوات الإسرائيلية تأمر الفلسطينيين في شمال غزة بمغادرة أماكن تشمل المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وتحتجز الرجال، ثم تحرق تلك الملاجئ أو تهاجمها أو تحتلها عسكريا. واتهمت القوات الإسرائيلية بأنها “قتلت مدنيين بينهم أطفال في هذه الملاجئ في الأيام الأخيرة”.
ولليوم الـ 53 تواليا، يرزح شمال قطاع غزة تحت حصار ناري، وعملية إخلاء قسري تحت القصف الجوي والمدفعي، ويترافق ذلك مع عملية تجويع وتطهير عرقي ممنهج، إذ تمنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وفرق الإنقاذ، وتعزل كامل للمحافظة الشمالية عن مدينة غزة.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن العدوان الإسرائيلي “المتجدد” على شمال غزة يهجّر مئات آلاف الفلسطينيين “ويعرضهم للخطر”.
ووفق المنظمة، فإن قوات جيش الاحتلال منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي جددت أوامر الإخلاء القسري الجماعي لشمال غزة، وأمرت المدنيين بالانتقال منه جنوبا، خصوصا إلى منطقة المواصي المكتظة التي “تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية”، والتي تعرضت للقصف الإسرائيلي مرارا.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش أن قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة تصدر أوامر إخلاء بعد أن فعلت كل شيء لضمان عدم وجود مكان آمن في القطاع، قائلة إن عمليات الإخلاء القسري تلك “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وحثت المنظمة على لسان المسؤولة البارزة فيها لما فقيه المجتمع الدولي على التحرك لمنع جرائم الحرب، ورد أكثر جديدة على تلك الجرائم، مضيفة إن “إجبار الناس على الإجلاء مرة أخرى دون ضمان سلامتهم غيرُ قانوني، والتهجير القسري المتعمد جريمة حرب”.
واستندت المنظمة في معطياتها تلك إلى العديد من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية والتقارير الإعلامية وتقارير وكالات الأمم المتحدة، والتي تؤكد مواجهة المدنيين “خطر النزوح القسري الجماعي وغيره من الفظائع”، مشيرة في الصدد ذاته إلى إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة، بما فيها ذلك الملاجئ والمستشفيات.
ونسبت المنظمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول إن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا في شمال قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، وخاصة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وقالت في بيانها إنها وثقت استخدام إسرائيل العقاب الجماعي والتجويع سلاحَ حرب، وهما “جريمتا حرب”.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 149 شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تراجع أسعار نفط البصرة: هل يؤثر انخفاض الأسعار على الاقتصاد العراقي؟