التعليم العالى: 90 قافلة طبية و71 ألف مستفيد منها خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، فى جهودها لتنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، لافتًا للعمل باستمرار لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى خدمة البيئة المحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التى تواجه كل إقليم جغرافي.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى، والصحى، والاقتصادى، والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثفيفية فى مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الفترة من (يناير _ ديسمبر 2023)، تم تنظيم 90 قافلة طبية بمشاركة 27 جامعة حكومية والأزهر، وبلغ عدد الحالات المستفيدة (71959).
كما نفذت الجامعات العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية ضمن المشاركة فى المبادرة الرئاسية شملت، تنظيم ندوات للمشاركة فى المبادرة، وتنفيذ زيارات للطلاب لمشروعات "حياة كريمة"، وقوافل توعوية، ومشاركة القادة الاجتماعيين فى المبادرة، وتنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى مشروعات المبادرة، والتعريف بالإنجازات التى حققتها "حياة كريمة"، فضلًا عن التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تقوم بها الدولة، كما تم تقديم عدد من الندوات والمحاضرات فى إطار تكثيف جهود تثقيف الشباب بأهمية العمل التطوعى، وقيام الأسر الطلابية بالجامعات بالمشاركة فى المناسبات العامة والدينية، وتنفيذ مبادرات فرعية تحمل أهداف ومبادئ "حياة كريمة"، وبلغ عدد الطلاب المشاركين فى الأنشطة أكثر من 55 ألف طالب من مختلف الجامعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عاشور المشروعات القومية والتنموية مبادرة حياة كريمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل