رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة المصرية تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي، وابذي يضم 40 شركة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة انتهت من كل إجراءات اللازمة لإطلاق سوق المشتقات سواء إجراءات ونظام التداول.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش إطلاق نظام جديد لتداول شهادات الإيداع الدولية أن البورصة استقبلت أوراق قيد 6 شركات مقسمين بالتساوي بين 3 شركات بالسوق الرئيسي، ومثلهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها شركة تعمل بقطاع المقاولات ستقدم أوراق الطرح غدا الأربعاء، مضيفًا أن البورصة المصرية في حاجة لزيادة عدد الطروحات خاصة كبيرة الحجم، وذلك لتنشيط أحجام التداول، وزيادة عدد المستثمرين.
وأضاف أن البورصة المصرية كانت لها السبق بين البورصات العربية في تداول شهادات الإيداع الدولية، وكان البنك التجاري الدولي-مصر أول شركة تطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن عام 1996، وبعد الزخم على شهادات الإيداع بالبورصة تم إجراء تحديث للنظام بالكامل آليا تم تطويره داخليا، بعد التوافق مع أطراف السوق.
قال إن شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة عادت لمعدلاتها الطبيعية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد أن شهدت إقبالا قبل القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إدارة البورصة احمد الشيخ البورصات العربية البنك التجاري الدولي البورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحرير سعر صرف شهادات الايداع الدولية قطاع المقاولات البورصة المصریة شهادات الإیداع
إقرأ أيضاً:
تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية. وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد