رئيس الضرائب: استمرار جهود المصلحة لحصر الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2024 سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري، إلى (25 ألف جنيه ) بدلًا من (50 ألف جنيه )، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.
و تهيب رئيس الضرائب بالممولين المسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه.
وأكدت رشا عبد العال، على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الـ «فيسبوك»، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بـ «لاظوغلي»، أو قطاع الحصر والإقرارات بـ «أغاخان»، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا
خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى حصيلة ضريبية في العام المالي 2024-2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي الزيارات الميدانية الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية الفاتورة الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبيةوأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”