بنك UBS يسجل أول ربح فصلي منذ الاستحواذ على كريدي سويس
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حقق بنك يو.بي.إس (UBS) صافي دخل للفترة من يناير إلى مارس يزيد عن مثلي التقديرات، إذ سجل أول ربح فصلي له منذ الاستحواذ على منافسه كريدي سويس.
وأعلنت وحدة إدارة الثروات التابعة للمجموعة، الثلاثاء، عن تسجيل صافي أصول جديدة بقيمة 27 مليار دولار للربع الأول من العام، مقارنة بنحو 22 مليار دولار للأشهر الثلاثة السابقة.
وقال يو.بي.إس أيضا إنه حقق وفورات إضافية في التكاليف بقيمة مليار دولار في الربع الأول ليصل إجمالي الوفر المحقق منذ الاندماج إلى خمسة مليارات دولار. وتهدف المجموعة إلى تحقيق وفورات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين في أكبر بنوك سويسرا 1.8 مليار دولار وهو أفضل من التقدير الذي قدمته الشركة والذي بلغ 602 مليون دولار وأرباح قدرها مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتمت عملية الاندماج بين البنكين، والتي أدارتها السلطات السويسرية التي كانت تخشى انهيار بنك كريدي سويس بعد سلسلة من الفضائح، في يونيو الماضي. وتكبد بنك يو.بي.إس خسائر مالية خلال الربعين التاليين بسبب تكاليف استيعاب عمليات منافسه.
وارتفعت أسهم يو.بي.إس 40 بالمئة خلال العام الماضي.
ومع هذا الاندماج، توسعت الميزانية العمومية ليو.بي.إس إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف حجم الاقتصاد السويسري، ما أثار قلق المنظمين الذين يخشون وقوع عواقب وخيمة إذا واجه البنك مشكلة.
ووضعت الحكومة السويسرية في الآونة الأخيرة خططا لمراقبة أداء البنوك التي تراها "أكبر من أن تفشل" ومن المتوقع فرض قواعد رأسمالية أكثر صرامة خلال السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إدارة الثروات يو بي إس السلطات السويسرية كريدي سويس يو بي إس الحكومة السويسرية البنوك بنك UBS البنوك السويسرية أرباح البنوك إدارة الثروات يو بي إس السلطات السويسرية كريدي سويس يو بي إس الحكومة السويسرية البنوك البنوك ملیار دولار یو بی إس
إقرأ أيضاً:
تركيا ومصر.. زيارات متبادلة للارتقاء بالتجارة إلى 15 مليار دولار
أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
القاهرة-أنقرة/عامر سليمان-مرت داود/الأناضول
– حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8,6 مليارات دولار خلال العام 2024
– من المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة
** رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري : من المتوقع ضخ استثمارات تركية في مصر بقيمة 500 مليون دولار
** ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي: العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بين البلدين وهو فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
** رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- التركي للأناضول: 2025 سيكون العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وفتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وزيارة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أنها توجت بزيارات متبادلة لوفود تجارية من البلدين.
وخلال الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، وقعت عدة اتفاقيات في مجالات مثل التعليم والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والطاقة والصحة.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجارة والاقتصاد بأنهما “قاطرة التعاون بين البلدين”.
ومن المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة.
ويجري وفد تجاري تركي كبير زيارة إلى مصر تستمر من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات عامة ولقاءات ثنائية.
ومن المقرر أن يجري وفد تجاري تركي يضم ممثلين عن قطاع صناعة السيارات زيارة إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، لبحث فرص التعاون.
وفي إطار الزيارة، سيجرى الوفد التركي لقاءات مع موزعي شركات قطع غيار السيارات وتجار الجملة في القطاع، بهدف زيادة صادرات قطع غيار السيارات إلى مصر.
– 8,6 مليارات دولار تبادل تجاري
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر في 2022 حوالي 7 مليارات و108 ملايين دولار، وتراجع قليلا إلى 7 مليارات دولار عام 2023.
وعقب الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وللوفود التجارية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 8 مليارات و608 ملايين دولار. وفق رصد مراسل الأناضول.
وخلال لقائهما، أكد زعيما البلدين عزمهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
في السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري مصطفى دنيزر للأناضول، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.
وأضاف رئيس المجلس التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن استثمارات بلاده في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل.
وأشار دنيزر إلى أن الاستثمارات المخطط لها ستتركز في مجالي المنسوجات وتصنيع الملابس، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والسياحة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر 100 ألف فرصة عمل في مصر.
المسؤول التركي أشاد بـ “زيادة الزخم” في الزيارات الدبلوماسية المتبادلة، مرجحا أن تكون هناك زيارات على مستوى الرؤساء خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال دنيزر، إن مجلس الأعمال التركي- المصري أجرى زيارات سابقة إلى مصر، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات خلال العام الجاري.
وتابع: “إذا منحت مصر امتيازات تفضيلية خاصة لتركيا سيكون تحقيق هدف رفع التبادل التجاري أمرا سهلا، ومن الممكن الوصول إلى 15 مليار دولار، وعلى فترة أبعد يمكن الوصول إلى 20 مليار دولار أيضا”.
– مصر سوق حيوي
من جانبه، قال ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي عثمان أفرن أريكان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ازداد باستمرار على مدار السنوات الـ10 الماضية بمعزل عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون التجاري والصناعي.
ولفت أريكان إلى أن الرسائل الإيجابية المتبادلة بين حكومتي البلدين أعطت ثقة لعالم الأعمال، وفتحت المجال أمام شراكات تجارية جديدة.
وأضاف أن مصر “تتمتع بسوق حيوي والمصدرون الأتراك لا يرون مصر مجرد سوق يبيعون فيه منتجاتهم، بل مركزا للإنتاج وبوابة الدخول إلى السوق الإفريقية”.
ووفق أريكان، “وقعت مصر اتفاقات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع أكثر من 70 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودول عربية وإفريقية وأوروبية”.
وبالنظر إلى الإمكانات اللوجستية، رأى أن “مصر يمكن أن تصبح قاعدة توسع للصناعات التركية، ومن المهم للشركات استغلال هذه الفرصة، فهناك شركات من دول أخرى بدأت الإنتاج في مصر، وهذا يشعل عامل المنافسة للشركات التركية”.
أريكان لفت إلى أن العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وذلك “يشكل فرصا جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وفيما يتعلق بالفترة الماضية، قال إنها “شهدت زخما في الزيارات المتبادلة للوفود الدبلوماسية والتجارية، كما شهدت توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون كثيرة أثناء زيارة الرئيس أردوغان لمصر وزيارة السيسي إلى تركيا”.
ورجح أن يكون هناك “زخم في زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، إلى جانب انعقاد قمم استثمار تجمع رجال الأعمال من البلدين خلال العام الجاري”.
– 2025 عام ذهبي
أما رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-التركي عادل اللمعي، قال إن “إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين”.
وأضاف اللمعي للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر والتي يبلغ حجمها أكثر من 3 مليارات دولار، توفر أكثر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة”.
وأشار إلى أن “المستثمرين الأتراك يستفيدون من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومن الاتفاقات التجارية المصرية مع عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.
ولفت اللمعي إلى أن العام الجاري له أهمية خاصة كونه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.
كما رجح أن يكون 2025 “العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية المصرية- التركية”.
وبحسب اللمعي “هناك العديد من الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين، ومن الأمثلة على ذلك الوفد التجاري الضخم الذي زار مصر في 28 يناير الجاري، واجتماعه مع الكثير من القيادات الاقتصادية البارزة في مصر”.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي سيجري زيارة إلى تركيا في يناير/نيسان المقبل.
وأكد أن “الصناعات التركية لها ثقلها في السوق المصري، وتتمتع بسمعة طيبة لجودتها وأسعارها التنافسية. وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي في مصر بقطاعات متعددة”.
واختتم حديثه قائلا: “وضعت مصر وتركيا هدفا لحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 15 مليار دولار، ونأمل أن نصل إلى ذلك الهدف في الفترة المقبلة تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين”.
وكالة الأناضول
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت