محيي الدين: الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي تدعم مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية التابعة لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز)، على ضرورة تعزيز جهود الدول الأفريقية لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع (جيفانز) بالتركيز على مشروعات الطاقة النظيفة.
أخبار متعلقة
اختيار دكتور محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية
محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل
محيي الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية في تمويل العمل التنموي
«محيي الدين»: خفض الديون والتمويل الميسر أساسيان لمساعدة الدول النامية في تمويل العمل المناخي
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الشبكة الأفريقية لتحالف جيفانز، بحضور فيرا سونجوي، الرئيس المشارك لمجموعة الخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل العمل المناخي، وليزلي ندلفو، المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية لدعم القدرات في مواجهة مخاطر التغير المناخي، وهندريك دو تويت، المدير التنفيذي لمؤسسة ناينتي وان، وسامايلا زبيرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية، وسولومون كوينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشئون القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع.
وقال محيي الدين أن الاجتماع شهد مناقشة أولويات العمل المناخي في أفريقيا، والتي سيتم التأكيد عليها خلال قمة أفريقيا للمناخ التي ستعقد في كينيا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل وكذلك أسبوع أفريقيا للمناخ، موضحًا أن تعزيز الجهود على مستوى الدول يأتي في مقدمة هذه الأولويات بحيث يمكن لأعضاء المجلس مساعدة تحالف (جيفانز) على تشكيل فرق عمل لدعم جهود الدول مع التركيز بشكل خاص على تطوير وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، والمساعدة في إيجاد الإمكانات المطلوبة لهذه المشروعات، وبناء آليات تعزز الشراكات من أجل تحول عادل في مجال الطاقة.
وأضاف أن من بين أولويات العمل التي اتفق عليها المشاركون في الاجتماع دعم مشروعات المناخ الناتجة عن المنتدى الإقليمي الأفريقي لتمويل مشروعات المناخ الذي نظمته الرئا والمساهمة في الإعداد وتطوير هذه المشروعات، وكذلك بناء القدرات لتوفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وتعزيز جهود توسعة أسواق الكربون الطوعية ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل وتنفيذ العمل المناخي في أفريقيا.
وشهد الاجتماع تقديم أمانة تحالف جلاسجو للمدير الجديد لمجموعة GFANZ Africa المعار من بنك التنمية الأفريقي تيموثي أفول كومسون، والذي يقود العمل من أجل إيجاد أدوات فاعلة جديدة لتقليص مخاطر تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا والتي تتكامل مع الأدوات المعمول بها حاليًا من أجل الوفاء بمتطلبات مؤسسات التمويل المختلفة.
كما تمت دعوة كافيتا سينها، مديرة القطاع الخاص بصندوق المناخ الأخضر، كمراقب للاجتماع لعرض جهود الصندوق ودوره في أفريقيا من خلال مجموعة من الشراكات والمشروعات القائمة فضلًا عن بحث إمكانات التعاون في المستقبل خاصةً مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص.
التمويل المناخى التغيرات المناخية محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 صندوق المناخ الاخضرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التمويل المناخى التغيرات المناخية صندوق المناخ الاخضر زي النهاردة العمل المناخی القطاع الخاص محیی الدین فی أفریقیا من أجل رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.