ماذا يأمل العرب من بوتين خلال فترته الرئاسية الجديدة؟.. خبراء يشاركون RT توقعاتهم
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تتجه الأنظار العربية نحو مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، كخطوة هامة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي مع موسكو.
وشهد التعاون الروسي مع الدول العربية تقدما كبيرا في ظل التقارب الكبير الذي يجمع بين الرئيس بوتين، والعديد من القيادات السياسية في المنطقة العربية، حيث حرص أن تكون روسيا شريكا حقيقيا في دعم جهود التنمية في الدول العربية.
وأكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك دورا متزايدا للدور الروسي في المنطقة، مشيدا بمواقف موسكو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يجري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأنه من واضح الأمر أن الرأي العام الدولي يؤيد القضية الفلسطينية والموقف العربي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـRT، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نوعا من الصراع بين القوى العظمى، مشيرا إلى أن روسيا والصين نجحتا بالفعل في التواجد بقوة في منطقة الشرق الأوسط وفتح مجالات وقطاعات للتعاون في المنطقة ومع العديد من الدول الإقليمية مثل مصر والسعودية والإمارات وإيران وتركيا، وجميعها قوى إقليمية لها قوتها وتأثيرها.
ولفت إلى أن الدور الروسي والصيني أدى إلى تراجع النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة، مشددا على أن الموقف الأمريكي في القضية الفلسطينية والذي يعد في واقع الأمر نوعا من التورط والمشاركة مع إسرائيل في جرائمها ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية في قطاع غزة، يؤدي إلى مزيد من التراجع للدور والنفوذ الأمريكي بالمنطقة وظهور وزيادة للدور الروسي.
من جانبه قال الدكتور أحمد ماهر أبو جبل الباحث بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية في تصريحات لـRT أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجح في إقامة علاقات قوية مع كافة الدول العربية، وقدم الدعم والمساندة لعدد كبير منهم وعلى رأسهم مصر عقب ثورة 2013، فضلا عن العلاقات الروسية القوية مع المملكة العربية السعودية والإمارات.
وأشار أبو جبل إلى أن التقارب الروسي العربي ساعد بشكل كبير على فكرة تعدد القطبية العالمية وليس القطب الأوحد الذي كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية دائما تشكيله، مضيفا أن التقارب الروسي العربي ساعد الدول العربية على اتخاذ قرارات حيادية والنظر إلى مصالحها بصورة أكبر بخلاف ماكان في السابق حينما كانت تصب دوما في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهو ما ظهر بقوة في القرارات التي اتخذتها السعودية ودول الخليج بشأن أسعار النفط في "أوبك بلس" وعدم الاستجابة لطلبات الأمم المتحدة بمد الدول الغربية بديلا عن الغاز والبترول الروسي، مما ساهم بشكل في تقوية الاقتصاد الخليجي والعربي.
وذكر أن الرئيس الروسي قدم دعما كبيرا للدول العربية، وساعد عددا من الدول مثل مصر والسعودية والإمارات للانضمام إلى الـ"بريكس"، والذي يعد نقطة تحول كبير في الاقتصاد العالمي، مما سيساعد في ظهور نظام جديد عالميا وهو نظام متعدد الأقطاب يتحدى النظام أحادي القطبية الذي سيطرت به الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 حتى الآن.
وأعرب عن أمله في أن يواصل الرئيس الروسي في الضغط على الجانب الغربي، واستكمال التحول إلى نظام متعدد الأقطاب بديلا عن نظام القطب الواحد لأنه نظام غير عادل والدليل على ذلك الكوارث التي يشهدها العالم ومن بينها الحرب على غزة، "فكيف تكون الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا في الحل، وهي في الوقت نفسه طرف مشارك مع إسرائيل وتدعمها بالسلاح والذخيرة، موضحا أن النظام متعدد الأقطاب سيسمح بصدور أصوات مغايرة للصوت الأمريكي.
أما الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات لـRT، فرأى أن روسيا هي حليف قوي للدول النامية والافريقية، وتنصيب الرئيس الروسي سيمثل استمرارا لهذا الدعم وهما ما يزيد شعبية روسيا وشعبية بوتين في تلك الدول، خاصة وأنه أصبح قائدا عالميا بالمعنى المفهوم، ويقف أمام المد الغربية والأمريكي بدول العالم.
وأضاف أنه على الجانب الاقتصادي قدمت روسيا العديد من أوجه الدعم للدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى مشروع محطة الضبعة النووية الذي يتم إقامته في مصر، ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حفل تدشين المرحلة الرابعة من المشروع تؤكد أهمية هذا المشروع بالنسبة لمصر.
وأشار إلى التعاون الروسي مع دول الخليج مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون الاقتصادي بين موسكو والعديد من العواصم العربية، خاصة مع تأكد الدول العربية أن روسيا هي الشريك الأفضل بالنسبة لها في دعمها موقفها عالميا.
يذكر أن روسيا تشهد اليوم مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، وسيقام حفل التنصيب وأداء القسم الدستوري في الكرملين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار مصر الخليج العربي الرياض القاهرة عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين موسكو الولایات المتحدة الأمریکیة فلادیمیر بوتین الرئیس الروسی الدول العربیة فی المنطقة أن روسیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.