الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قانون التصالح في البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أنه تم تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب تقديم الأوراق المتمثلة فى البطاقة الشخصية والملكية وصور رسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر.
وقال صالح، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه يجب أيضا إحضار تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، موضحا أنه يوجد بمحافظة القاهرة حوالي 37 مركزا تكنولوجيا سيتولي استلام ومتابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك.
وأضاف أنه على مستوي الجمهورية يوجد 341 مركزا تكنولوجيا سيتابع فى نفس هذه العملية، إلى جانب إشراف المحافظين ونوابهم، لافتا إلى أن من سبق له سداد قيم فى السابق وما زالت لديه المهلة فلن تحصل منه رسوم جديدة، وهذا يؤكد أن تلك المسألة ليست عقابا بل تنظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء القاهرة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين
تواصل مراكز الخدمة التكنولوجية بجميع المحافظات، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، طوال أيام الأسبوع، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية منال عوض، تيسيرا على المواطنين.
وفي محافظة الجيزة، أكد تقرير صادر عن المحافظة، أن مراكز الخدمات التكنولوجية، تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بقرار صادر عن المهندس عادل النجار، بفتح المراكز التكنولوجية، وكل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، واستقبال المواطنين طوال اليوم الأحد 6 أكتوبر، وتحديدا حتى الساعة 3 مساء.
وعممت محافظة الجيزة، منشورا على جميع مراكز الخدمات التكنولوجية، بفتح أبوابها أمام طلبات التصالح من مخالفات البناء، في أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، حيث أرجعت المحافظة هذا الإجراء، إلى رغبة الدولة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح، وفقًا للقانون الجديد.
تأتي جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات والمراكز التكنولوجية، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، للتأكد من انتظام عمل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من إجراءات التيسير في الطلبات التي أقرتها وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.