الأمم المتحدة: التهديد بالهجوم على رفح الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، أن التهديد بالهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة عمل غير إنساني ويتعارض مع القانون الدولي، محذرا من مغبة ارتفاع الوفيات والمعاناة والدمار في صفوف المدنيين إلى مستويات لا تطاق في أعقاب أوامر إسرائيلية للفلسطينيين بإخلاء أجزاء من رفح قبل هجوم جديد متوقع.
وقال تورك- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن "سكان غزة لا يزالون يتعرضون للقنابل والأمراض وحتى المجاعة، وطلب منهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح". واصفا هذا الأمر بـ "غير الإنساني" والذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الذي يضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولوياته.
وأشار إلى أن انتقال مئات الآلاف قسرا من رفح إلى مناطق سويت بالأرض- حيث لا يتوافر لهم سوى القليل من المأوى وحيث تنعدم إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة- "أمر لا يمكن تصوره، ولن يعرضهم سوى لمزيد من الخطر والبؤس".
وأكد المفوض السامي، أنه تم إغلاق معبرين مؤديين إلى رفح، مما أدى إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية الشحيحة بشكل كامل، وشدد على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية وعلى نطاق واسع.
وقال فولكر تورك، إن المزيد من الهجمات على رفح التي تعتبر الآن المركز الإنساني الرئيسي في قطاع غزة ليس هو الحل، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة من النزاع خلال الأشهر السبعة الماضية في غزة واضحة، حيث تشكل النساء والأطفال أكثر من 70 بالمائة من أكثر من 120 ألف قتيل وجريح ومفقود.
وأضاف المسؤول الأممي، أنه بعد أكثر من نصف عام من الغارات المتواصلة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة، لا يوجد موقع خارج رفح يتمتع بالبنية التحتية والموارد اللازمة لاستضافة النزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني، يحظر الأمر بتهجير المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، وحتى ذلك يخضع لمتطلبات قانونية صارمة، وقد يرقى الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات إلى مستوى التهجير القسري، والذي هو جريمة حرب.
وتابع: "ومع ذلك، فإن تجربة الأشهر السبعة الماضية تظهر أن الفلسطينيين الذين بقوا في رفح سيظلون معرضين لخطر الموت والإصابة، سواء بسبب القصف العشوائي، أو القتل غير المشروع، أو فقدان إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. لا يجب السماح بحدوث ذلك".
اقرأ أيضاً«شي جين بينغ»: الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
سيتحول لمذبحة للمدنيين.. الأمم المتحدة تحذر من العدوان على رفح الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري الرعاية الصحية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي الهجوم على رفح رفح قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية