الأونروا: منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "فيليب لازاريني" أن منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع الوصول الإنساني للأمم المتحدة في غزة، وأنها رفضت هذا الأسبوع - وللمرة الثانية - دخوله إلى القطاع حيث كان ينوي أن يكون مع فرق الوكالة بما فيها الموجودة على الخطوط الأمامية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض العام للأونروا، "نخوض سباقا مع الزمن لتجنب حدوث مجاعة في غزة، مشيراً إلى أنه منذ بداية الحرب، تم تجاهل الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا وغيرها من العاملين في المجال الإنساني ومبانيهم وعملياتهم بشكل صارخ.
ودعا "فيليب لازاريني" السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك إلى الشمال. كما دعا حماس والجماعات المسلحة الأخرى إلى وقف أي هجمات على المعابر الإنسانية، والامتناع عن تحويل المساعدات عن مسارها المحدد، والتأكد من وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين.
وطالب "فيليب لازاريني" بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين في مجال الإغاثة والعمليات والمرافق الإنسانية، مشيرا إلى أن جميعهم محميون بموجب القانون الدولي. وقال إن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة ويعرض العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم للخطر.
اقرأ أيضاًالأونروا: المطالبات الإسرائيلية بالنزوح من رفح إلى غرب خان يونس غير منطقية
الأونروا: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مأساة إنسانية على المدنيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية المجتمع الدولي الأونروا مساعدات غزة المجاعة في فلسطين وصول المساعدات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستنكر انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان ، أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.