هذا المقال بقلم محمد خير دقامسة، صحفي مختص بالشؤون الدولية والأممية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

خطابات رنانة، تُزغزع عواطف المظلومين، من قبل شخصيات دولية وعالمية، تمثل المواقف الرسمية لكنها "تزعزع" حلم المظلومين كونها تحمل في طياتها السموم، وينبغي على المظلوم أن "يطرقُع" ما تيسر له من حقوقه وبعبارة أخرى كل شيء له مقابل مقسوم من المقابل ذاته.

من المعروف أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة هي قرارات تمثل الشرعية الدولية وأن حق أي لاجئ بالعودة إلى وطنه حق مشروع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. لكن بعض الدول تحاول بطريقة غزلية وبألسنة عسلية براقة الالتفاف والقفز على هذا الحق من خلال تطبيقه بطريقة تفقده أهليته وجوهره.

كثيرون يرون أن حرب اسرائيل في غزة والضفة قُصد منها إلغاء حق العودة والقضاء على اللاجئين الفلسطينيين في غزة، والذين تشكل نسبة تعدادهم تقريبا 70% من السكان ولو عادوا، حسب الشرعية الدولية، لما أمست غزة أكثر سكان الكون اكتظاظا ولا أصحبت أو كانت.

الهجوم على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هو أيضا مقصود بطريقة مباشرة علنية وأخرى معسولة ومغشوشة. فإسرائيل تعلن علانية ان الأونروا تثبت حق العودة المرفوض وبالتالي يجب القضاء عليها واستبدالها فيما الدول الغربية وأخرى، تعتبرها ضرورية لحين التوصل إلى حل سياسي. والمقصود بالحل السياسي عربيا هو حل قضية اللاجئين إما بالعودة أو بالتعويض أو كليهما ولكن للسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، هذا الرأي.

يدافع بوريل أمام مجلس الأمن الدولي عن وجود وكالة (الأونروا) فسبب وجودها الوحيد، هو وجود لاجئين فلسطينيين، وهذا كلام منطقي وصحيح، ويضيف صادقا: "لن نجعل هؤلاء اللاجئين يختفون بجعل الأونروا تختفي". كلام جميل وواقعي لكنه يربط بين بقاء الاونروا وجعل "هؤلاء اللاجئين مواطنين في دولة فلسطينية تتعايش مع دولة إسرائيلية". ولو طُبق كلام بوريل فإن ذلك يعني أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هربوا إلى غزة وإلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، سينتهي إن قامت دولة فلسطينية في الضفة وغزة وأصبحوا مواطنين بدلا من لاجئين في نفس المكان الذي لجأوا إليه وليس العودة إلى وطنهم الأصلي.  إن اقتراح بوريل الذي يمثل الدول الاوروبية هو: مُبطن سياسي عسلي وريقه مُر كالدفلى.

إسرائيل وشركاء اسرائيل يعتقدون أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مُلزمة قانونيا علما أن اسرائيل تأسست كحصيلة لقرار صادر عن نفس الجمعية.

أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وهو الوصي على القرارات الأممية والصكوك الدولية يؤكد أن قرارات الجمعية العامة الخاصة بأوكرانيا وسيادتها يجب الالتزام بها. لكن بخصوص، فلسطين، يخشى غوتيريش من لسان الحكومة الاسرائيلية السليط ومن يمثلها في المنظمة الدولية ويبقى، ومستشاريه أيضا، صامتا وعندما يقرر أن يُدين يقول ندين قتل المدنيين والصحفيين والأمميين، ولكن لا يقول ندين إسرائيل لقتلها المدنيين والصحفيين والأمميين إلخ.

في يوم 15 مارس/آذار، بعث الناطق الإعلامي رسالة للصحفيين بشأن اجتماع غوتيريش مع ذوي المختطفين الاسرائيليين في غزة. لكن لا غوتيريش ولا الناطق الإعلامي بعث لنا كصحفيين أي إشارة أو بيان عندما التقى الأمين العام بعائلات فلسطينية من غزة.   

تعلن الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا) تحديثات عن الصراع في غزة وفيها تصر على أن أرقام الوفيات والجرحى تستقيها من "وزارة الصحة في غزة" وترفض الإشارة إلى أنها من وزارة الصحة الفلسطينية التي تصدر تلك التقارير بالفعل وتوقعها بدمغة وزير الصحة، فيما أشرف القدوة هو الناطق الرسمي باسم الوزارة وليس باسم الحركة. أين المشكلة إذن؟ إن من يُشرف على صياغة التقرير لا يريد أن يعي، فعبارات كهذه، بقصد أو بغيره، تشكك بصحة الأرقام الصادرة بالتقارير التي ترسلها للإعلام الغربي. والأخير يعتبر أن تلك الارقام صادرة عن حركة حماس وليس عن السلطة أو الدولة الفلسطينية، وبالتالي، غير موثوقة.

التعنت يكون سيد الموقف عند الطلب من الأمم المتحدة تغيير بعض المصطلحات "ذات الحدين" وترفض في الغالب لكن قد تقبل أحيانا، فمثلا في 22 مارس/آذار، أصدرت الأمم المتحدة بيانا أعربت به عن حزنها لـ"الأحداث في موسكو" وعندما احتجت موسكو تم تغيير اللغة إلى "يدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو".

عودة إلى ملف اللاجئين، تريد إسرائيل دفن ملف اللاجئين من خلال إفشال مهمة الأونروا في المقابل، أعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملف إلى الواجهة كورقة ضغط جديدة فقال في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الأمريكي في البيت الابيض إن الأردن يحتضن 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. ولمزيد من الدعم، زار أمين عام الأمم المتحدة مخيم الوحدات في العاصمة الأردنية في إشارتين (ملكية وأممية) بأن للاجئين الحق في العودة.

أما بعد

إن كتابة التقرير في الأمم المتحدة هو سياسة في حد ذاتها. لقد كانت آخر وظيفة لي بالأمم المتحدة، مديرا لوحدة التقارير في الشرطة الدولية بمهمة أممية، ولكن لم يصل بي الأمر إلى محاولة طمس الحقيقة وتبرير الظلم باسم الموضوعية.

يقول تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية نذكره حول التبرير المؤذي باسم "الموضوعية" ما يلي: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 27 مارس/آذار، قتلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين وأصابت 5 آخرين خلال غارة عسكرية استمرت 8 ساعات في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها. ومن بين القتلى فلسطيني قُتل بالذخيرة الحية خلال اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين ألقوا أيضًا قنابل أنبوبية وحجارة على القوات، وقُتل اثنان عندما أصابتهما طائرة إسرائيلية بدون طيار". إن التقرير يشمل على فقرات مُسيسة بررت بقصد أو غير قصد قتل إسرائيل للفلسطينيين.

قبل يومين أصدرت الحكومة الأردنية بيانا شديد اللهجة يدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات إنسانية من الأردن كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة، عبر معبري كرم أبو سالم بيت حانون. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة ذلك الاعتداء بشكل صريح وواضح. كان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن في عمّان (الثلاثاء) وزار مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية قبل انطلاق القافلة إلى غزة، وكان أيضا، أي بلينكن، بانتظار وصول القافلة عند معبر كرم أبو سالم يوم الأربعاء.  بلينكن اعتبر اعتداء المستوطنين غير مقبول فيما أدان الاعتداء الاتحاد الأوروبي. أما الأمم المتحدة فلم تشر إلى الحادثة بتاتا إلا بالقول إن "برنامج الأغذية العالمي تمكن اليوم من الوصول إلى بيت حانون". وكان البرنامج، حسب بيان الحكومة الأردنية ضمن القافلة التي شاركت بها منظمات أمريكية وبريطانية وجنوب إفريقية وأردنية "تكية أم علي".

قمت بصفتي صحفيا مُعتمدا بالأمم المتحدة، بالاستفسار من الناطق الرسمي عن الحادثة فوعد بالرد. لكن الرد، جاء بعد 48 ساعة وقرأه نائبه على الصحفيين ويفيد أنه وأثناء مرور القوافل "بالضفة الغربية، قام مدنيون إسرائيليون بتفريغ وتخريب كمية محدودة من البضائع من القافلة". لم يُشر الناطق الأممي إلى المستوطنين، بل إلى "مدنيين" وعندما استفسرنا عن ذلك، قال إن هذه هي لغة قدمها مكتب الاوتشا. وهنا قمت بالاستفسار من الناطق الرسمي باسم الاوتشا عن سبب استخدام "المدنيين" بدلا من "المستوطنين" فقالت لي: "لأنهم مدنيون".

أشارت الأمم المتحدة في ردها على سؤالي عما يلي "وبمجرد دخول غزة، قام رجال مسلحون بتغيير مسار الشاحنات المحلية التي تحمل المساعدات نحو مباني الأمم المتحدة غير المخصصة لتفريغ المساعدات" علمًا أن البيان الأردني لم يشر إلى ذلك، ولكن وجدنا أن هذه العبارة جاءت في الأصل من تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي رافق القافلة الأردنية: نعم، لم يشر إلى اعتداء المستوطنين، ولكنه أشار إلى المسلحين فقط.

داخل مجلس الأمن الدولي، يجتمع الأعضاء بشأن القضية الفلسطينية على الأقل مرة واحدة في الشهر، وبسبب الحرب على غزة، فهناك عدة اجتماعات شهرية. وخلال الحديث عن الوضع في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والجيش الإسرائيلي، تلقي المندوبة الأمريكية خطاب بلادها، وهو مُشابه لخطاب نظيرتها البريطانية أيضا، تدين به في العادة "العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية" ولا تقول المستوطنين. وعليه، يصبح الأمر مقبولا والحق بالضفة مُتساويا ويبقى الملف الفلسطيني شائكا لكنه مُفيد لأن الكلام المعسول وإن كان غير صادق، هو جائز تحت مُسمى "المصلحة الوطنية".

المفوض العام للأونروا، ينادي ليلا ونهارا ويناشد غربا وشرقا من أجل إنقاذ وكالته "المطلوب النيل منها" ومع ذلك، يُشير بين فقرات خطابه إلى جُملة طعمها معسول، ولكنها ضارة وهي أن بقاء الاونروا أمر مهم إلى أن يتم "التوصل إلى حل سياسي". فيما تنص القرارات الدولية على بقاء الأونروا لحين "عودة اللاجئين إلى ديارهم" وليس لحين التوصل إلى حل سياسي.

وختاما، إن سألت أي لاجئ فلسطيني عن تخبيص السياسيين، يقول لك بكل سرور وثقة: "كلام السياسيين لا بيقدّم ولا يأخّر" ويُريك المفتاح.

نشر الثلاثاء، 07 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة الغربیة حق العودة فی غزة

إقرأ أيضاً:

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

في نهاية الأسبوع الماضي، في عُمان، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات الأولى نحو مفاوضات نووية مع إيران، وسارت المناقشات غير المباشرة على ما يرام بما يكفي لتبرير جولة ثانية، بدأت اليوم السبت في روما.

وبينما يتجه الجانبان نحو مفاوضات جوهرية حول مستقبل برنامج طهران النووي، ينبغي عليهما مراجعة المفاوضات التي أُجريت عام ٢٠١٥ لإبرام وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، واستخلاص خمسة دروس للعملية الحالية.

1- أهمية الرصد والتحقق

يتمحور النقاش حول البرنامج النووي حول سؤال رئيسي: ما كمية اليورانيوم المخصب الصالح للاستخدام في الأسلحة الذي يمكن لإيران إنتاجه، وما مدى سرعة ذلك إذا قررت صنع سلاح نووي؟

يختلف وضع البرنامج النووي الإيراني اختلافًا كبيرًا عما كان عليه قبل عقد من الزمان، الآن، تمتلك إيران المزيد من المواد النووية، والمزيد من الأجهزة (أجهزة الطرد المركزي الغازي) لإنتاج تلك المواد النووية، وأنواعًا أكثر تطورًا من تلك الأجهزة.

كما تتمتع بسنوات من الخبرة في تصميم وتصنيع وتشغيل أجهزة الطرد المركزي الغازي، هذا ليس تكهنًا، بل هو مُسجّل في تقارير الرصد الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي استمرت حتى بعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة عام ٢٠١٨.

ونتيجةً لهذا التطور، لن يتمكن أي اتفاق نووي جديد من إعادة قدرات إيران إلى ما كانت عليه قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يُمكن تدمير ما تعلمه العلماء الإيرانيون، حتى لو أمكن تدمير الآلات والمواد والمنشآت.

هذا صحيح، بغض النظر عمّا إذا كان التدمير من خلال اتفاق تفاوضي أو ضربة عسكرية، وستستمر المعرفة التقنية لإيران لجيل كامل، حتى لو وافقت على التفكيك الكامل لبرنامجها الحالي، وهو أمر مستبعد.

2- المعرفة قوة

بُنيت العناصر النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة (وتم تسويقها) على مفهوم يُسمى "زمن الاختراق" - وهو الوقت المُحتسب الذي تستغرقه إيران لاستخدام المواد وتكنولوجيا التخصيب المتبقية في البلاد لإنتاج ما يكفي من المواد لسلاح نووي واحد إذا قررت ذلك.

ونظرًا لخبرة إيران العملياتية المتزايدة، فقد لا يكون زمن الاختراق هو المفهوم المناسب للمفاوضات الحالية، لكن الجانب الأمريكي يحتاج إلى الأدوات اللازمة لتقييم الصفقات المحتملة تقنيًا للتأكد من جدوى القيود المتفاوض عليها.

عند إجراء هذه الحسابات، تُعد المعرفة التقنية أمرًا بالغ الأهمية، ففهم قدرات برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواقعه العملي أساسي لتحديد القدرات التي ينبغي أن تبقى في إيران بموجب أي اتفاق.


لن يتم العمل المهم المتمثل في وضع نماذج للحلول المحتملة على طاولة المفاوضات، بل سيُنجز في الداخل، بواسطة خبراء في المختبرات الوطنية الأمريكية،  وقد دأبت الولايات المتحدة على بناء القدرة على إجراء هذه النمذجة المتطورة لأكثر من عقد من الزمان - عبر الإدارات المتعاقبة - وهو أمر بالغ الأهمية لدعم الجهود الدبلوماسية.


لا بد من إشراك الخبراء الفنيين - ويفضل أن يكونوا حاضرين في الغرفة - عندما كان ترامب يتفاوض مع "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون" خلال ولايته الأولى، كان الوفد يضم خبراء فنيين. هذه سابقة جيدة ينبغي تكرارها مع إيران، خاصةً وأن الولايات المتحدة لا تملك فيزيائيًا مشهورًا عالميًا كمفاوض رئيسي.


3- القوة في العدد


لم تكتفِ الولايات المتحدة بالتدخل منفردةً في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، شكّل تحالف الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وروسيا والصين والولايات المتحدة عرضًا قويًا للنفوذ في المفاوضات، وأظهر اهتمامًا جماعيًا بالنتيجة، كان لكل دولة مجموعة مختلفة قليلاً من الأولويات الاستراتيجية والتكتيكية.


أضفى هذا التحالف نفوذًا على المفاوضات، بما في ذلك الضغط المتعلق بالعقوبات والتجارة، من وجهة نظر إيران، لا تزال المشاركة الأوروبية حيوية، لأن العقوبات الأمريكية قيد التفاوض تُقيّد التجارة مع أوروبا بشكل كبير.

إذا لم يكن الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات، فسيكون تقييم الفوائد العملية التي يُرجّح أن تحققها إيران من أي اتفاق أكثر صعوبة، كما قدّم الشركاء الخبرة النووية اللازمة لإثراء نتائج الاتفاق وتنفيذه.

كان وجود جبهة موحدة متعددة الجنسيات أمرًا بالغ الأهمية خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق، فقد أُثيرت خلافات بشكل شبه يومي، مما تطلب مشاورات وآراء قانونية ومفاوضات جديدة ويقظة مستمرة.

وقد أتاحت القدرة على إعادة تنظيم صفوف الشركاء مع الأعضاء الآخرين في اللجنة المشتركة (المُنشأة بموجب الاتفاق لمراقبة التنفيذ وحل النزاعات) لهم القدرة على تشكيل جبهة موحدة عندما حاولت إيران "إعادة التفاوض" من خلال التنفيذ.

4- لا تعتمد على مبدأ "الكل أو لا شيء"

من البديهي في المفاوضات أنه لا يتم الاتفاق على أي شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وعندما يتعلق الأمر بالمفاوضات النووية مع إيران، فإن هذا المبدأ قد يضر أكثر مما ينفع.

على سبيل المثال، دفع انعدام الثقة بين الأطراف في عام ٢٠١٥ المفاوضين إلى تطوير عملية من مرحلتين، أتاح التنفيذ الناجح لخطة العمل المشتركة اتخاذ جميع الأطراف خطوات جزئية لإرساء أساس أفضل للتأثير الأكبر لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد برهن تمكين إجراءات أصغر، وبعض الخطوات الفنية القابلة للعكس، على حسن نية الأطراف، ومع تزايد التحديات التي تواجه الثقة بين الشركاء المحتملين، قد يكون نهج "الزحف، والمشي، والركض" أكثر منطقية.


بالإضافة إلى ذلك، لا بأس بترك بعض الترتيبات الفنية دون حل طالما أنها لا تُعيق تنفيذ العناصر الاستراتيجية المهمة للاتفاق، خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، أُدرجت بعض البنود المؤقتة في الاتفاق، بينما خضعت عناصر أخرى لمفاوضات مُفصّلة.

و في نهاية العملية، لم تُحسم بعض البنود.


5- يجب أن "يفوز" جميع الأطراف

يتم التوصل إلى اتفاق عندما تعتقد جميع الأطراف أنها فازت،  وهذا ممكن تمامًا إذا كانت مواقف المفاوضين متكاملة وأهدافهم الاستراتيجية واضحة.

إذا كان الهدف النهائي للولايات المتحدة هو تجنب سباق تسلح نووي خطير ومزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، فيجب أن يكون الاتفاق قابلاً للتنفيذ، وتزداد فرص النجاح إذا ما خفّضت إيران، كما ورد، توقعاتها الأساسية ردًا على تدهور شبكة وكلائها الإقليميين في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وخطاب ترامب الأكثر عدوانية وتقلبًا.

في النهاية، وكما هو الحال في أي مفاوضات، وبقدر ما قد يبدو غير مستساغ، كان "ترامب" محقًا عندما كتب في كتابه "فن الصفقة": "تنجح الصفقات بشكل أفضل عندما يحصل كل طرف على ما يريده من الآخر".

مقالات مشابهة

  • خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
  •  مصر والسودان.. قرارات جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية
  • الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن العصابات في هايتي
  • الأونروا: لا مبرر للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين
  • «الريادي المنفرد».. بريق الحرية أم عبء الوحدة؟
  • أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية
  • إبراهيم شعبان يكتب: قصف إيران.. ترامب يتلاعب بالعالم من أجل إسرائيل
  • الأونروا: 69% من قطاع غزة خاضعة لأوامر نزوح نشطة أو ضمن المنطقة المحظورة
  • «الأونروا» توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات بمدينة القدس المحتلة