إسرائيل: واشنطن ستوقف تمويل الأمم المتحدة إذا منحت فلسطين العضوية الكاملة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
توقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن تتوقف الولايات المتحدة عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا تم التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومن الممكن أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وسيكون التصويت بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون لمحاولتهم، والتي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي. ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم العرض الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي اطلعت عليه "رويترز"، والذي يمنح أيضا حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين، بخلاف العضوية الكاملة.
وندد إردان بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه "سيمنح الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي".
وقال إردان "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي"، معتبرا أن "اعتماد الجمعية العامة لن يغير شيئا على أرض الواقع".
وبموجب القانون الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها دوليا" للدولة. وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها في عام 2011 لوكالة الأمم المتحدة الثقافية (اليونسكو) بعد أن أصبح الفلسطينيون عضوا كامل العضوية.
وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة".
وأضاف: "نحن على علم بالقرار ونكرر قلقنا بشأن أي جهد لتقديم فوائد معينة إلى الكيانات عندما تكون هناك أسئلة لم يتم حلها بشأن ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق".
وفلسطين حاليا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الأمم المتحدة القضية الفلسطينية تل أبيب مجلس الأمن الدولي واشنطن الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة الجمعیة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام: الولايات المتحدة تستسلم لروسيا باقتراحها قرارًا أمميًا أكثر حيادية
صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن زملاءه الأوروبيين يشعرون بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا من خلال تقديم مشروع قرار أكثر حيادية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة ستقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا "تاريخيًا" لتسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الدبلوماسيين قوله: "أكد أحد الدبلوماسيين أن الزملاء الأوروبيين لديهم انطباع بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا".
وللمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك واشنطن في صياغة مشروع قرار معادٍ لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
ومن بين الدول التي شاركت في صياغة القرار: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا، ودول البلطيق. ولم ترد الولايات المتحدة في هذه القائمة.
وطالب مشروع القرار بعنوان "تعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا"، الذي أُعد بحلول 24 فبراير الجاري، موسكو بـ"سحب قواتها المسلحة فورًا وكليًا ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة". ومع ذلك، لا يذكر النص حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما تم اتهام موسكو مرة أخرى بقصف البنية التحتية المدنية، بينما أكدت روسيا مرارًا أنها تقوم فقط بضربات دقيقة على الأهداف العسكرية. وفي الوقت نفسه، لم يتم ذكر الهجمات الإرهابية التي يقوم بها كييف ضد المدنيين، أو وجود القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك، في مشروع القرار.
ومنذ فبراير 2022، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع في أوكرانيا. وفي إطارها، تم اعتماد ستة قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو. جميعها تدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا بشكل أحادي.
في كل من هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين الدول المشاركة في الصياغة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.