341 مركزا تكنولوجيا تبدأ استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأ 341 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من اليوم، وأوضح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، خطوات تقديم طلبات التصالح.
وقال قاسم لـ«الوطن»، إنّ أول خطوة هي الدخول على بوابة خدمات المحليات من هنا، أو تطبيق تصالح من على الموبايل الخاص به من هنا، أو الذهاب إلى المركز التكنولوجي التابع له في المركز أو الحي أو المدينة للحصول على رقم، ثم الحصول على شهادة بيانات خاصة بالتصالح.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ المواطن يبدأ ملء بيانات المخالفة، وبينها «مساحتها وعرض الشارع ورأي الأملاك واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح وخلافه»، مع إرفاق المستندات المطلوبة من صورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي لموقع التصالح، وصورة فوتوغرافية للعقار»، لافتا إلى أنّ تلك الخدمة تقدم مجانا ومدة استكمال شهادة البيانات 15 يوما، ثم يتم رفع المستندات وشهادة البيانات، وبعدها يتم تقديم طلب التصالح وتقديم المستندات المطلوبة.
خدمات للمواطنينوأشار إلى أنّ هناك تسهيلات متعددة للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء، وكل الجهات المختصة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين لتسيير إجراءات وخطوات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومى شهادة بيانات قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يحيل رؤساء قرى للتحقيق بسبب مخالفات في ملف التصالح على البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية
وأكد محافظ القليوبية،علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف، ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين