ذمار.. مليشيا الحوثي توقف توزيع الغاز المنزلي للوكلاء وتسمح ببيعه عبر محطات السوق السوداء بسعر مضاعف
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية، ضخ مادة الغاز المنزلي الى وكلاء الغاز بمحافظة ذمار، مفتعلة أزمة خانقة في الوقت الذي سمحت لاحد تجار الجماعة الذي يستحوذ على محطات السوق السوداء ببيعه بسعر مضاعف.
وقال سكان محليون بمدينة ذمار لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي أوقفت منذ أسبوعين تزويد وكلاء بيع الغاز في أحياء وحارات ذمار، بمادة الغاز المنزلي، رافضة تسليمهم حصصهم الشهرية.
وأوضح السكان المليشيات منعت تزويد الوكلاء بمادة الغاز المنزلي في الوقت الذي تسمح لمحطات السوق السوداء التابعة لاحد التجار الموردين التابعين لها بيع المادة بأسعار أكثر من الأسعار المعتمدة لدى الوكلاء الرسميين.
ولفتوا أن سعر اسطوانة الغاز الواحدة كانت تباع عبر الوكلاء بسعر 5500﷼ فيما يبيعها ملاك محطات السوق السوداء بمبلغ 6500﷼ بزيادة ألف ريال علاوة على تكليف المواطن أجور مواصلات لتلك المحطات ومضاعفة معاناتهم.
وتشير تقديرات ان عائدات مليشيا الحوثي من الغاز المنزلي بنحو 200 مليار ريال سنويا.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي المسلح بدعم إيراني على السلطة في 21 سبتمبر 2014، عمدت الميليشيا إلى افتعال الأزمات المتتالية في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليهم مبالغ مالية كبيرة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الغاز المنزلی السوق السوداء ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025