السلامة الغذائية تصدر شروطاً وضوابط بشأن تنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بتنظيم مَزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في إمارة أبوظبي، استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020 بشأن نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي.
ويهدف القرار إلى تنظيم ممارسة الإنتاج في المزارع النباتية لصغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين دخل مُلاك المَزارع، ودعم المنتج المحلي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.
ويحدِّد القرار قواعد واضحة لممارسة الإنتاج النباتي في المَزارع، حيث يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، ويزيد تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، ما يؤدي إلى رفع نسبة العائد على الزراعة.
وحدَّد القرار ضوابط لحصاد المنتجات النباتية لمَزارع صغار المزارعين، منها المحافظة على النظافة العامة في المزرعة والمرافق التابعة لها، والحصول على الموافقات الرسمية قبل إنشاء بيوت للتعبئة، واستخدام مواد مسموح بها في الغذاء عند معالجة المنتجات النباتية.
أخبار ذات صلة
ونصَّ القرار على تنظيم استخدام الاسم التجاري للمزرعة، وتوثيق العمليات الزراعية التي تمَّت على المنتج النباتي، وتوفير سجلات عن كميات الإنتاج التي تمَّ التخلُّص منها، إضافةً إلى توفير نظام للتتبُّع يضمن تعريف المنتج النباتي.
وقال المهندس أحمد خالد عثمان، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يؤكِّد القرار التزام حكومة أبوظبي بدعم صغار المزارعين، وتوفير بيئة عمل تدعم جهودهم لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في الإمارة، وتعزيز الأمن الغذائي. ونحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ملتزمون بتقديم جميع أشكال الدعم لصغار المزارعين، لتمكينهم من تطوير مزارعهم وزيادة الإنتاجية. والهيئة تعمل على توفير خدمات إرشادية وتدريبية متقدمة للمزارعين، لمساعدتهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتدعم البحث العلمي والتطوير في المجال الزراعي لتطوير تقنيات زراعية حديثة تُسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد».
وأضاف: «يأتي هذا القرار استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020 بإصدار نظام المتطلبات الزراعية لمَزارع إمارة أبوظبي، الذي يُعَدُّ خطوةً جوهريَّةً في تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال زيادة الإنتاج النباتي، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وترسيخ مكانة المنتج المحلي».
وأعرب المهندس عثمان عن ثقته بأنه هذا القرار سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً على القطاع الزراعي في أبوظبي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. ودعا جميع أفراد المجتمع إلى دعم المنتج المحلي وشرائه من المُزارعين مباشرة، لما لدعم القطاع الزراعي من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي في أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلامة الغذائية أبوظبي للسلامة الغذائية الإنتاج النباتی لصغار المزارعین الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
صناعة السيراميك والأدوات الصحية بسوريا… عوائق الإنتاج ومتطلبات الدعم والحماية
دمشق-سانا
تعتبر صناعة السيراميك والأدوات الصحية إحدى الصناعات الرائدة في سوريا، ورغم تمكنها من تلبية طلبات الشركات والجهات العاملة في مجالات الإكساء، إلا أن التدمير الذي طال العديد من المصانع وفتح باب الاستيراد لمنتجات مماثلة من قبل النظام البائد، إلى جانب ارتفاع كلف الطاقة والضرائب والرسوم على المواد الأولية المحلية، أعاق عمليات الإنتاج.
رئيس لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد السحار أوضح الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها دخول المنتجات الإيرانية بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية قبل سقوط النظام البائد، حيث لم تعد المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة في ظل الأسعار المخفضة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المصانع على التوقف عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير العادلة.
كما مثل نقص السيولة المالية عائقاً كبيراً أمام مصانع السيراميك، وفقاً للسحار ولا سيما أنها تحتاج إلى التمويل لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء المواد الأولية، مشدداً على أهمية إدخال الغاز الطبيعي إلى صناعة السيراميك والغرانيت، لما له من دور مهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وأعرب عن قلقه بشأن تراجع الإنتاج في قطاع السيراميك، وذلك يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أورفه لي نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق، أن إقامة مصنع سيراميك واحد تكلف ما لا يقل عن 20 مليون دولار، وهناك أربعة معامل جاهزة للعمل إلا أنها متوقفة حالياً إلى جانب ستة أخرى خارج الخدمة، نظراً لتعرضها لتدمير جزئي نتيجة جرائم النظام البائد.
وحول الصعوبات التي تواجه صناعة السيراميك أوضح الدكتور أورفه لي أنها تتمثل بغلاء الطاقة والمنافسة غير العادلة أمام الصناعات المستوردة، والتي غالباً ما تكون مدعومة في بلدانها، محذراً من الاستيراد الجائر للمادة وإغراق الأسواق بها، لأنه يخفض أسعار المنتجات المحلية إلى ما دون التكلفة، مبيناً أن معظم المواد الأولية متوفرة في البلاد، ولا يتم استيراد إلا بعض الأجزاء، مما يؤكد قدرة المنتج المحلي على المنافسة إذا توفرت مستلزمات الإنتاج بتكلفة مناسبة.