السلامة الغذائية تصدر شروطاً وضوابط بشأن تنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بتنظيم مَزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في إمارة أبوظبي، استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020 بشأن نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي.
ويهدف القرار إلى تنظيم ممارسة الإنتاج في المزارع النباتية لصغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين دخل مُلاك المَزارع، ودعم المنتج المحلي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.
ويحدِّد القرار قواعد واضحة لممارسة الإنتاج النباتي في المَزارع، حيث يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، ويزيد تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، ما يؤدي إلى رفع نسبة العائد على الزراعة.
وحدَّد القرار ضوابط لحصاد المنتجات النباتية لمَزارع صغار المزارعين، منها المحافظة على النظافة العامة في المزرعة والمرافق التابعة لها، والحصول على الموافقات الرسمية قبل إنشاء بيوت للتعبئة، واستخدام مواد مسموح بها في الغذاء عند معالجة المنتجات النباتية.
أخبار ذات صلة
ونصَّ القرار على تنظيم استخدام الاسم التجاري للمزرعة، وتوثيق العمليات الزراعية التي تمَّت على المنتج النباتي، وتوفير سجلات عن كميات الإنتاج التي تمَّ التخلُّص منها، إضافةً إلى توفير نظام للتتبُّع يضمن تعريف المنتج النباتي.
وقال المهندس أحمد خالد عثمان، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يؤكِّد القرار التزام حكومة أبوظبي بدعم صغار المزارعين، وتوفير بيئة عمل تدعم جهودهم لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في الإمارة، وتعزيز الأمن الغذائي. ونحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ملتزمون بتقديم جميع أشكال الدعم لصغار المزارعين، لتمكينهم من تطوير مزارعهم وزيادة الإنتاجية. والهيئة تعمل على توفير خدمات إرشادية وتدريبية متقدمة للمزارعين، لمساعدتهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتدعم البحث العلمي والتطوير في المجال الزراعي لتطوير تقنيات زراعية حديثة تُسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد».
وأضاف: «يأتي هذا القرار استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020 بإصدار نظام المتطلبات الزراعية لمَزارع إمارة أبوظبي، الذي يُعَدُّ خطوةً جوهريَّةً في تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال زيادة الإنتاج النباتي، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وترسيخ مكانة المنتج المحلي».
وأعرب المهندس عثمان عن ثقته بأنه هذا القرار سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً على القطاع الزراعي في أبوظبي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. ودعا جميع أفراد المجتمع إلى دعم المنتج المحلي وشرائه من المُزارعين مباشرة، لما لدعم القطاع الزراعي من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي في أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلامة الغذائية أبوظبي للسلامة الغذائية الإنتاج النباتی لصغار المزارعین الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية