سيدة تتهم زوجها بإجبارها على جماع غير طبيعي.. وقرار صادم من المحكمة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رفض قاضٍ هندي شكوى امرأة، تقول إن زوجها مارس "جماعا غير طبيعي"، معتبرا أن قانون البلاد لا يعتبر إجبار الزوج لزوجته على ممارسة أفعال جنسية جريمة.
ويُسلط الحكم، الصادر عن المحكمة العليا في ماديا براديش، الأسبوع الماضي، الضوء على ثغرة قانونية في الهند لا تجرم الاغتصاب الزوجي من قبل الزوج ضد زوجته، إذا كانت تزيد عن 18 عاما، حسبما نقلته شبكة "سي ان ان".
ويحاول النشطاء تغيير القانون منذ سنوات، لكنهم يقولون إنهم يواجهون المحافظين الذين يجادلون بأن تدخل الدولة يمكن أن يدمر تقاليد الزواج في الهند.
ولم يقل القضاء الهندي كلمته بعد في النقض المقدّم، بعد أن أصدرت محكمة دلهي العليا حكما منقسما حول هذا التغيير القانوني عام 2022، مما دفع المحامين لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا في البلاد لا يزال ينتظر النظر فيه.
ووفقًا لأمر المحكمة العليا في ماديا براديش، أخبرت المرأة الشرطة أن زوجها جاء إلى منزلها عام 2019، بعد فترة وجيزة من زواجهما، ومارس عليها "جماعا غير طبيعي"، بموجب المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.
وتشمل الجريمة "المعاشرة الجسدية غير القانونية ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان"، وكانت تستخدم تاريخيا لمقاضاة الأزواج من نفس الجنس، قبل أن تلغي المحكمة العليا تجريم المثلية الجنسية عام 2018.
ووفقا لوثائق المحكمة، زعمت المرأة أن زوجها كرر هذا السلوك "في مناسبات متعددة"، وأنه هددها بالطلاق إذا أخبرت أي شخص عن الأمر، قبل أن تتقدم أخير بشكوى للمحكمة بعد إطلاعها والدتها، التي شجعتها على التوجه للقضاء.
طعن الزوج في شكوى زوجته أمام المحكمة، وادعى محاميه أن أي "جماع غير طبيعي" بين الزوجين لا يعد جريمة لأنهما متزوجان.
وأشار القاضي، غوربال سينغ أهلواليا، في حكمه إلى استثناء الاغتصاب الزوجي في القانون الهندي الذي لا يجعل من إكراه الرجل على ممارسة الجنس مع زوجته جريمة، وهو من بقايا الحكم البريطاني، بعد أكثر من 70 عاما من الاستقلال.
وقال القاضي: "عندما يتضمن الاغتصاب إيلاج العضو الذكري في فم المرأة أو مجرى البول أو الشرج، وإذا تم ارتكاب هذا الفعل مع زوجته، وليس دون سن الخامسة عشرة، فإن موافقة الزوجة تصبح غير ذات أهمية .. لم يتم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي حتى الآن".
ورفعت المحكمة العليا الهندية سن الزواج من 15 إلى 18 عامًا في حكم تاريخي عام 2017.
كما اتهمت المرأة أسرة زوجها بالتحرش النفسي والجسدي "بسبب عدم الوفاء بمطالب المهر"، وفقًا بأمر المحكمة. لا تزال المحاكمة معلقة.
وأثارت ملاحظات القاضي مرة أخرى تساؤلات بشأن معاملة الهند للنساء، اللواتي ما زلن يواجهن تهديد العنف والتمييز في هذا المجتمع الأبوي.
وخطت أكبر ديمقراطية في العالم يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، خطوات كبيرة في سن قوانين لتعزيز حماية المرأة، لكن المحامين والنشطاء يقولون إن تردد البلاد في تجريم الاغتصاب الزوجي يترك النساء دون حماية كافية.
وقالت المحامية إنديرا جايسينغ، التي تترافع مع العديد من المحامين الآخرين لتجريم الاغتصاب الزوجي إن "العديد من النساء سيستفدن" إذا تم إلغاء الاستثناء.
وتابعت: "الجريمة غير مرئية. اليوم ليس لدى هؤلاء النساء مكان يذهبن إليه.. ينبغي القضية لتكون رسالة إلى الجميع مفادها أن العنف ضد المرأة أمر جدي".
ووفقًا للمسح الصحي الوطني للأسرة 2019-2021 الذي أجرته حكومة الهند، قالت 17.6 بالمئة من أكثر من مئة ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا شملهن الاستطلاع، إنهن لم يتمكن من قول لا لأزواجهن إذا كن لا يردن ممارسة الجنس، بينما اعتقدت 11 بالمئة أن الأزواج كانوا محقين في ضرب أو جلد زوجاتهم إذا رفضن.
لدى النساء اللواتي يدعين تعرضهن للاغتصاب في الهند بعض السبل للإجراءات القانونية المحتملة ضد أزواجهن.
على سبيل المثال، يمكنهن السعي للحصول على أمر تقييدي بموجب القانون المدني أو التهم بموجب المادة 354 من قانون العقوبات الهندي، التي تغطي الاعتداء الجنسي أقل من الاغتصاب، والمادة 498 أ، التي تغطي العنف المنزلي.
هذه القوانين مفتوحة للتفسير ويمكن للقضاة استخدامها لفرض عقوبات بالسجن للاعتداء الجنسي في الحالات التي تدعي فيها المرأة المتزوجة تعرضها للاغتصاب، لكن الكثيرين لا يفعلون ذلك، كما قالت المحامية كارونا ناندي لشبكة "سي ان ان".
كما يتم تجاهل العديد من النساء المتزوجات عندما يحاولن تقديم شكوى إلى الشرطة، وفقا لدراسة أجريت عام 2022.
وفحصت الدراسة سجلات من ثلاثة مستشفيات عامة في مومباي من 2008 إلى 2017 ووجدت أنه من بين 1664 ناجية من الاغتصاب، لم تقدم الشرطة أي قضايا اغتصاب.
وأبلغت 18 امرأة على الأقل عن تعرضهن للاغتصاب الزوجي للشرطة، بما في ذلك 10 نساء ادعين تعرضهن للاغتصاب من قبل شريك سابق أو زوج.
وقيل لأربع نساء صراحة من قبل الشرطة، أنه لا يمكنهم فعل أي شيء لأن الاغتصاب الزوجي لم يكن جريمة، وفقًا للتقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا غیر طبیعی
إقرأ أيضاً:
الشيباني: تاورغاء تستحق بلدية مستقلة وقرار دمجها استهتار بكرامتها
ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن رفضه قرار ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، واصفاً القرار بأنه “مفاجئ وغريب” وصدر في توقيت غير مناسب تزامناً مع الانتخابات البلدية.
وفي مداخلة عبر برنامج “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أشار الشيباني إلى أن الليبيين كانوا ينتظرون “العرس الانتخابي”، الذي يُعتبر تمهيداً للانتخابات النيابية والرئاسية، معتبراً أن القرار يهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية.
وأوضح الشيباني أن مدينة تاورغاء تمتلك جميع مقومات البلدية، مشيراً إلى أن القرار قوبل برفض واسع من قبل أهالي تاورغاء، الذين أصدروا بيانات رسمية وعبروا عن استيائهم. وأكد أنه تم التواصل مع الجهات المعنية والبعثة الأممية، مع اتخاذ إجراءات لرفع قضية بشأن هذا القرار، مستذكراً أن تاورغاء كانت بلدية قائمة منذ عهد النظام السابق، وتم إلغاؤها ثم إعادتها في عام 2015 في ظل حكومة عبد الله الثني.
وتابع الشيباني: “لا يوجد ما يمنع أن تكون تاورغاء بلدية مستقلة ضمن إطار مصراتة، لكن تحويلها إلى فرع بلدي هو قرار غير حكيم ولا يخدم المصالح الوطنية”. واعتبر أن هذا القرار قد يعيد تأجيج التوترات السابقة بين تاورغاء ومصراتة، مما يضر بالمصالحة الوطنية والتعايش السلمي، وقد يؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر.
كما انتقد الشيباني معايير إنشاء البلديات في ليبيا، مشيراً إلى أنها تعتمد على “الترضيات” وليس على أسس ومعايير واضحة. وأضاف: “هناك بلديات يبلغ عدد سكانها 4 آلاف فقط، بينما تاورغاء يقطنها نحو 50 ألف نسمة، فلماذا تُضم إلى مدينة يبلغ عدد سكانها 400 ألف؟”.
وأكد الشيباني أنه سلم مذكرة للبعثة الأممية وتواصل مع النائب العام، مشدداً على أن القضاء سيتولى معالجة القضية. كما وجه نصيحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة التحلي بالحكمة والعمل لصالح المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن ليبيا تواجه العديد من التحديات التي تتطلب حلولاً رشيدة.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة