تحقيق فلسطيني بسرقة 70 مليون دولار من البنوك في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها فتحت تحقيقا في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع.
وأقرت سلطة النقد الفلسطينية، وهي هيئة مستقلة تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جراء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل و"حماس".
وأعلنت سلطة النقد في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددا من فروع البنوك".
ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية تقريرا أفاد بأن نحو 70 مليون دولار سرقت من خزنات فروع بنك فلسطين في إبريل.
وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى "شركاء دوليين" تفصل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في 16 أبريل فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.
ووفق "لوموند" توصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل ثلاثة ملايين دولار كان مخصصا لأجهزة الصرافة الآلية، مشيرة إلى أنه في اليوم التالي، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة أسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من ثلاث خزنات.
وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون "بأعلى السلطات في غزة" أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت لوموند إلى أن المقصود بذلك هو حركة حماس، وأخذ المسلحون مبلغا يعادل 36 مليون دولار، وفق التقرير.
وأصدر بنك فلسطين، وهو أكبر مؤسسة مالية في غزة، بيانا شدد فيه على "عدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة".
ولم يعط البنك تفاصيل بشأن المبلغ الإجمالي المفقود لكنه شدد على أنه "من المبكر تقييم وتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها في القطاع"، مؤكدا أنه "اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة".
ودعت سلطة النقد في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء أي أخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي"، مشددة على أن "أموال المودعين كافة مضمونة من قِبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس سرقات قطاع غزة ملیون دولار فی قطاع غزة سلطة النقد فی غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي