نضوب مصادر دخل معظم الفئات العاملة في اليمن
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بينما يستمر قطاع التشغيل في اليمن بالتدهور الكارثي من عام إلى آخر بسبب الصراع المحلي في البلاد، جاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وحرب السفن في البحر الأحمر ليصبا المزيد من الزيت على النار، خاصة في القطاعات التي كانت تكافح بصورة مضنية للصمود في وجه العواصف التي تواجهها.
يأتي ذلك، في وقت أفرز فيه الصراع العديد من الظواهر السلبية، إذ زاد معدل الفقر إلى قرابة 80%، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وقفز معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 75%، إلى جانب التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الخبير القانوني المتخصص في أنظمة العمل علي الدبعي، يشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن بفعل الصراع الدائر في البلاد سبّبت بتدني جودة الوظائف وانخفاض أجورها وعدم انتظامها مع انعدام الأمان الوظيفي الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يقبلون بأي فرصة عمل متاحة من دون النظر إلى أجرها، خاصة الفئات العمالية النازحة من القطاع العام بسبب انقطاع الرواتب.
يعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي منتصف العام الماضي، بناءً على نتائج مسح أجراه البنك على عينة من الموظفين في مناطق طرفي الصراع، أن 33% من الوظائف دائمة بطبيعتها، بمعدلات تتراوح بين 40% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، و29% في مناطق الحوثيين.
يتطرق الدبعي إلى نقطة مهمة في هذا السياق، تتمثل في انهيار المنظومة القانونية والتعاقدية التي كانت تنظم العلاقة بين جميع أطراف العمل، مرجعاً سبب ذلك إلى تفكك مؤسسات الدولة وانقسامها وتراجع عملية التشغيل في القطاع الخاص، إضافة إلى انهيار الكيانات النقابية وتعرضها للتجريف، حيث استهدفتها أطراف الصراع بكل الوسائل الممكنة لتفريغها وإضعاف نشاطها ودورها.
من جانبه، يؤكد النقابي اليمني، حمدي غانم، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حراكا بدأ يتشكل، خلال الفترة الماضية، لإعادة تفعيل أنشطة الجمعيات التعاونية في أهم القطاعات التشغيلية باليمن مثل القطاعين الزراعي والسمكي، لافتاً إلى أنّ اهتزاز هذه القطاعات الإنتاجية وتدهورها والتي تستوعب النسبة الأكبر من الأيدي العاملة كان له أثر كبير في تلاشي مصادر الدخل وتمدد الفقر والبطالة في البلاد.
يعدد غانم مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تدهور القطاعات التشغيلية في اليمن مع انهيار القطاع العام، أهمها التغيرات المناخية التي أثرت على القطاع الزراعي وتقلص منافذ التصدير وتبعات ذلك أيضاً على القطاعات النفطية وأداء النقابات العمالية في هذه القطاعات. ووفق النقابي اليمني، يأتي ذلك فضلاً عن الأحداث الأخيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب السفن المحتدمة في البحر الأحمر ومختلف الممرات المائية اليمنية والتي طاولت تأثيراتها فئة عمالية كبيرة تتمثل بالصيادين وسلسلة الأعمال والأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد.
ويربط خبراء اقتصاد بين الأمن الغذائي والتوظيف، إذ تعاني الأسر التي لا يعمل أي من أفرادها، أو التي يعمل أفرادها بوصفهم عمالةً زراعية موسمية في جميع أنحاء البلاد انعدامَ الأمن الغذائي.
وكان القطاع العام مصدراً مهمّاً للوظائف قبل الحرب في اليمن، إذ تذكر إحصاءات منظمة العمل الدولية أنّ أكثر من 30% من القوى العاملة اليمنية كانت تعمل في القطاع العام قبل الحرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن كشوف المرتبات العامة تحتوي على حوالي 1.25 مليون شخص.
كانت مرتبات القطاع العام تدعم ما يصل إلى ستة ملايين يمني أي أكثر من خمس سكان اليمن قبل الحرب عام 2015، بينما كان ما يقرب من ثلث العمال، أي حوالي 477 ألف شخص، موظفين مدنيين في الدوائر الإدارية، وفق بيانات رسمية.
الباحث الاقتصادي منير القواس، يرى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ اليمن يعيش على وقع تغير جذري في سوق العمل مع انهيار سبل العيش ونضوب مصادر الدخل المتاحة واهتزاز أهم جهة تشغيلية في اليمن حيث كان القطاع العام هو الذي يقود عملية التشغيل في البلاد.
ودفع استمرار عدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في 11 محافظة يسيطر عليها الحوثيون إلى تغيبهم عن العمل. وتشير تقارير "يونيسف" إلى أن 171 ألف معلم، أي نحو 64% من إجمالي عدد المعلمين في اليمن، لم يتلقوا رواتبهم بانتظام منذ 2016. أما في قطاع الصحة، فتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 26 إلى 30 ألف عامل صحي لا يتلقون رواتبهم بانتظام.
وظلت رواتب عام 2014 سارية من دون تغيير حتى عام 2019 عندما أضافت الحكومة المعترف بها دولياً بدلاً بنسبة 30% من الراتب للتعويض عن أثر التضخم، وعلى الرغم من ذلك شهدت القوة الشرائية لرواتب موظفي الخدمة المدنية تراجعاً كبيراً منذ نحو 10 أعوام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد دخل الفرد مجاعة الأزمة اليمنية القطاع العام فی البلاد فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025