اتهامات بالتزوير.. السلطات الأميركية تحقق مع بوينغ بشأن طائرة 787 دريملاينر
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلنت إدارة الطيران المدني الأميركية (أف إيه إيه)، الاثنين، أنها فتحت بحق بوينغ تحقيقا لتحديد ما إذا كان عملاق تصنيع الطائرات الأميركي قد أجرى عمليات التفتيش المطلوبة على الطائرات من طراز 787 "دريملاينر" وما إذا كان موظفون في الشركة قد زوّروا مستندات متعلقة بهذه الطائرة.
وقالت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها وكالة فرانس برس إن التحقيق يرمي على وجه الخصوص إلى معرفة ما إذا كانت بوينغ قد أجرت، كما ينبغي، "على طائرات معينة من طراز 787 دريملاينر"، عمليات التفتيش الإلزامية المتعلقة بتقاطع الجناحين مع جسم الطائرة.
وأضافت أنها "تحقق لتبيان ما إذا كانت بوينغ قد أجرت عمليات التفتيش، وما إذا كان موظفون في الشركة قد زوّروا مستندات متعلقة بالطائرة".
وبحسب الرسالة فإن الإدارة فتحت هذا التحقيق بعد أن أبلغتها بوينغ "في أبريل بأنها ربما لم تقم بعمليات التفتيش المطلوبة".
وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن بوينغ "تعيد فحص كل طائراتها من طراز 787 التي لا تزال قيد الإنتاج، ويتعين عليها أيضا أن تضع خطة للاهتمام بالأسطول الموجود في الخدمة".
وعانى طرازا 787 دريملاينر و737 ماكس من العديد من مشاكل الإنتاج منذ 2023، مما اضطر بوينغ لإبطاء عمليات تسليم طائراتها من هذين الطرازين.
وأجبر هذا التأخير العديد من شركات الطيران على تغيير جداول رحلاتها لعام 2024.
وفي 29 أبريل، أرسل سكوت ستوكر، رئيس برنامج 787، بريدا إلكترونيا إلى موظفيه في بوينغ في ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث يتم تصنيع هذه الطائرات، يبلغهم فيه أن "أحد زملائه في الفريق رأى ما يبدو أنه مخالفة في اختبار امتثال مطلوب لتقاطع جسم الجناح".
وأضاف أن هذا الزميل "تحدث إلى مديره الذي لفت انتباه الإدارة العليا إلى هذا الأمر".
وتابع ستوكر "لقد بحثنا سريعا في الأمر وتبين لنا أن العديد من الأفراد انتهكوا سياسات الشركة من خلال عدم إجرائهم اختبارا مطلوبا لكنهم بدلا عن ذلك سجلوا العمل على أنه منجز".
وأضاف أن "فريق مهندسي (بوينغ) خلص إلى أن هذا الخلل لم يخلق مشكلة فورية تتعلق بسلامة الطيران".
ويأتي هذا التحقيق ليضاف إلى سلسلة مشاكل تعاني منها الشركة التي أعلنت مؤخرا عن تغييرات شاملة في مناصبها القيادية في أعقاب حادث كاد أن يكون كارثيا في يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة.
ووقع حادث آخر بعد أن اضطرت طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجليس للعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عملیات التفتیش من طراز ما إذا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد 3 من معتقلي غوانتانامو بينهم شخص أعتقل منذ 17 عام دون توجيه اتهامات له
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة نقلت اثنين من المعتقلين الماليزيين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأمريكي إلى بلدهما الأصلي، بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات بالي القاتلة عام 2002 ووافقا على الشهادة ضد المخطط المزعوم لتلك الهجمات وغيرها.
تأتي عمليات النقل، وإعادة رجل كيني إلى وطنه يوم الثلاثاء، والذي كان محتجزًا في جوانتانامو لمدة 17 عامًا دون تهمة، في الوقت الذي تدفع فيه جماعات حقوق الإنسان وغيرها إدارة بايدن لإنهاء احتجاز أكثر من اثني عشر رجلاً آخرين محتجزين هناك دون تهمة، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة ترامب القادمة بشأن غوانتانامو.
يقول المدعون إن محمد فاريك بن أمين ومحمد نذير بن ليب عملوا لسنوات مع إنسيب نورجمان، المعروف باسم حنبلي، وهو زعيم إندونيسي لتنظيم الجماعة الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة. وقال مسؤولون أميركيون إن ذلك يشمل مساعدة نورجامان على الفرار من الأسر بعد تفجيرات 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002 التي قتلت 202 شخص في ملهيين ليليين في بالي.
وقد أقر الرجلان بالذنب في التآمر وتهم أخرى في يناير/كانون الثاني. وجاء نقلهما بعد أن قدما شهادة يخطط المدعون لاستخدامها في المستقبل ضد نورجامان، العقل المدبر المزعوم، حسبما قال البنتاغون في بيان.
نورجامان محتجز في غوانتانامو في انتظار استئناف جلسات ما قبل المحاكمة في يناير/كانون الثاني بشأن تفجيرات بالي وهجمات أخرى.
وبعد نقل الرجلين الماليزيين، يقبع 27 معتقلاً في القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو. وقد أنشأ الرئيس جورج دبليو بوش محكمة عسكرية وسجناً بعد هجمات القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقال محامي بن ليب المقيم في تكساس برايان بوفارد إنه من غير الواضح متى قد يتم إطلاق سراح موكله لينضم إلى المجتمع الماليزي.
وقال بوفارد “أعلم أنه سيخضع للمراقبة من قبل السلطات الماليزية. لن تكون هناك أي فرصة له للتورط في مشاكل حتى لو كان ميالاً إلى ذلك. هذا ليس ما يريده”.
وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل في بيان إن الرجلين سيخضعان لبرنامج إعادة إدماج شامل يشمل الدعم في الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحة.
وقالت الشرطة الماليزية في بيان إن الرجلين عادا إلى وطنهما يوم الأربعاء وسيبقيان قيد الاحتجاز طوال مدة برنامج إعادة التأهيل. ولم تذكر الشرطة المدة التي سيستغرقها احتجازهما.
وقالت الشرطة إن الرجلين ممتنان لعودتهما إلى ماليزيا وملتزمان بعملية إعادة التأهيل.
ومن بين 202 قتيل في الهجوم، كان 88 أستراليًا. وانتقد الناجون الأستراليون وأسر الضحايا احتمال إطلاق سراح الماليزيين.
وقال مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إنها نقلت إلى الولايات المتحدة وماليزيا “اهتمامنا الوثيق بهذه المسألة”.
وقال البيان: “في حين أن ترتيبات النقل هي مسألة تخص الحكومتين الماليزية والأميركية، فقد سعينا للحصول على تأكيدات من الحكومة الماليزية بأن الأفراد سوف يخضعون للإشراف والمراقبة المستمرة”.
وتم أحتجاز المئات في غوانتانامو خلال “حرب الجيش الأميركي على الإرهاب” بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
يقضي اثنان فقط من الرجال في جوانتانامو أحكاماً بالسجن. وقد تباطأت محاكمة سبعة آخرين يواجهون اتهامات حالياً بسبب العقبات القانونية ـ بما في ذلك تلك التي فرضها التعذيب الذي تعرض له الرجال في السنوات الأولى من احتجازهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ـ والصعوبات اللوجستية.
في يوم الثلاثاء، أعادت السلطات الأميركية رجلاً كينياً، محمد عبد المالك بجابو، إلى بلاده بعد 17 عاماً قضاها في غوانتانامو دون توجيه اتهام إليه.
وبعد إطلاق سراحه، ينتظر 15 رجلاً آخرين لم توجه إليهم أي اتهامات إطلاق سراحهم. وتقول الولايات المتحدة إنها تبحث عن دول مناسبة راغبة في استقبالهم. وكثيرون منهم من اليمن، البلد الذي مزقته الحرب.
وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس جو بايدن على إنهاء احتجاز هؤلاء الرجال الذين لم توجه إليهم أي اتهامات قبل أن يترك منصبه. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه إذا لم يفعل ذلك، “فإنه سيستمر في تحمل المسؤولية عن الممارسة البغيضة المتمثلة في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة من قبل الحكومة الأمريكية”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف