تخفيض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تخفيض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية، أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، عن تخفيض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تخفيض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، عن تخفيض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية.وأكدت الوزارة قرب توقيع إتفاقية لخفض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، والتي كانت تُكلف اليمن 250 مليون دولار سنوياً.جاء ذلك عقب تصنيف شركات التأمين العالمية الموانئ اليمنية "موانئ عالية المخاطر" وفرضت رسوم تأمينية تجاوزت 16 ضعفاً عما كان عليه الحال قبل إنقلاب مليشيا الحوثي.
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تخفيض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون