أكد عصام عبدالفتاح المحاضر الدولي والمدير الفني للجنة الحكام بالإمارات، أن الإنجليزي كلاتينبرج فشل في لجنة الحكام بمصر كما فشل في السعودية لأنه لم يكن محاضر أو تلقى أي محاضرات للتطوير وكذلك بيريرا لا يصلح.
وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا من اختارت الرحيل عن لجنة الحكام وطلبت المغادرة ورفضت التواجد مع أي خبير تحكيمي".
وأضاف عصام عبدالفتاح: "أعلم أن هناك بعض الأنباء التي تربطني بالعودة برئاسة لجنة الحكام، ولكن أؤكد أنني لن أعود لرئاسة اللجنة مرة أخرى مطلقًا، وأعتقد أنني سأعتزل التحكيم تمامًا بعد شهرين والحصول على استراحة محارب لمدة 3 مواسم على الأقل أو عدم العودة مرة أخرى".
وقال: "إذا كنا نحتاج لتغيير نظام التحكيم في مصر والتطوير، لا بد أن يكون هناك 10 سنين على الأقل لتغيير منظومة التحكيم في مصر بسبب عدم وجود استراتيجية، خاصةً أن الجميع يضرب في بعضه ولا يوجد خوف على المنظومة".
واختتم: "لا بد أن يكون رئيس لجنة الحكام القادم صاحب شخصية قوية ولا بد أن يبدأ من تحت الصفر لتطوير المنظومة، وضرورة أن يتم عمل لجنة خبراء لاختيار رئيس اللجنة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
سيمون صفير يعلن ترشحه لرئاسة الجمهوريّة
أعلن سيمون صفير الترشح لرئاسة الجمهورية، وأمل أن "يتحمّل نواب الأمّة مسؤوليّاتهم ويتفانوا في محبة وطنهم وشعبهم الذي محضهم ثقته اقتراعاً ديموقراطياً في صناديق الانتخابات ليكونوا الوكلاء الأمناء والأوفياء لناخبيهم، فيتنافسوا على خدمة لبنان الذي طالت مراحل عذابه وآلامه". وأشار في بيان إلى أن "الدستور لم يتطرّق إلى أي سبب قانوني لتبرير تعطيل عمليّة انتخاب الرئيس من النواب ورئيس المجلس النيابي"، وقال: "فور انتخاب الرّئيس ينطلق العهد باستشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة إنقاذيّة فاعلة، من أصحاب الأدمغة والإبداع في المجالات كافة، تعمل كفريق عمل متجانس، لتخرج لبنان من الرّكود الذي يعاني منه، على أن يبادروا إلى تأليف مجلس شيوخ وتنفيد اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة والتزام الحياد، تطبيقاً لما ينصّ عليه الدّستور، والتزام معاهدة الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل العام 1949، ووضع خطّة نهوض إقتصادي مستدام واجتراح حلول عملانيّة لكلّ المشكلات العالقة". وقال: "لا يسعنا، في جو المتغيرات السياسيّة الداخليّة والإقليميّة
التي طرأت أخيراً، والتي نأمل أن تكون لمصلحة لبنان وخير شعبه، إلا أن نحث الحكومة المنتظر تشكيلها، لكي تمتنع في بيانها الوزاري عن تغطيتها لأي عمل عسكري لحزب الله الموالي لإيران والمرتبط بها عضويّاً وعقائديّاً على حساب العقيدة اللبنانيّة، وتلزمه، بالتالي، بالتحوّل إلى حزب سياسي لبناني، يعمل تحت سقف الدولة اللبنانيّة ويخضع لقوانينها المرعية الإجراء أسوةً بكل اللبنانيين على حد سواء، بعد تسليمه السّلاح إلى الدولة التي تحصره بمؤسّسة الجيش
اللبناني وباقي الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة الشرعيّة المسلّحة". ودعا القادة السياسيّين والحزبيين إلى "التخلي عن تقاسم الحصص وتحكيم ضميرهم والتجرد عن مصالحهم الخاصّة خدمةً للمصلحة الوطنيّة العليا، فيبادر الجميع إلى تأليف حكومة تيكنوقراط يكون من أبرز مهامها تعزيز القدرات العسكريّة والقتاليّة للجيش اللبناني ووضع حد لأزمة النزوح السوري وأزمة اللّجوء الفلسطيني". أضاف:"يستحق الشعب اللبناني أن يخرج من غياهب المؤامرات والمغامرات والمناورات والمهاترات السياسيّة التي تستنزفه، ويكافأ بانتخاب رئيس لجمهوريته يحاكي تطلّعاته وآمالاه وأحلامه ويرعاه رعاية الأب الصالح ويجاهد في سبيل تحقيق أهداف أبناء شعبه، وهي أهدافه الوطنيّة السامية، كما يستحق شهداء الجيش اللبناني والأجهزة العسكرية وشهداء مقاومتنا الأبرار أن يكافأوا هم أيضاً برئيس جمهورية، رجل دولة، ينحني أمام تضحياتهم ويكرّمهم، كيف لا وهم الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أرض أجدادهم وعن قضيّة حضورهم في هذه البقعة من الشرق". وتابع: "نعم، يحق للشعب اللبناني الحرّ أن يفرح ويهلّل لانتخاب رئيس جمهورية كفؤ، سيّد، حرّ ومستقلّ، يكون الحاكم والحَكَم، يتم اختياره من خارج الاصطفافات السياسيّة والحزبيّة والتبعيّات لمحاور خارجيّة، يرقى إلى مستوى مآربه وانتظاراته وطموحاته، يعيد إلى الدولة وإلى الرئاسة الأولى هيبتها وجلالها، ولا سيّما بعد التحوّلات المفاجئة الإيجابيّة التي حصلت أخيراً، وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي أنزل بلبنان أفدح الخسائر بالحجر والبشر، وخصوصاً بعد سقوط النظام البعثي الديكتاتوري الحاكم في سوريا والذي ذقنا منه الأمرّين طيلة عقود من الزمن".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح