بحث التعاون بين "كلية الدراسات المصرفية" والجامعة الوطنية السنغافورية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية الدكتور زهران بن سالم الصلتي، وفد من الجامعة الوطنية السنغافورية ممثلة في وي هير المستشارة بمكتب رئيس الجامعة، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون بين الكلية والجامعة.
وناقش اللقاء فرص التعاون في البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريبية، حيث إن الجامعة الوطنية السنغافورية تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات ضمن كليات إدارة الأعمال والحوسبة والعلوم، بالإضافة إلى أن الجامعة توفر برامج تعليمية تنفيذية، كما تمت مناقشة الفرص المتاحة لدى الكلية للاستفادة من هذه البرامج لتعزيز مهارات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
وفيما يتعلق بالجانب البحثي، تطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون في الأنشطة البحثية من خلال مركز الأبحاث المتخصص لدى الجامعة في مجالات الأعمال التجارية والتمويل الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما تمت مناقشة إمكانية التعاون فيما يتعلق بحاضنات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومسرعات الأعمال، حيث إن الكلية أنشأت مؤخرًا قسم متخصص للابتكار وريادة الأعمال.
حضر اللقاء من جانب الكلية الدكتور يوسف بن خميس المبسلي مساعد العميد للشؤون الأكاديمية، والدكتورة وصال بنت عباس البلوشية رئيسة قسم علم البيانات و تقنية المعلومات.
وزارت وي هير بزيارة مركز التميز في التقنيات المالية بالكلية والذي يقدم شهادات مهنية متخصصة وبرامج تدريبية في مجال التقنيات المالية، بهدف بحث أوجه التعاون والاستفادة من التجربة المتقدمة في مجال التقنيات المالية للجامعة الوطنية السنغافورية، كما زارت أيضا مركز التدريب بالكلية واطلعت على تجربة الكلية في مجال التدريب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030
يُعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية والاستقرار، مما دفع الدولة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 كخطة شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها جهاز إداري كفء، بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد وجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وذلك لضمان بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة.
هذا التقرير يسلط الضوء على الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية:
الأول: جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
ُيعد الجهاز الإدارى حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، وذلك لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر.
ومن هنا سعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتخصيص الهدف الاستراتيجي الأول منها ّلتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة ًليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.
2. استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
3. إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية.
4. رفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.
5. تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.
6.الثاني: بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة
تًعد التشريعات أحد أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية توفر الأطر العامة التي تعمل من خلالها الدول لمكافحة الفساد، إلا أن إعداد البنية التشريعية الموائمة للسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ّيقع على عاتق الحكومات الوطنية.
وتُعد كفاءة العملية القضائية وفعاليتها أحد المكونات الأساسية والداعمة لمكافحة الفساد، بما تتضمنه من قدرات بشرية مدربة على مجال ّمكافحة الفساد، وإجراءات قضائية فعالة يمكن من خلالها الوصول بسهولة ويسر للنظام القضائي.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد بالتركيز على ثلاثة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي
1. تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
2. تطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد.
3. دعم التحول الرقمى لتحقيق العدالة الناجزة.
الثالث: جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون
تلعب جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون (الرقابية والأمنية) دورا ً محوريا في جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلا عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتختص تلك الجهات بإنفاذ القانون عبر تلقى البلاغات والشكاوى حول شبهات الفساد والتحقق منها وملاحقة مرتكبيها.
ومن ناحية أخرى، قد تؤدي التطورات والمستجدات العالمية والمحلية إلى ظهور أشكال ومجالات جديدة للفساد، مما قد يفرض قيودا على جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، حيث يصبح من الضرورى على تلك الجهات وضع سياسات وإجراءات متطورة ومتجددة لمنع ومكافحة الفساد.
ويعمل هذا الهدف الاستراتيجي على تمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون عبر خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون.
2. رفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنفاذ القانون.
3. تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد.
4. تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
5. تعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
الرابع: مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته
تزداد فعالية الجهود الموجهة لمكافحة الفساد في المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة
وتلعب كافة مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا ً حيويا في مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي، على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة العامة في نزاهة آليات مكافحة الفساد.
وعليه، يركز هذا الهدف الاستراتيجي على تنمية الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الفساد بالاستناد إلى خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب.
2. النهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد.
3. توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد.
4. تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
5. تفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
الخامس: تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد
تتطلب مكافحة الفساد ليس فقط تضافر الجهود الوطنية وإنما الدولية والإقليمية أيضا، وذلك نظرًا لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة، وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجتها بأن «الفساد لم يعد شأنا ًمحليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ً ضروريا".
ومن هنا يركز الهدف الاستراتيجي الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ثلاثة أهداف فرعية لبناء تعاون دولي وإقليمي فعال في مجال مكافحة الفساد تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد.
2. تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.
3. تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025