حكومة صنعاء تُعلن عن خطة ضخمة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء، الإثنين، عن طرح وثيقة “البوت” لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء الحرب والحصار.
وأكد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الكهرباء، “اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن”، مشيراً إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة رسمت احتياجات البلد من الطاقة والمقدرة بستة آلاف ميجا وات.
وأوضح مقبولي أن الخطة المرحلية لتنفيذ هذه الرؤية تضمّنت 1500 ميجاوات كمرحلة أولى، و3500 ميجاوات في المرحلة الثانية. وبين أن طرح وزارة الكهرباء لهذه الوثيقة يأتي في هذا الإطار لوضع اللبنة الأولى للبدء بالمرحلة الأولى من هذه الرؤية.
كما أوضح أن “ظروف العدوان والحصار دفعت وزارة الكهرباء للتفكير في الحلول الممكنة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وثمن مقبولي جهود اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت”، معتبراً إخراجها إلى النور بمثابة ضمانات ائتمانية وحوافز للمستثمرين. ولفت إلى أن الوزارة لم تستأثر بإعداد الوثيقة، وإنما قامت بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والقطاع الخاص وهيئة الاستثمار وغيرها.
وأفاد بأن الكثير من الدول نفذت مشاريع “البوت”، وحققت نجاحات كبيرة. مؤكداً أن استكمال هذه الوثيقة وطرحها اليوم في هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في توفير الضمانات للمستثمرين لحفظ حقوق كافة الأطراف، لتتمكن من تسويق هذه المشاريع الاستثمارية للجهات المحلية والدولية.
بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة بحكومة صنعاء الدكتور محمد البخيتي عن الخطوات الاجرائية للبدء بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. مؤكداً أن هذا الإنجاز هو حصيلة عام ونصف من العمل المتواصل، مستنداً على مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م، والذي نصّ على أهمية إشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الطاقة.
وأشار البخيتي إلى أن قانون الكهرباء وفّر الأرضية المهمة التي بُنيت عليها الإجراءات لإعداد وثيقة “البوت”، والوصول إلى أول مشروع ناجح في قطاع التوليد.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء والتي تعد الذراع الأهم للوزارة تتواجد في عموم محافظات الجمهورية وصلت في أعلى ذروتها خلال العام 2008م إلى 1400 ميجاوات، و400 ميجاوات من الطاقة المشتراه.
وشدد على أهمية دور الإعلام باعتباره الرديف والسند والعون للوزارة في المشاريع المزمع إقامتها. لافتاً إلى أن الوزارة قامت بعمل التشخيص المناسب لوضع الطاقة في اليمن، والحلول المناسبة لذلك، ومنها مشروع وثيقة “البوت”، للنهوض بقطاع الطاقة وتوضيح أساليب الاستثمار في هذا المجال.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة والجهات ذات العلاقة عملت بروح الفريق الواحد خلال الفترة الماضية، حتى وصلت إلى هذه الوثيقة. مثمناً الدور الكبير الذي قام به الفريق الفني لإخراج هذه الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية اليمنية.
كما أكد أن وزارة الكهرباء بدأت في إعداد الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والطاقة 2025 – 2050م، بهدف وضع خطة شاملة لتطوير قطاع الطاقة في اليمن على المدى الطويل.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على وثيقة “البوت” التي باتت جاهزة ومفصّلة وواضحة من أجل أن يتحرك الجميع للنهوض بقطاع الطاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة طرحت اليوم عدة فرص استثمارية، منها فرصتان لإنشاء محطتي توليد بالغاز والطاقة الشمسية بمحافظة الحديدة. مؤكداً أن الأرضية جاهزة وهي مملوكة للمؤسسة العامة للكهرباء.
وأشار إلى أن هناك عشرات الفرص التي تصل قدرتها إلى 10 جيجا. وقال “ماضون بإذن الله ولن نتوقف”، حاثاً الجهات الرسمية للتعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة للبلد.
جهود مؤسسة الكهرباء في إطار الاستعداد لمواجهة فصل الصيف في مناطق تهامة والحديدةمن جانبه، استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي الجهود التي قامت بها المؤسسة في إطار الاستعداد لمواجهة فصل الصيف في الحديدة والمناطق التهامية التي تشهد ارتفاعاً حاداً في درجة الحرارة.
وأكد الدكتور الريفي أن المؤسسة بكوادرها وفنييها استطاعت خلال فترة وجيزة تأمين التيار الكهربائي في مناطق تهامة والحديدة على نطاق واسع ومستدام من خلال إعادة تأهيل الشبكات ومحطات النقل والتحويل الرئيسية والفرعية.
ودعا الدكتور الريفي صندوق دعم الحديدة لتوسيع نطاق الكهرباء المدعومة وتحديداً في محافظة حجة.
فيما أوضح الخبير والمستشار القانوني الدكتور عبدالقادر الشامي أن قانون الكهرباء رفع القيود عن نشاط الكهرباء الذي كان حكرا على الدولة. مؤكداً أنه تم الإعداد والتحضير لهذه الوثيقة وتتويجها اليوم بإعلانها في المؤتمر الصحفي، إلى جانب الصحف الرسمية.
وحثّ الدكتور الشامي جميع المستثمرين من بنوك تجارية وأفراد ومؤسسات على التقدم للاستثمار في مجال توليد الطاقة عن طريق طرح مقترحاتهم وامكانياتهم لتعزيز الشراكة الاستثمارية في هذا القطاع بنظام “البوت”.
ويأتي طرح وثيقة “البوت” من قبل وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء خطوة هامة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء الحرب والحصار. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتحسين خدماتها للمواطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة وزارة الکهرباء القطاع الخاص بقطاع الطاقة حکومة صنعاء هذه الوثیقة أن الوزارة الطاقة فی إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
عصمت: استهلاك المحركات يمثل 70% من معدل استخدام مصنع الطاقة الكهربائية
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية