حكومة صنعاء تُعلن عن خطة ضخمة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء، الإثنين، عن طرح وثيقة “البوت” لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء الحرب والحصار.
وأكد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الكهرباء، “اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن”، مشيراً إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة رسمت احتياجات البلد من الطاقة والمقدرة بستة آلاف ميجا وات.
وأوضح مقبولي أن الخطة المرحلية لتنفيذ هذه الرؤية تضمّنت 1500 ميجاوات كمرحلة أولى، و3500 ميجاوات في المرحلة الثانية. وبين أن طرح وزارة الكهرباء لهذه الوثيقة يأتي في هذا الإطار لوضع اللبنة الأولى للبدء بالمرحلة الأولى من هذه الرؤية.
كما أوضح أن “ظروف العدوان والحصار دفعت وزارة الكهرباء للتفكير في الحلول الممكنة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وثمن مقبولي جهود اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت”، معتبراً إخراجها إلى النور بمثابة ضمانات ائتمانية وحوافز للمستثمرين. ولفت إلى أن الوزارة لم تستأثر بإعداد الوثيقة، وإنما قامت بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والقطاع الخاص وهيئة الاستثمار وغيرها.
وأفاد بأن الكثير من الدول نفذت مشاريع “البوت”، وحققت نجاحات كبيرة. مؤكداً أن استكمال هذه الوثيقة وطرحها اليوم في هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في توفير الضمانات للمستثمرين لحفظ حقوق كافة الأطراف، لتتمكن من تسويق هذه المشاريع الاستثمارية للجهات المحلية والدولية.
بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة بحكومة صنعاء الدكتور محمد البخيتي عن الخطوات الاجرائية للبدء بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. مؤكداً أن هذا الإنجاز هو حصيلة عام ونصف من العمل المتواصل، مستنداً على مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م، والذي نصّ على أهمية إشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الطاقة.
وأشار البخيتي إلى أن قانون الكهرباء وفّر الأرضية المهمة التي بُنيت عليها الإجراءات لإعداد وثيقة “البوت”، والوصول إلى أول مشروع ناجح في قطاع التوليد.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء والتي تعد الذراع الأهم للوزارة تتواجد في عموم محافظات الجمهورية وصلت في أعلى ذروتها خلال العام 2008م إلى 1400 ميجاوات، و400 ميجاوات من الطاقة المشتراه.
وشدد على أهمية دور الإعلام باعتباره الرديف والسند والعون للوزارة في المشاريع المزمع إقامتها. لافتاً إلى أن الوزارة قامت بعمل التشخيص المناسب لوضع الطاقة في اليمن، والحلول المناسبة لذلك، ومنها مشروع وثيقة “البوت”، للنهوض بقطاع الطاقة وتوضيح أساليب الاستثمار في هذا المجال.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة والجهات ذات العلاقة عملت بروح الفريق الواحد خلال الفترة الماضية، حتى وصلت إلى هذه الوثيقة. مثمناً الدور الكبير الذي قام به الفريق الفني لإخراج هذه الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية اليمنية.
كما أكد أن وزارة الكهرباء بدأت في إعداد الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والطاقة 2025 – 2050م، بهدف وضع خطة شاملة لتطوير قطاع الطاقة في اليمن على المدى الطويل.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على وثيقة “البوت” التي باتت جاهزة ومفصّلة وواضحة من أجل أن يتحرك الجميع للنهوض بقطاع الطاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة طرحت اليوم عدة فرص استثمارية، منها فرصتان لإنشاء محطتي توليد بالغاز والطاقة الشمسية بمحافظة الحديدة. مؤكداً أن الأرضية جاهزة وهي مملوكة للمؤسسة العامة للكهرباء.
وأشار إلى أن هناك عشرات الفرص التي تصل قدرتها إلى 10 جيجا. وقال “ماضون بإذن الله ولن نتوقف”، حاثاً الجهات الرسمية للتعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة للبلد.
جهود مؤسسة الكهرباء في إطار الاستعداد لمواجهة فصل الصيف في مناطق تهامة والحديدةمن جانبه، استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي الجهود التي قامت بها المؤسسة في إطار الاستعداد لمواجهة فصل الصيف في الحديدة والمناطق التهامية التي تشهد ارتفاعاً حاداً في درجة الحرارة.
وأكد الدكتور الريفي أن المؤسسة بكوادرها وفنييها استطاعت خلال فترة وجيزة تأمين التيار الكهربائي في مناطق تهامة والحديدة على نطاق واسع ومستدام من خلال إعادة تأهيل الشبكات ومحطات النقل والتحويل الرئيسية والفرعية.
ودعا الدكتور الريفي صندوق دعم الحديدة لتوسيع نطاق الكهرباء المدعومة وتحديداً في محافظة حجة.
فيما أوضح الخبير والمستشار القانوني الدكتور عبدالقادر الشامي أن قانون الكهرباء رفع القيود عن نشاط الكهرباء الذي كان حكرا على الدولة. مؤكداً أنه تم الإعداد والتحضير لهذه الوثيقة وتتويجها اليوم بإعلانها في المؤتمر الصحفي، إلى جانب الصحف الرسمية.
وحثّ الدكتور الشامي جميع المستثمرين من بنوك تجارية وأفراد ومؤسسات على التقدم للاستثمار في مجال توليد الطاقة عن طريق طرح مقترحاتهم وامكانياتهم لتعزيز الشراكة الاستثمارية في هذا القطاع بنظام “البوت”.
ويأتي طرح وثيقة “البوت” من قبل وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء خطوة هامة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء الحرب والحصار. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتحسين خدماتها للمواطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة وزارة الکهرباء القطاع الخاص بقطاع الطاقة حکومة صنعاء هذه الوثیقة أن الوزارة الطاقة فی إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان “القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية”، وذلك في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
جاء ذلك بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي المدير العام لمؤسسة فن، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسعادة خولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء:” إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”، وإننا نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.”
وأكد سعادته أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة لمختلف القطاعات وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
وأضاف سعادته:” أنه من خلال هذه الحلقة الشبابية والمبادرات المصاحبة، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية التزامها برؤية الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام وبيئة نظيفة. كما تسلط الضوء على أهمية إشراك الشباب كقادة للتغيير في مجالات الطاقة والاستدامة، مع تركيز على الابتكار والوعي البيئي لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة”.
وتابع سعادته:” إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدينا بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
كما قال سعادته:” نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
كما أشارت المهندسة أحلام الأحمد، مدير مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا على حرص مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي، حيث يوفر المركز العديد من البرامج التخصصية التي تمكن الشباب من استثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير حلول مبتكرة تضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
بدورها سلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.
واتفق المشاركون في الحلقة الشبابية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشباب وبين القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية، وزيادة وعي الشباب بأهمية السيارات الكهربائية في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى ضرورة رعاية الشركات لمبادرة سباق السيارات الكهربائية، وإلهام الشباب لتبني التقنيات المستدامة والمساهمة في تقليل الانبعاثات.
يذكر أن مبادرة “مسابقة السيارات الكهربائية” تعد إحدى مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز التوعية بالطاقة النظيفة والاستدامة، وهي تُشرك الطلاب في بناء سيارات كهربائية والمشاركة في سباقات تعزز مهارات التعاون والعمل الجماعي لديهم، كما تشجع المبادرة استخدام مواد مستدامة، وتنمي المهارات التقنية، وتزرع قيم الابتكار والتفكير المستدام لدى الشباب.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي