صحف السعودية: أرقام ميزانية الخير تبشر بالخير .. العجز المالي في الميزانية يتجاوز 12 مليار ريال ولا يبعث على القلق
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
البلاد: البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة ”علامة فارقة"الرياض: الاقتصاد السعودي يقفز إلى الأمام محققاً تطلعات رؤية 2030
قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( استمرار الإنفاق الحكومي ) : بخطوات واثقة، ووتيرة ثابتة، يقفز الاقتصاد السعودي إلى الأمام، محققاً تطلعات رؤية 2030، التي وعدت قبل ثماني سنوات، بوطن متطور ينعم باقتصاد قوي لديه كل مقومات النمو والاستدامة، وهو ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية من خلال نمو واضح في إحصاءات الميزانيات العامة للمملكة عاماً بعد آخر، وصولاً إلى ميزانية الربع الأول من العام الجاري (2024)، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من المتانة.
وأعتبرت أن أرقام ميزانية الخير للربع الأول تبشر بالخير، وتعكس جهود مؤسسات الدولة مجتمعة للنهوض بمرتكزات الاقتصاد الوطني وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ويؤكد ذلك تحقيق إيرادات بقيمة 293 مليار ريال، مع نمو واضح في الإيرادات غير النفطية، ومواصلة برنامج الإنفاق الحكومي بسخاء كبير بقيمة تتجاوز 305 مليارات ريال، لتوفير احتياجات المواطن من جانب، وتعزيز المشهد الاقتصادي من جانب آخر.
وأضافت : رغم وجود عجز مالي في ميزانية الربع الأول يتجاوز 12 مليار ريال إلا أنه لا يبعث على القلق، لأنه يشير إلى رغبة الحكومة الرشيدة على استكمال مشاريع الرؤية لتدخل حيز الخدمة في الأوقات المحددة، عندها سيتحول العجز إلى فائض مالي ضخم.
وزادت : وما يلفت الأنظار إلى أرقام ميزانية الربع الأول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي (2023م) تحقيقاً لوعد أطلقته الرؤية ببناء اقتصاد قوي لا يعتمد على دخل النفط، ولم يكن لهذا الأمر أن يتحقق لولا الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية، وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
ورأت أن استمراراً في سياسة خدمة المواطن والمقيم، حرصت المملكة في الميزانية نفسها على دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية كأحد القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة، وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية 2030، ويكفي للتأكيد على ذلك وصول إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول إلى 87.3 مليار ريال.
وختمت : وإجمالاً، فأرقام ميزانية الربع الأول تؤكد حقيقة راسخة وهي أن المملكة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وترجمة مستهدفات الاستدامة المالية التي تنعكس على متانة وقوة اقتصاد الوطني وتحفيزه على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، مع تقديم أداء نوعي يحقق للمملكة كل تطلعاتها.
وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( ريادة إنسانية ) : تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- تعزيز رسالتها الإنسانية على امتداد العالم، في ريادة مميزة ترتكز على نهج راسخ، ومنطلقات ومقاصد سامية، وعمل مؤسسي متقدم؛ يتمثل في” مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” الذي يتكامل دوره الكبير مع المسارات التنموية الخارجية، عبر برامج التمويل والمشروعات التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية في نحو مائة دولة.
وأضافت : وإلى جانب هذه المنظومة القوية الذاتية، تحرص مملكة الإنسانية على تعزيز شراكاتها لدعم الجهود الأممية والعالمية، تجاه مئات الملايين من البشر، الذين يواجهون كوارث طبيعية وصراعات، وفي هذا السياق، انطلقت أمس في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة الرياض أعمال الجلسة رفيعة المستوى للحوار الإستراتيجي الثاني، بشأن التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا، بشأن الأولويات الإستراتيجية والمبادرات المشتركة تجاه الدول المأزومة إنسانيًا؛ ومنها التدخلات الصحية، وتطوير البنية التحتية للتعليم، واستقرار الحياة وسبل العيش.
وختمت : وبدعم واهتمام من القيادة الحكيمة، يعد” البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة” علامة فارقة في هذا المجال الدقيق عالميًا؛ حيث يحقق- بكل جدارة- أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، بالمزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية السعودية لمراتب عليا، وبعمق إنساني ناصع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحتياجات المواطن اقتصاد السعودى الاقتصاد السعودي التوائم الملتصقة دعم الاقتصاد الوطني رؤية 2030 صحف السعودية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.