خلال اجتماع الأمم المتحدة المرتقب.. ما حظوظ المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قد تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة المقبل، على مشروع قرار يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وسيكون هذا بمثابة "مسح عالمي" لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني.
لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، ويمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل سابقة لأوضاع أخرى، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.
دولة فلسطينية "منزوعة السلاح".. ماذا تعني وما إمكانية تطبيقها؟ أثار حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن "دولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح"، التساؤلات عن معنى هذا المفهوم، ومدى قبول إسرائيل والسلطة الفلسطينية لـ"المقترح"، بينما يكشف مسؤولون ومختصون لموقع "الحرة" مدى إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع. ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
والإثنين، ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
وقال إردان "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأميركي"، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع".
دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟ وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة". واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وخلال هجوم حماس، خُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 34735 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
دولُ التعاون تؤكد على حقّ دولة فلسطين في المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية
جنيف "العُمانية": أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حق دولة فلسطين في المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية أمام الدورة الـ 352 لمجلس إدارة المنظمة ألقاه اليوم سعادةُ السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وأشار سعادتُه في البيان إلى ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية أدت إلى تشريده وسلب ممتلكاته وتدمير البنية الأساسية والبيئة الاقتصادية وإفلاس آلاف المشروعات التجارية وفقدان مئات آلاف الوظائف والأعمال ما أثر على سوق العمل الفلسطيني.
ووضح سعادتُه أنه وفقاً لتقرير الأونكتاد الصادر في شهر سبتمبر 2024م فإن 80 بالمائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية بعد فقدانهم مصادر رزقهم الأساسية، مبينًا أن الفقر المتعدد الأبعاد قد أثر على جميع السكان، مما يُشكل ذلك مأساة إنسانية حقيقية، وما يزيدها عُمقًا شُحّ هذه المساعدات وتعطيل الوصول إليها وتقييدها من طرف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وتطرق سعادتُه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمES 10 / 23 الذي نصّ على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وبالتالي ينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يوجِّهُ الوكالات المتخصصة لمنحها حقوقًا أوسع بما يُمثل دعوة واضحة للعدالة والإنصاف ويُحفز على اتخاذ خطوة جادة وجريئة نحو تعزيز صوت فلسطين داخل منظمة العمل الدولية.
وذكّر سعادتُه في بيانه بالتأييد الواسع من قبل الدول الأعضاء لقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة وما يتوجب على ذلك من مراجعة واعتراف بوضع فلسطين في منظمة العمل الدولية، فاعتراف المنظمة بدولة فلسطين وهيئاتها الثلاث (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) يُعد خطوة بالغة الأهمية لتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني. وقال سعادةُ السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إن دول مجلس التعاون تدعو مكتب العمل الدولي إلى تسخير كل التسهيلات والتدابير في سبيل إنفاذ هذا القرار خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2025م بما يؤدي إلى منح دولة فلسطين الامتيازات المنصوص عليها بالملحق الثالث للتقرير INS/9 باعتباره يمثل استجابة لقرار أممي ويحظى بدعم الأغلبية المطلقة لمكونات المجتمع الدولي.
وجدّد سعادتُه في ختام كلمته تأكيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقّه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
جهود حثيثة
كما، أشادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود منظمة العمل الدولية الحثيثة والمستمرة لدعم العمال وأصحاب العمل في الأراضي العربية المحتلة في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها. جاء ذلك في بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن البرنامج المعزّز للتعاون التنموي للأراضي العربية المحتلة أمام الدورة الـ 352 ألقاه اليوم سعادةُ السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وقال سعادتُه إن التقرير المعروض الذي يتناول "البرنامج المعزز للتعاون التنموي للأراضي العربية المحتلة" يُمثل خطوة محورية في التصدي للتحدّيات الكبيرة التي تواجه سوق العمل الفلسطيني خصوصًا في ظل النزاعات المستمرة وتصاعد الأزمات الإنسانية.
ووضّح سعادتُه أن ما تواجهه فلسطين اليوم من دمار اقتصادي وبشري، ليس مجرد أزمة محلية، بل هو قضية تمس أسس العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وأكد سعادتُه على دور منظمة العمل الدولية لدعم مبادرات فاعلة تركز على إنعاش الاقتصاد وإعادة بناء المؤسسات وإيجاد فرص عمل جديدة للفلسطينيين.
ورأى سعادتُه أن البرنامج المُعزز للتعاون التنموي هو نموذج للتعاون الدولي المُثمر، ويتطلب من الجميع دعمًا ماليًّا وسياسيًّا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدا على أن التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، ودعم إعادة بناء الأعمال الصغيرة والمتوسطة، هو أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية سبل العيش لعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.
ودعا سعادتُه إلى استدامة هذه الجهود من خلال تعزيز الشراكة بين منظمة العمل الدولية والشركاء المحليين والدوليين، فإشراك كافة الفاعلين، من حكومات ومنظمات غير حكومية وأصحاب العمل والعمال، هو السبيل لضمان تنفيذ البرامج بنجاح وتحقيق الأثر المرجوّ على المدى البعيد.
وأشار سعادتُه إلى أن دول مجلس التعاون تدعو جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تعزيز التزامهم ودعمهم لهذه الجهود، سواء من خلال تقديم الدعم المالي المباشر أو من خلال توفير الموارد التقنية والخبرات التي من شأنها تعزيز القدرات المحلية في فلسطين.
وأكد سعادةُ السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف على أن دعم هذا البرنامج ليس مجرد التزام تجاه فلسطين فقط، بل هو التزام تجاه قيم العدالة والعمل اللائق التي قامت عليها هذه المنظمة، كما أن نجاح هذا البرنامج يعني تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين