مرصد حقوق الإنسان: اجتياح رفح جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وإطلاقه دعوات لإخلاء المدينة من سكانها الفلسطينيين.
وقال المرصد العربي في بيان له أمس الاثنين، إن هذا الإجراء يمثل عدوانًا صارخُا على القانون الإنساني الدولي، ودعوة لبدء حرب شاملة وجريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، وإبادة جماعية تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مُحذرًا من خطورة هذا الاجتياح.
ودعا المرصد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الجرائم الوحشية، مشيرًا إلى أن الصمت المخزي حيال هذه الجرائم أصبح جريمة أخرى يرتكبها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحق الشعب الفلسطيني.
أخبار متعلقة تمهيدًا للاجتياح.. الاحتلال يكثف القصف على شرق مدينة رفحالمملكة تحذر من مخاطر استهداف قوات الاحتلال لمدينة رفحالجامعة العربية: اجتياح رفح سيخرج الوضع من نطاق السيطرة#المملكة تجدد تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف #رفح الفلسطينية#اليوم | @KSAMOFAللمزيد: https://t.co/TipkyNqQ6o pic.twitter.com/51zu1F98ye— صحيفة اليوم (@alyaum) May 6, 2024
وطالب محكمة العدل الدولية بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته على هذه الجرائم، لافتًا الانتباه إلى أن الوقت قد حان للتحرك وبشكل فوري، فحياة مليون ونصف مليون فلسطيني أصبحت في يد محتلٍ غاصب يستخدم آلة الحرب ضد شعب أعزل وأطفال ونساء وضد منظمات الإغاثة الإنسانية.
وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان بجميع الجهود العربية المبذولة لوقف هذه الجرائم، والعودة لطاولة المفاوضات، والاتفاق على هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس القاهرة المرصد العربي لحقوق الإنسان رفح الفلسطينية اجتياح رفح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26