صعود جديد للذهب مع رهانات خفض الفائدة الأميركية وصراع الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
صعود جديدبحلول الساعة 0148 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وحسب مؤشرات موقع "kitco"، فقد ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، الثلاثاء، إلى
2,322.90 دولارا للأوقية.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأوقية.
لماذا؟وقال كبير المحللين لدى سيتي إندكس، مات سيمبسون، "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا"، حسب "رويترز".
ويواصل الاحتياطي الاتحادي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة.
والإثنين، صرح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة.
ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.
ويتوقع المتداولون بنسبة 64 بالمئة خفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
وأضاف سيمبسون أن "المخاوف من احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة" ساعدت الذهب أيضا".
وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، أكد الباحث المختص بملف الذهب والمجوهرات، وليد فاروق، ارتباط استقرار أسعار "المعدن النفيس"، بقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وتقلص أسعار الفائدة الأعلى "جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة"، وعلى جانب آخر، ينعكس "خفض معدلات الفائدة" إيجابا على "المعدن النفيس"، الذي لا يدر عائدات، لأنه يخفض من جاذبية الاستثمارات الأخرى، حسب فاروق.
وتوقع وقتها فاروق ارتفاع أسعار الذهب "عندما يبدأ الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة"، والتي سيكون لها تأثير على تحركات الأسعار بالسوق المحلية.
ما علاقة صراعات الشرق الأوسط؟وذكرت وكالة "رويترز" أن المستثمرون يراقبون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط.
وتساهم "شعبية الذهب كملاذ آمن وأداة لحفظ القيمة" في ارتفاع سعره خلال الحروب وال في وقت يشعر المتداولون بالقلق من "الاضطرابات والحروب والأزمات والتوترات الجيوسياسية"، وفق تصريحات سابقة لفاروق.
والإثنين، وافقت حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.
وقُتل تسعة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف، ليل الإثنين-الثلاثاء، أنحاء عدة في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تحضر إسرائيل لاجتياحها، وفق ما أفاد مستشفى محلي وكالة "فرانس برس".
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وخلال هجوم حماس، خُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 34735 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الذهب إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.