حمام دم ومجاعة.. تحذيرات من عواقب كارثية للهجوم على رفح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حذرت جماعات الإغاثة من عواقب إنسانية وخيمة وانخفاض جذري في إمدادات المساعدات إذا استمر الهجوم الإسرائيلي على رفح، بعد أن طالبت إسرائيل عشرات الآلاف من الأشخاص بمغادرة الجزء الشرقي من المدينة.
وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين" الأونروا" لصحيفة "الغارديان، إن التوغل العسكري في رفح قد يؤدي إلى "حمام دم" بسبب الكثافة السكانية برفح".
وتابعت: "هناك حالة نزوح أخرى تلوح في الأفق تثير بالفعل حالة من الذعر والقلق بين السكان الضعفاء للغاية".
ونزح ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح بعد أن أجبرتهم أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة بالاتجاه جنوبا نحو المناطق التي تم تصنيفها سابقا على أنها آمنة.
إغلاق المعبرين الرئيسيينووفقا للصحيفة البريطانية، فقد رافق الأوامر التي تطالب بمغادرة ما يقدر بنحو 100 ألف شخص شرق رفح، تزايد الغارات الجوية الإسرائيلية على تلك المواقع.
وتم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، الطريقين الوحيدين لدخول المساعدات إلى القطاع، الاثنين، دون إشارة واضحة إلى متى يمكن إعادة فتحهما.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه لم يُسمح لشاحنات المساعدات بالمرور عبر معبر رفح،الأحد.
وأفادت تقارير بأن 128 شاحنة دخلت عبر معبر كرم أبوسالم، الأحد، على الرغم من الهجوم الصاروخي الذي شنته حماس والذي أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وتشكل هذه الشحنات جزءا صغيرا من المساعدات التي تقول جماعات الإغاثة إنها ضرورية لدرء المجاعة المتزايدة في أنحاء غزة.
وقالت الرفاعي: "هذا أمر مقلق للغاية لأن هذين المعبرين الوحيدين المفتوحين أمام وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية".
وأضافت، أنه "إذا تم إغلاق المعابر، فهذا يعني عدم وجود خطوط إمداد تجارية أو إنسانية نشطة، وبالتالي لن يتمكن الناس في رفح من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وهذا يعني أننا يمكن أن نتوقع أن تمتد المجاعة جنوبا".
وأعلنت الأونروا، الاثنين، أنها "ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس".
وقالت الرفاعي إن إغلاق معبر رفح أثار "قلقين رئيسيين" لدى الأونروا، التي تشرف على جزء كبير من الاستجابة الإنسانية التي تدخل غزة.
"الأول هو أن الإمدادات التي كانت لدينا بالفعل في رفح كانت منخفضة، بسبب تدفق المساعدات التي كنا نحذر منها منذ فترة طويلة"، بحسب المتحدثة ذاتها.
وأضافت أنه "في أي وضع طبيعي كنا نتحدث عن خطط طوارئ، ولكن نظرا لمدى صعوبة وصول الإمدادات إلى غزة، ليس لدينا مستودعات كاملة مليئة بالسلع جاهزة للنقل. حتى لو كان لدينا ذلك، فإن حقيقة إغلاق معبر رفح وهذا هو المعبر الوحيد للوقود يعني أنه حتى لو كان لدينا قاعدة من الإمدادات، فلن نتمكن بالضرورة من نقلها بسبب انخفاض إمدادات الوقود".
"الطرق مزدحمة والوضع صعب"وطلب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، من سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح إخلاءها والانتقال الى المواصي الواقعة إلى شمال غرب رفح.
وكشفت أريج السقا، من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنها وزوجها هربا من رفح إلى المنطقة الوسطى بغزة في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن أصبح الوضع صعبًا للغاية. وأضافت أن الطرق كانت مزدحمة بالآخرين الذين فروا وسط مخاوف من الهجوم.
وقالت السقا للصحيفة: "الناس خائفون جدا، وأسعار السلع ارتفعت من جديد مع إغلاق معبر رفح"، مضيفة أن أسعار المواد الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والمياه المعبأة تضاعفت.
من جانبه، قال هشام مهنا، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن منظمته، مثل الأونروا، لا تنوي نقل عملياتها خارج رفح، لكنها تخشى أن يؤدي التصعيد إلى "صعوبة مساعدة أي شخص".
وقال متحدثا من رفح: "هناك عبء متزايد على العاملين في المجال الإنساني، في حين أن المساحة المتاحة لنا للعمل تتقلص".
وأضاف: "قد يصبح توفير استجابة إنسانية ذات معنى على الأرض أمرا بعيد المنال.. لقد أصبح الوضع محفوفاً بالمخاطر في المناطق التي تتلقى أوامر الإخلاء".
وقال مهنا إن بعض الأسر في الجزء الجنوبي من غزة قد نزحت خمس مرات منذ أكتوبر الماضي.
وكان أولئك الذين فروا من شرق رفح يصلون إلى مناطق ضعيفة البنية التحتية أو لا توجد بها أي بنية أساسا وتكافح بالفعل لاستيعاب موجات من النازحين داخليا.
وأضاف: "لقد كانوا يعيشون بالفعل في ظل نقص الصرف الصحي وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، فضلا عن نقص مرافق الرعاية الصحية والعاملين".
و"إلى جانب التوتر والخوف المستمرين، نشهد زيادة في عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الأمراض المعدية".
تحذيراتمن جانبها، أوضحت المسؤولة بالأونروا، أن إغلاق المعبرين إلى غزة أدى إلى زيادة الضغط على رصيف قيد الإنشاء من قبل الجيش الأميركي والذي يهدف إلى زيادة إمدادات المساعدات إلى القطاع.
وعلى الرغم من انتقادات جماعات الإغاثة بأن شحنات المساعدات البحرية هي طريق أقل فعالية لتوصيل المساعدات، إلا أن الإغلاق المطول للمعابر يمكن أن يحول الرصيف إلى مصدر المساعدات الوحيد لغزة.
ويمكن للمساعدات التي تصل عبر الرصيف أن تصل إلى المواصي، وهي المنطقة الجنوبية الأقرب إلى الساحل، لكن الرفاعي تقول إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن الوصول إلى العديد من الأشخاص الأكثر يأسًا الفارين من شرق رفح إلى أجزاء أخرى من غزة.
وأضافت: "هناك نقص في الوضوح، وتحديدا من سيفرغ المساعدات من السفن وما سيتم وحول خطة التوزيع".
وقالت"نتوقع أن يصبح الرصيف جاهزا للعمل في غضون أيام قليلة، ولكن مع وجود تحذيرات شديدة نظرا للغموض حول كيفية تنفيذ عملية الرصيف بأكملها".
والاثنين، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن "اجتياحا" إسرائيليا لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون أمرا "لا يحتمل"، داعيا الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.
وقال غوتيريش في تصريح لصحفيين لدى استقباله الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن "اجتياحا بريا لرفح سيكون أمرا لا يحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمرة وبسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وأضاف "لقد وجهت اليوم نداء قويا جدا إلى الحكومة الإسرائيلية وقيادة حماس لبذل جهد إضافي من أجل التوصل إلى اتفاق وهو أمر حيوي للغاية. هذه فرصة لا يمكن تضييعها".
بدوره، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أوامر الإخلاء الصادرة لسكان شرقي رفح "غير إنسانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إغلاق معبر معبر رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: إغلاق معابر غزة تصعيد خطير يكرس التجويع كأداة إبادة جماعية
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار كيان العدو قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت سلطات العدو، أمس الأحد، عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع، كما هدد رئيس وزراء كيان العدو “بنيامين نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز “لإسرائيل” حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان “إسرائيل” المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الصهيوني تعكس النية المبيّتة لدى “إسرائيل” لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الكيان بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
تصريحات عدائية ضد الفلسطينيين
وأمس الأحد، قال منتحل صفة صرّح وزير المالية في الكيان “بتسلئيل سموتريتش” إنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.
كما رفض منتحل وزير الخارجية لدى الكيان “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الكيان غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الصهيوني وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الصهيوني “ألموغ كوهين” القوات الصهيونية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الصهيونية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الصهيونية، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الصهانية بما في ذلك تصريح وزير الحرب الصهيوني السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الصهاينة لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن كيان العدو لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وشدد على أن هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
كما دعا المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم “إسرائيل” فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا