مفوض حقوق الإنسان: الأفعال الإسرائيلية في رفح تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن ما يجري في رفح وأوامر الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بإخلاء رفح قبل الهجوم العسكري يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضع حماية المدنيين في مقدمة أولوياته.
وحذر تورك من أن الدمار والوفيات والمعاناة في صفوف المدنيين الفلسطينيين ستزداد إلى مستويات عالية، كما أنه لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض وخطر المجاعة.
وأشار إلى أن الليلة الماضية قُتل أكثر من 26 فلسطينيًّا في رفح معظمهم من الأطفال والنساء، واليوم أُغلق معبرين إلى رفح، ما أدى إلى وقف تدفق المساعدات بشكل كامل.
ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن.المملكة تحذر
جددت المملكة تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة على أمن واستقرار المنطقة، في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
#المملكة تجدد تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف #رفح الفلسطينية#اليوم | @KSAMOFAللمزيد: https://t.co/TipkyNqQ6o pic.twitter.com/51zu1F98ye— صحيفة اليوم (@alyaum) May 6, 2024
ويأتي اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون من المدنيين الفلسطينيين من ضمنهم النازحين قسرًا، استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي الممتد منذ أكثر من 6 أشهر.
أكدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الداعية لوقف مجازرها وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس جنيف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك رفح رفح الفلسطينية فی رفح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.