وزارة الكهرباء تعقد مؤتمراً صحفياً حول الاستثمار بمشاريع الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
عقدت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم مؤتمرًا صحفيًا للتعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”.وخلال المؤتمر، أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة رسمت احتياجات البلد من الطاقة والمقدرة بستة آلاف ميجا وات.
ولفت إلى أن الخطة المرحلية لتنفيذ هذه الرؤية تضمّنت 1500 ميجاوات كمرحلة أولى، و3500 ميجاوات في المرحلة الثانية.. مبينا أن طرح وزارة الكهرباء لهذه الوثيقة يأتي في هذا الإطار لوضع اللبنة الأولى للبدء بالمرحلة الأولى من هذه الرؤية.
وأوضح الدكتور مقبولي أن ظروف العدوان الحصار دفعت وزارة الكهرباء للتفكير في الحلول الممكنة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة.
وثمّن جهود اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت”، معتبرا إخراجها إلى النور بمثابة ضمانات ائتمانية وحوافز للمستثمرين.. لافتا إلى أن الوزارة لم تستأثر بإعداد الوثيقة، وإنما قامت بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والقطاع الخاص وهيئة الاستثمار وغيرها.
وأفاد الدكتور مقبولي بأن الكثير من الدول نفذت مشاريع “البوت”، وحققت نجاحات كبيرة، مؤكدا أن استكمال هذه الوثيقة وطرحها اليوم في هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في توفير الضمانات للمستثمرين لحفظ حقوق كافة الأطراف، لتتمكن من تسويق هذه المشاريع الاستثمارية للجهات المحلية والدولية.
بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، الخطوات الاجرائية للبدء بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو حصيلة عام ونصف من العمل المتواصل، مستندًا على مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م، والذي نصّ على أهمية إشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الطاقة.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء وفّر الأرضية المهمة التي بُنيت عليها الإجراءات لإعداد وثيقة “البوت”، والوصول إلى أول مشروع ناجح في قطاع التوليد.. لافتا إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء والتي تعد الذراع الأهم للوزارة تتواجد في عموم محافظات الجمهورية وصلت في أعلى ذروتها خلال العام 2008م إلى 1400 ميجاوات، و400 ميجاوات من الطاقة المشتراه.
وشدد على أهمية دور الإعلام باعتباره الرديف والسند والعون للوزارة في المشاريع المزمع إقامتها.. لافتا إلى أن الوزارة قامت بعمل التشخيص المناسب لوضع الطاقة في اليمن، والحلول المناسبة لذلك، ومنها مشروع وثيقة “البوت”، للنهوض بقطاع الطاقة وتوضيح أساليب الاستثمار في هذا المجال.
وأكد الوزير البخيتي أن الوزارة والجهات ذات العلاقة عملت بروح الفريق الواحد خلال الفترة الماضية، حتى وصلت إلى هذه الوثيقة، مثمنا الدور الكبير الذي قام به الفريق الفني لإخراج هذه الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية اليمنية.
وجدد التأكيد على أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بقطاع الطاقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ تلك التوجيهات والبدء بعمل الرؤية الاستراتيجية للطاقة 2025 – 2050م.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الوثيقة التي أعلن عنها اليوم هي وثيقة التعبير عن الاهتمام لطرحها على المستثمرين.. داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على الوثيقة التي باتت جاهزة ومفصّلة وواضحة من أجل أن يتحرك الجميع للنهوض بقطاع الطاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر أن الوزارة طرحت اليوم عدة فرص استثمارية، منها فرصتان لإنشاء محطتي توليد بالغاز والطاقة الشمسية بمحافظة الحديدة، مؤكدا أن الأرضية جاهزة وهي مملوكة للمؤسسة العامة للكهرباء.
وأشار إلى أن هناك عشرات الفرص التي تصل قدرتها إلى 10 جيجا.. وقال “ماضون بإذن الله ولن نتوقف”، حاثا الجهات الرسمية للتعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة للبلد.
وفي المؤتمر الذي حضره، وكلاء وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع والمشاريع أحمد المتوكل، والشؤون الفنية عبدالجبار الشامي، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني، ومدير عام كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي الجهود التي قامت بها المؤسسة في إطار الاستعداد لمواجهة فصل الصيف في الحديدة والمناطق التهامية التي تشهد ارتفاعا حادا في درجة الحرارة.
وأكد أن المؤسسة بكوادرها وفنييها استطاعت خلال فترة وجيزة تأمين التيار الكهربائي في مناطق تهامة والحديدة على نطاق واسع ومستدام من خلال إعادة تأهيل الشبكات ومحطات النقل والتحويل الرئيسية والفرعية.. داعيا صندوق دعم الحديدة لتوسيع نطاق الكهرباء المدعومة وتحديدًا في محافظة حجة.
فيما أوضح الخبير والمستشار القانوني الدكتور عبدالقادر الشامي أن قانون الكهرباء رفع القيود عن نشاط الكهرباء الذي كان حكرا على الدولة، مؤكدًا أنه تم الإعداد والتحضير لهذه الوثيقة وتتويجها اليوم بإعلانها في المؤتمر الصحفي، إلى جانب الصحف الرسمية.
وحثّ جميع المستثمرين من بنوك تجارية وأفراد ومؤسسات على التقدم للاستثمار في مجال توليد الطاقة عن طريق طرح مقترحاتهم وامكانياتهم لتعزيز الشراكة الاستثمارية في هذا القطاع بنظام “البوت”.
حضر المؤتمر نائبا مدير عام المؤسسة للكهرباء لقطاع التوليد طارق اسماعيل، والتوزيع والتفتيش الفني محمد الشيباني، ومدراء العموم بالوزارة والمؤسسة والجهات التابعة لها، وعدد من المهتمين في الجهات ذات العلاقة، ووسائل الإعلام. # مؤتمر صحفي# وزارة الكهرباء والطاقة#نظام البوتصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء القطاع الخاص لافتا إلى أن هذه الوثیقة أن الوزارة ا إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
محطات شحن السيارات الكهربائية في أميركا تستغرق وقتًا أطول من “الإرشادات”
مقالات مشابهة 
جهاز Red Magic Nova اللوحي المخصص للألعاب ينطلق للأسواق العالمية
39 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
رغم انتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، فإن مخاوف نقص البنية التحتية للشحن ما زالت مسيطرة على المستهلكين، مقارنة بالسيارات التقليدية التي تتوافر محطات تموينها في كل مكان ولا تستغرق سوى دقائق معدودة.
وزادت مخاوف المستهلكين في الولايات المتحدة -مؤخرًا- مع اكتشافهم أن محطات الشحن تستغرق وقتًا في شحن السيارات، أكثر مما تروّجه الشركات المصنعة، بحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويوجد في الولايات المتحدة الآن نحو 55 طرازًا من السيارات الكهربائية، لكن المستهلكين اكتشفوا أن 5 طرازات فقط هي القادرة على الشحن بقدرة 350 كيلوواط، التي تمكّن السيارة من الشحن السريع، في حين يمكن لنصف هذه الأنواع الشحن بقدرة أعلى من 200 كيلوواط، بحسب التقرير.
وتتعرّض سرعة شحن بطاريات السيارات الكهربائية للخطر بشكل أكبر عندما يكون الجو حارًا جدًا، فقد تتسبّب درجات الحرارة القصوى في إتلاف بطارية أيون الليثيوم، لذلك تبرمج الشركات سياراتها لإبطاء الشحن في درجات حرارة معينة.
وتنصح الشركات مالكي السيارات الكهربائية بالاستعداد للتأخيرات المحتملة في الرحلات الطويلة، بسبب شحن البطاريات الذي يستغرق وقتًا أطول نتيجة عدة عوامل، منها خصائص البطارية، ودرجات الحرارة، وتقاسم الطاقة بين مقابس الكهرباء، التي يستعملها عدة أشخاص في وقت واحد.
تحديات شحن السيارات الكهربائيةيستطيع مالكو السيارات الكهربائية دخول أحد متاجر البقالة في مدينة روك سبرينجز، بولاية وايومنغ، الذي لديه 6 مقابس يمكنها الشحن بقدرة 350 كيلوواط، ما يعني أنه يمكن شحن بطارية سيارة تيسلا طراز “موديل 3” في الوقت الذي يستغرقه في تناول قطعة شوكولاتة.
وتختفي هذه القدرة التي تبلغ 350 كيلوواط للطرازات الأخرى مثل سيارة الدفع الرباعي ريفيان R1S، التي تُشحن عند 220 كيلوواط في أفضل الأحوال، كما أن الشاحن نفسه يضغط الخرطوم لتقل القدرة إلى 50 كيلوواط فقط.
ويشعر أصحاب السيارات الكهربائية بالحيرة، لأنهم لا يعرفون سبب استغراق مدة شحن البطارية وقتًا أطول من المدة المعلن عنها بكُتيب إرشادات السيارة أو البطارية، ما يجعل الرحلة المخطط لها بعناية تستغرق ساعتين زيادة، حال التوقف مرة واحدة فقط في محطة الشحن.
ويعترف رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة فيرماتا إنرجي (Fermata Energy)، ديفيد سلوتزكي، وهي شركة ناشئة تصنع أنظمة شحن المركبات، بأن جميع شركات السيارات الكهربائية لا تملك اليوم بنية تحتية للشحن السريع، وأن معظمها يجعل مدة الشحن أطول.
ويتباطأ أيضًا شحن السيارات الكهربائية بصورة تلقائية مع اقتراب بطارية السيارة من الامتلاء، وذلك لمنعها من ارتفاع درجة حرارتها، كما يحدث مع الهواتف الذكية، وأجهزة الحواسيب الجوالة، وفق نقرير نشره موقع بيزنس ستاندرد (Business Standard).
شحن البطاريات ينخفض مع ارتفاع الحرارةتتجه شركات الكهرباء نفسها إلى تقليص تدفق الإلكترونات خلال الأيام الحارة، فقد تصل الشبكة المحلية إلى الحد الأقصى بسبب التشغيل المستمر لمكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة الكهربائية، أو قد تكون خراطيم المقابس نفسها في الشحن على وشك السخونة الزائدة.
ويقوم عديد من محطات شحن البطاريات بتوزيع الطاقة بين السيارات، ما يسمح لها بتثبيت مزيد من الأسلاك بقدرة الكهرباء نفسها، وبذلك تقل قدرة الشاحن من 200 كيلوواط إلى 100 كيلوواط عند استعمال شخصين لقابسين في وقت واحد.
ومن الغريب أن وزارة الطاقة الأميركية تصف معظم المقابس في محطات الشحن بقوة 50 كيلوواط وأكثر، بأنها شاحن سريع، وتصنّف 17% من شواحن محطات الوقود بالولايات المتحدة ضمن فئة الشحن بقدرة أعلى من 100 كيلوواط، مقارنة بنحو 10% في المملكة المتحدة، و2% في هولندا، وفق تقارير تتابعها منصة الطاقة المتخصصة.
وترى المديرة التنفيذية لشركة إي في جو EVgo، سارة رافالسون، أن سرعة الشحن باتت مقياسًا تسويقيًا، إذ يفضّل صانعو السيارات إعلان مدى أعلى لسرعة شحن سياراتهم، كما تعرض محطات الشحن أقصى معدل شحن وليس المتوسط، ما يشير إلى مبالغات تصدم الجمهور عند الشحن الفعلي.
وأوضح نائب رئيس العمليات في شركة إلكتريفاي أميركا (Electrify America)، التي تدير ما يقرب من 1000 محطة في الولايات المتحدة، أنتوني لامبكين، أن هناك كثيرًا من التناقض بين ما يتوقعه العميل وما يحدث له في محطة الشحن.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة