رئيس الوزراء الأسترالي يدين تعرض قواته للخطر بسبب الجيش الصيني
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، إنه من غير المقبول أن يعرض الجيش الصيني أفراد الدفاع الأستراليين للخطر في المجال الجوي الدولي أثناء مشاركتهم في عملية لفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
ووفق لما نقلته “رويترز”، كانت أستراليا صرحت أمس الاثنين، إن طائرة مقاتلة صينية عرضت طائرة هليكوبتر عسكرية أسترالية للخطر خلال مواجهة غير آمنة وغير مقبولة فوق البحر الأصفر.
وقال وزير الدفاع الصيني "ريتشارد مارلز" إن طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز جيه-10 أسقطت قنابل مضيئة فوق طائرة هليكوبتر أسترالية من طراز "إم إتش 60 آر سيهوك" وعلى بعد عدة مئات من الأمتار منها خلال رحلة روتينية يوم السبت في البحر الأصفر في إطار عملية لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.
وفي مقابلة تلفزيونية لبرنامج " Nine's Today Show" قال رئيس الوزراء الأسترالي، إن الصين لم ترد علنًا بعد على احتجاجات أستراليا بشأن الحادث، مضيفًا:" لقد أعلنا هذه القضية حتى نتمكن من التحدث بوضوح شديد وبشكل لا لبس فيه عن أن هذا السلوك غير مقبول، ولم يكن من المفترض أن يتعرضوا لأي خطر، والجمهور الأسترالي يتوقع تفسيرا من الصين بشأن الحادث ".
وكان أفراد قوة الدفاع الأسترالية في المياه الدولية والمجال الجوي الدولي، يقومون بالتأكيد على ضمان تطبيق العقوبات التي فرضها العالم من خلال الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، بسبب سلوكهم المتعنت والمتهور".
وتفادت المروحية، التي كانت تحلق من المدمرة HMAS Hobart، النيران، وقالت وزارة الدفاع في بيان منفصل إن المواجهة عرضت الطائرة ومن كانوا على متنها للخطر، على الرغم من عدم إصابة أحد بأذى.
وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال ستة أشهر الذي يفسد التقارب المتزايد بين البلدين بعد سنوات من العلاقات المتوترة والنزاعات التجارية.
وكانت أستراليا في نوفمبر الماضي أعلنت أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أصابت بعض غواصيها في المياه اليابانية باستخدام جهاز سونار تحت الماء، ولكن نفت الصين أنها استخدمت السونار الخاص بها، لكن أستراليا رفضت التفسير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأسترالي الصين كوريا الشمالية كوريا البحر الأصفر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بإدارتي مباحث الأموال العامة وشرطة المرور
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الإدارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة.
واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض العميد القاسمي حجم ونوعية القضايا التي تم النظر والتحقيق بشأنها من قبل الإدارة خلال الفترة 1442-1445هـ، موكدا أن الإدارة ماضية في أداء مهامها وواجباتها في مكافحة جرائم الأموال العامة وفقا للقانون.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما حققته إدارة مباحث الأموال العامة من إنجازات خلال الفترة الماضية في نطاق تخصصها.
ووجه جميع الجهات الحكومية بالتعاون البناء مع الإدارة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جهود مكافحة جرائم الأموال العامة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إرتكابها من قبل الأجهزة العدلية .. متمنيا للإدارة التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
إلى ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال زيارته لمركز الإصدار الآلي الموحدة بالإدارة العامة للمرور ومعه الفريق الركن الرويشان واللواء المرتضى واللواء الحوثي، على سير نشاط المركز ومستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور المستهدف.
واستمع الرهوي، إلى انطباعات المواطنيين عن الخدمات التي يقدمها المركز وما أحدثه من تقدم نوعي في تبسيط وتسهيل في إجراءات إنجاز معاملاتهم.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة من مدير عام الإدارة العامة للمرور الدكتور اللواء بكيل البراشي، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للجمهور من قبل المركز الذي يعد من المراكز الأنموذجية لتقديم الخدمات المرورية الشاملة وفق وسائل تقنية حديثة.
وبين اللواء البراشي، أن المركز الذي تم تدشينه مطلع العام الجاري يعتمد على نظام إلكتروني في إنجاز المعاملات وساهم في اختصار الوقت والجهد أمام المعاملين من خلال سداد رسوم المعاملات إلكترونياً عبر الهاتف المحمول وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم المركز تخصيص قسم خاص بالنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وثالث لإصدار الرخص الدولية.
وأفاد بأن متوسط المعاملات المنجزة اليومية من قبل المركز تصل إلى 800 معاملة .. موضحا أنه تم تزويد المركز بأنظمة رقابية مرئية لتقييم الأداء العام للموظفين ومعرفة سير المعانيات أولا بأول وكذا شاشات لتتبع سير المعاملات إلى جانب نظام استشعار الحرائق وإطفائها آليا، لافتا إلى أن إنشاء وتجهيز المركز جاء في إطار خطة وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور.
كما استمع الرهوي، إلى عرض موجز عن قبل اللواء البراشي ، عن عمل شرطة مرور الطرق التي تم تدشين المرحلة الثانية منها في شهر رمضان المنصرم.
وأوضح الدكتور البراشي، أن شرطة مرور الطرق منوط بها تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإحسان لمستخدمي الطرق في الخطوط الطويلة بصورة مجانية.
وذكر أن عدد المراكز التي تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 11 مركزا تشمل الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة صنعاء بكل من مناخة الحديدة، مدينة الشرق الحديدة، عمران صعدة، ذمار، إب وتعز .. مشيرا إلى أن عدد خدمات الإحسان التي قدمتها شرطة مرور الطرق حتى اليوم قدمت تجاوز 48 ألف خدمة متنوعة ما بين حالات تعطل سيارات المواطنيين وحوادث طرق.
وبين البراشي، أن مقار شرطة مرور الطرق يضم سيارة إسعاف ورافعة سحب وورشة صيانة متنقلة، إضافة إلى سيارة دورية ودراجة نارية وغرفة عمليات مصغرة لتلقي البلاغات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في ختام الزيارة الجهود التي تبذل من قبل شرطة المرور لتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن مركز الإصدار الآلي وشرطة مرور الطرق ، وما يقدمه الأول من خدمات آلية ومن تبسيط الإجراءات والأخرى من أعمال إنسانية بصورة مجانية يمثلان خطوة مهمة ونوعية تنسجم مع رؤية الحكومة تجاه تطوير الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنيين وخدمة الإنسان اليمني.
وأكد الرهوي، أن الشعب اليمني الذي يقدم على مدى أكثر من عشر سنوات أقوى صور الصمود والثبات في مواجهة العدوان والحصار السعودي، الإماراتي وحاليا الأمريكي، الصهيوني يستحق من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة سيما الخدمية منها بذل قصارى في خدمته وتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا