اقتصاد "مالية دبي" تقود الحكومة إلى "المشتريات الخضراء"
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مالية دبي تقود الحكومة إلى المشتريات الخضراء، نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجًا تدريبيًا على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "مالية دبي" تقود الحكومة إلى "المشتريات الخضراء"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجًا تدريبيًا على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. وأقامت الدائرة سلسلة من ثلاث ورش تدريبية تخصصية ضمّت متدربين من الإدارات والأقسام العاملة في مجال المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.
وبهذه المناسبة أكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن استراتيجية المشتريات الحكومية الخضراء تقوم على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي في دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة، وترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد، قائلًا إن من شأن ذلك أن يعود بأثر طيّب على بيئة الإمارة.
وشارك في البرنامج التدريبي على المشتريات الحكومية الخضراء أكثر من 100 موظف من 46 جهة حكومية، واستهدف تعريف المتدربين بمنظومة المشتريات الخضراء المستدامة وإجراءاتها، وتمكينهم من فهم المواصفات الفنية والمالية المعتبرة عند اختيار المنتجات ذات المواصفات المستدامة، فضلًا عن التمكّن من قياس المؤشرات المالية والبيئية عند تنفيذ عمليات الشراء الأخضر، واكتساب القدرة على تحليل المناقصات وتطبيق المعايير والمواصفات الواردة في سياسة المشتريات الخضراء.
وأشار أهلي إلى أن اعتماد سياسة المشتريات الحكومية الخضراء يأتي في العام 2023 الذي كرّسته دولة الإمارات عامًا للاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في إمارة دبي، ما يدلّل على المساعي الحثيثة التي تقودها الإمارات في سبيل العمل البيئي العالمي.
وشدّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية على ضرورة إكساب موظفي المشتريات الحكومية المعرفة اللازمة بمنظومة الشراء الأخضر المستدام، مشيرًا إلى مسؤوليتهم نحو الالتزام بها وبعملياتها، وأضاف: "تتسم سياسة المشتريات الحكومية الخضراء بأنها قابلة للتطوّر فيما يخص التحوّل الأخضر، كما أن المشتريات العمومية التي تنفذها الحكومة، بحجمها وتنوّعها، سوف تغدو أداة قوية في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر".
من ناحيتها، قالت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، أن منظومة المشتريات الحكومية الخضراء من شأنها تحفيز سلاسل التوريد المحلية لاعتماد ممارسـات أكثر اسـتدامة والتوسـّع في اسـتخدام المواد المسـتدامة وخلق بيئة تنافسية، والحدّ من البصمة البيئية، علاوة على تعزيز صورة الإمارة بوصفها مدينة مستدامة في استخدام مواردها، وزيادة الكفاءة المالية الحكومية على المدى البعيد.وبيّنت الجابري أن هناك اعتبارات رئيسة لعمليات الشراء الأخضر تشمل التخفيف من التأثيرات السلبية في البيئة والإنسان، ودعم المجتمع وزيادة الخدمات والمنتجات الرفيقة بالبيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "مالية دبي" تقود الحكومة إلى "المشتريات الخضراء" وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو