اقتصاد "مالية دبي" تقود الحكومة إلى "المشتريات الخضراء"
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مالية دبي تقود الحكومة إلى المشتريات الخضراء، نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجًا تدريبيًا على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "مالية دبي" تقود الحكومة إلى "المشتريات الخضراء"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجًا تدريبيًا على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. وأقامت الدائرة سلسلة من ثلاث ورش تدريبية تخصصية ضمّت متدربين من الإدارات والأقسام العاملة في مجال المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.
وبهذه المناسبة أكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن استراتيجية المشتريات الحكومية الخضراء تقوم على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي في دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة، وترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد، قائلًا إن من شأن ذلك أن يعود بأثر طيّب على بيئة الإمارة.
وشارك في البرنامج التدريبي على المشتريات الحكومية الخضراء أكثر من 100 موظف من 46 جهة حكومية، واستهدف تعريف المتدربين بمنظومة المشتريات الخضراء المستدامة وإجراءاتها، وتمكينهم من فهم المواصفات الفنية والمالية المعتبرة عند اختيار المنتجات ذات المواصفات المستدامة، فضلًا عن التمكّن من قياس المؤشرات المالية والبيئية عند تنفيذ عمليات الشراء الأخضر، واكتساب القدرة على تحليل المناقصات وتطبيق المعايير والمواصفات الواردة في سياسة المشتريات الخضراء.
وأشار أهلي إلى أن اعتماد سياسة المشتريات الحكومية الخضراء يأتي في العام 2023 الذي كرّسته دولة الإمارات عامًا للاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في إمارة دبي، ما يدلّل على المساعي الحثيثة التي تقودها الإمارات في سبيل العمل البيئي العالمي.
وشدّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية على ضرورة إكساب موظفي المشتريات الحكومية المعرفة اللازمة بمنظومة الشراء الأخضر المستدام، مشيرًا إلى مسؤوليتهم نحو الالتزام بها وبعملياتها، وأضاف: "تتسم سياسة المشتريات الحكومية الخضراء بأنها قابلة للتطوّر فيما يخص التحوّل الأخضر، كما أن المشتريات العمومية التي تنفذها الحكومة، بحجمها وتنوّعها، سوف تغدو أداة قوية في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر".
من ناحيتها، قالت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، أن منظومة المشتريات الحكومية الخضراء من شأنها تحفيز سلاسل التوريد المحلية لاعتماد ممارسـات أكثر اسـتدامة والتوسـّع في اسـتخدام المواد المسـتدامة وخلق بيئة تنافسية، والحدّ من البصمة البيئية، علاوة على تعزيز صورة الإمارة بوصفها مدينة مستدامة في استخدام مواردها، وزيادة الكفاءة المالية الحكومية على المدى البعيد.وبيّنت الجابري أن هناك اعتبارات رئيسة لعمليات الشراء الأخضر تشمل التخفيف من التأثيرات السلبية في البيئة والإنسان، ودعم المجتمع وزيادة الخدمات والمنتجات الرفيقة بالبيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "مالية دبي" تقود الحكومة إلى "المشتريات الخضراء" وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان
نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.
وهدف البرنامج، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.
حضر إطلاق البرنامج، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.
وقال إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة، مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.
من جهتها، أشارت سعادة نورة البلوشي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.
وقالت إن دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تلتزم بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيته المالية، والسعي إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وغطى البرنامج مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الامارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.
وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.
وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى إستراتيجيات الوقاية من الاحتيال.
فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي، الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.
كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا في أبريل 2019 شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي شملت27 محوراً للتعاون في المرحلة الأولى، و14 محوراً في المرحلة الثانية، وتم من خلال الشراكة إنجاز 681 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظف حكومي، كما حققت الشراكة العديد من الإنجازات، من أهمها، مركز المسرعات الحكومية، وبرنامج القيادات الحكومية، ومبادرة 2.5 مليون مبرمج أوزبكي، ومنصة إدارة الأداء لحكومة أوزبكستان، والبرنامج الاقتصادي لنواب المحافظين، والبرنامج القيادي الاستراتيجي لموظفي مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء