"الدولية للهجرة": قلقون إزاء تهجير سكان غزة قسرًا من رفح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
صفا
أعربت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الاثنين، عن "قلقها العميق" إزاء التهجير القسري لسكان قطاع غزة من مدينة رفح جنوبي القطاع بعد إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على النازحين في رفح يطالبهم بإخلائها.
وقالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "نشعر بقلق عميق من تعرض النازحين للتهجير القسري مجدداً بسبب تصاعد الأعمال العدائية في رفح بغزة".
وأضافت "لم يتبق لسكان غزة أي مكان آمن يلجأون إليه".
وشددت الوكالة على أن الوضع الإنساني وصل إلى مستويات كارثية.
وحذرت أن سكان غزة لا يستطيعون تحمل "تصعيد جديد يؤدي إلى مزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح".
وأضافت "من المهم للغاية أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين"، داعية إلى وصول المساعدات دون قيود.
وأعلنت "إسرائيل" صباح الإثنين بدء عملية عسكرية في مدينة رفح زعمت أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
وسبق أن دعت دول عدة إلى تجنب أي هجوم على رفح المكتظة بالنازحين، إلا أن "إسرائيل" تصر على العملية بذريعة أن رفح "آخر معاقل حركة حماس".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
"الأناضول"
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى رفح
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف