بحث التعاون بين مفوضية الانتخابات والسفارة البريطانية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بحثت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، مع المستشارة السياسية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكوليت بايكر والوفد المرافق لها، سبل التعاون فيما يتعلق بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.
وفي بيان عقب اللقاء الذي عقد اليوم، قالت المفوضية إن التعاون بين الجانبين في هذا الشأن سيكون من خلال دعم الجهود الرامية إلى رفع مستويات التوعية والتثقيف الانتخابي.
واستعرضت عضو مجلس المفوضية، البرامج والخطط التي تعتمدها وحدة دعم المرأة واستعداداتها للعمليات الانتخابية القادمة.
وأشادت المستشارة السياسية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا شادت بالجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة بالمفوضية، للرفع من مستوى مشاركة النساء وتوفير أفضل الظروف لوصولهن إلى صناديق الاقتراع.
آخر تحديث: 6 مايو 2024 - 21:11المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مشاركة المرأة في الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.