البعثة الأممية تنظم ورشة عمل لمناقشة قانون موحد للمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التقى 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني الأسبوع الماضي، للعمل على مشروع قانون المصالحة في البلاد.
وذكرت البعثة في بيان على فيسبوك، أنه خلال ورشة العمل التي استمرت يومين وأقيمت في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
ودعت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تبني “قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم”، قائلة “إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤدي إلى تأجيج دورات العنف والمساهمة في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا، كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة.”
آخر تحديث: 6 مايو 2024 - 23:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة البعثة الاممية قانون المصالحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: تيته ناقشت مع التومي تحديات اللامركزية في ظل الوضع الحالي
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيته، يرافقها نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية تشوما، أمس الخميس، بوزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة بدر الدين التومي.
وبحسب بيان البعثة الأممية، ناقش اللقاء تحديات اللامركزية في ظل الوضع السياسي الحالي، وأكدوا على الدور الأساسي الذي يلعبه الحكم المحلي في حياة المواطنين وفي ترسيخ حوكمة ديمقراطية أقوى. كما شدد المجتمعون، على ضرورة توحيد المؤسسات لضمان تقديم خدمات أفضل.
وأكدت تيته التزام البعثة بدعم جهود الليبيين لتعزيز الحكم المحلي وضمان الوصول العادل إلى الخدمات لجميع المواطنين.