اقتصاد اطلاق «هواوي كلاود للشركات الناشئة» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اطلاق هواوي كلاود للشركات الناشئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات، أعلنت وزارة الاقتصاد عن شراكتها مع هواوي لإطلاق برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة تحت مظلة مبادرة موطن ريادة الأعمال في دولة الإمارات ،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اطلاق «هواوي كلاود للشركات الناشئة» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ب الإمارات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الاقتصاد عن شراكتها مع «هواوي» لإطلاق «برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة» تحت مظلة مبادرة «موطن ريادة الأعمال» في دولة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة وتطوير أعمالها، حيث يوفر للشركات المؤهلة قسائم تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار مع فرصة الاستفادة من موارد «HUAWEI CLOUD».وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد، ينتمي 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة. ويعمل لدى هذه الشركات ما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي، وتوظف 42% من العاملين فيها وتساهم بما يزيد على 40% من ناتجها المحلي الإجمالي..وفي أكتوبر 2022، أطلقت وزارة الاقتصاد، المرحلة الثانية من برنامج «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات. وتعتمد هذه المرحلة على شراكة هي الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، وتهدف إلى تطوير الأدوات اللازمة لتعزيز ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في دولة الإمارات، جياوي ليو: «تلعب الشركات الناشئة والصغيرة دوراً محورياً في دعم مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. ونحن فخورون بشراكتنا مع مبادرة (موطن ريادة الأعمال) التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي توفر منصة مثلى للمؤسسات مثل (هواوي) لدعم نمو وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبصفتها مزوداً عالمياً رائداً للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، ستواصل هواوي دورها المحوري في إرساء أسس التحول الرقمي لدولة الإمارات».ويُعتبر «برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة» برنامجاً عالمياً لدعم تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في قطاع التقنية، وتكرّس فيه هواوي خبرتها العالمية وابتكاراتها السحابية لمساعدة الشركات الناشئة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل والمصادر التقنية والتجارية والاتصالات التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالها، ويساهم ذلك في ظهور شركات ابتكارية يمكنها قيادة جهود التحول الرقمي في المنطقة بدعم من «HUAWEI CLOUD».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اطلاق «هواوي كلاود للشركات الناشئة» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دولة الإمارات الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية