برلماني يطالب بزيادة مخصصات المشروعات و الإنشاءات في موازنة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة وإعادة تأهيل الوحدات الغير ملائمة لخدمة المواطنين.
وأكد النائب، أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة، للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية ،مشددا علي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم علي سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.
وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبدالغفار، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موزانة الإنشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عدد من الكفاءات في قطاع المشروعات على رأسهم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، والذي أثبت نجاحًا كبيرًا منذ توليه ذلك الملف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان علاء عبد النبي مجلس النواب وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.