منظمات إغاثة دولية: تعطل الخدمات الطبية بعد بدء إسرائيل عملية عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت جماعات مساعدات الاثنين إن خدماتها الطبية في رفح تأثرت بسبب بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، حيث تم تعليق بعض الخدمات وسد الطريق أمام الفرق الطبية.
وشنت إسرائيل غارات جوية على رفح الاثنين وطلبت من الفلسطينيين إخلاء أجزاء من المدينة التي تجمع فيها أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، معظمهم يعيشون وسط ظروف غير صحية، ساهمت في انتشار أمراض عديدة.
وقالت منظمة (بروجيكت هوب) للمساعدات الطبية ومقرها الولايات المتحدة في بيان إنها اضطرت لإغلاق منشآتها في الشوكة الواقعة في ما يسمى منطقة الإخلاء. ومع إغلاق معظم مستشفيات غزة، كان المركز يقدم الخدمات الصحية الأساسية للنازحين، بما في ذلك أدوية الإسهال واختبارات سوء التغذية وسط تحذيرات من مجاعة.
وقالت المجموعة إنه تم تخفيض ساعات العمل في مواقع أخرى حيث يسارع الموظفون للاستعداد لعمليات الإجلاء.
وقال موسى كوندوي، قائد فريق (بروجكت هوب) في غزة ومقره رفح، "مع فرار مزيد من الناس واستمرار العنف هنا، سيكون هناك تعليق اضطراري لمثل هذه الخدمات إلى أجل غير مسمى مما يحرم آلافا من الناس من الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى المنقذة للحياة"، محذرا من زيادة جديدة في معدلات سوء التغذية والأمراض.
وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز إن فريقا تابعا لها يتألف من أربعة أطباء، وهم جراحان وطبيب طوارئ وطبيب تخدير، مُنعوا من الدخول عند معبر رفح مع إمداداتهم ومعداتهم الطبية.
وقالت منظمة إغاثة إنسانية أخرى وهي (ميد غلوبال) في بيان إنها ألغت مهمة طبية كان من المقرر أن تدخل غزة عبر معبر رفح الاثنين لأسباب أمنية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من أن تؤدي عملية إسرائيلية على رفح إلى إغلاق المعبر بين مصر وغزة والذي يستخدم حاليا لإدخال الإمدادات الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمات إغاثة دولية الخدمات الطبية إسرائيل عملية عسكرية رفح
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.