خطوة هامة لدعم الصناعة المصرية.. بروتوكول تعاون لربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش "إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى ربط الأبحاث والدراسات العلمية بالصناعة، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة الحالية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج مفعل على أرض الواقع".
وأشار درويش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين - إلى أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول توفير حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في إطار الجمهورية، موضحا أنه سيتم التعاون بمجال نشر وتنفيذ نتائج مشروعات البحث العلمي من منتجات في كافة الشعب الصناعية التابعة للمركز والقابلة للتطبيق في الصناعة والتي لها دراسات جدوى اقتصادية، وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري ومطابقتها مع الفرص الاستثمارية المتاحة.
ونوه بأنه سيتم من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات العلمية، التي أجراها علماء المركز، التغلب على المشاكل الفنية التي تواجه الشركات الصناعية بكافة الصناعات في مصر، مبينا أن مجالات التعاون تشمل تصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع، مع الأخذ في الاعتبار الملفات القومية، مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات.
رفع كفاءة الكوادر البشرية الفنيةوأكد درويش أن هذا التعاون سيعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية الفنية، سواء بالشركات الصناعية التي لديها معامل على كيفية إجراء الاختبارات أو بالمعامل الجديدة المطلوب إنشاؤها لخدمة كل صناعة، إلى جانب بناء وتحديث قواعد بيانات المعامل المعتمدة للمساهمة في اعتماد شهادات المطابقة العالمية للمنتجات المصرية.
وكان الدكتور حسين درويش قد وقع بروتوكولا للتعاون مع كامل عبد الرحمن هلال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والاستراتيجية، فيما سيقوم بالإشراف على تنفيذ هذا البروتوكول الدكتورة سمر سامى شرف وكيل معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز، والدكتورة أسماء عبد المحسن عبد العظيم المكلف بتسيير أعمال شئون الصناعة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على شئون الصناعة بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسويق وتسجيل العقارات للأجانب يمثل خطوة استراتيجية لدعم سوق العقارات المصري وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.
تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقاراتوأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة ستسهم في جعل مصر وجهة أكثر جذب للمستثمرين الراغبين في تملك العقارات، كما ستساعد في تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل مما يعزز مناخ الثقة في القطاع العقاري المصري.
وأشار همام إلى أن إطلاق هذه المنصة سيجعل عملية البحث عن العقارات في مصر أكثر سهولة، كما سيسهم في زيادة مبيعات العقارات المصرية عالميا.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد المصريوأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية أخرى لدعم هذا التوجه، مثل إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر الأجنبي البدء في إجراءات تملك العقار والحصول على الإقامة فورا، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء إجراءات التسجيل النهائي، مما يعكس حرص الدولة على إزالة أي عقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
وشدد همام على أهمية ميكنة عمليات تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
ميكنة تسجيل العقاراتوأضاف أن إصدار رقم قومي عقاري لكل وحدة سكنية سيكون نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وسيساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات في مصر.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر في المنافسة مع الأسواق العقارية العالمية، خاصة مع تزايد الطلب من الأجانب على شراء العقارات في مصر بفضل الأسعار التنافسية والموقع الجغرافي المميز.
وأكد أن وجود منصة إلكترونية موثوقة وشفافة سيحد من عمليات الاحتيال، وسيسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءا على بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد القيادي بحزب الجيل أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.