النائب عمرو درويش عن أزمة الكهرباء: «مش كل مشكلة تقابلنا يتحملها المواطن»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء في كل المحافظات وفق جدول حددته الحكومة حل مؤقت للأزمة، منوها أن الأزمة تعم الجميع وستمر بفضل وعي المواطن.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تعلن بدء دورة تدريبية مجانية في «الطاقة الشمسية» لشباب قنا
خبير طاقة يطالب البنوك بتوفير قروض لإنشاء محطات شمسية فوق المنازل (فيديو)
«وداعًا للكهرباء سواء جاءت أو انقطعت».
وشدد درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، على ضرورة تقنين العقارات المخالفة التي تستهلك كهرباء بنظام الممارسة، ما يعد حملا زائدا على شبكة الكهرباء.
وتابع: تقنين الأوضاع يرفع أعباء الاقتصاد الخفي الموازي عن الدولة، حتى يكون الاستهلاك على قدر القيمة المدفوعة.
ورأى إلىأن قطع الكهرباء أزمة وضعتها الظروف، قائلا: «مش كل مشكلة تقابلنا يتحملها المواطن، فهناك مسؤولية ملقاة على الحكومة بوضع حلول مستقبلية بديلة لمنع الأزمة».
وختم: «استعمال الطاقة الشمسية موجود، وتشريع ولائحة هذه الخدمة موجود، والبرلمان لن يتأخر عن هذا الموضوع، ومصر من الأماكن التي تتواجد فيها الشمس يسمح باستخدامها كطاقة استراتيجية بديلة مثل بلدان العالم المتقدم».
اماكن استخدام الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه ازمه الكهرباء والطاقه الشمسيهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد