3 شروط مهمة احرص على وجودها في عقد الإيجار
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تنشأ العديد من المشكلات بسبب عقود الإيجار الجديد بين الملاك والمستأجرين، لا سيما في امتداد مدة عقد الإيجار أو حصول المالك على الأجرة الشهرية، ونشرح من خلال خبير قانوني 3 شروط مهمة يجب إدراجها في عقد الإيجار حتى يستطيع المالك إلزام المستأجر بدفع الأجرة وأيضا عدم استمرار العلاقة الإيجارية دون وجه حق.
وقال كريم العطار، المحامي، إنه يفضل أولاً أن تكون مدة عقد الإيجار الجديد لا تزيد على سنة حتى يتثنى للمالك أن يتفهم طبيعة المستأجر من حيث الانتظام في دفع الأجرة من عدمه.
وعن ثاني الشروط المهمة التي يجب إدراجها، أوضح العطار، أنه يجب وضع بند صريح في العقد يتضمن أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون إنذار أو اللجوء إلى القضاء حين انتهاء مدته ولا يجدد إلا بعقد جديد.
الحجز على منقولات المستأجرواستكمل المحامي، لـ«الوطن»، أن الشرط الثالث هو إدراج بند في العقد بأنه في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها يحق للمالك أن يحجز على المنقولات الموجودة في الشقة المؤجرة لحين دفع قيمة الأجرة المتأخرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار الجديد العلاقة الإيجارية عقد ايجار فسخ العقد عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.