مصر تشارك فى مؤتمر كوبنهاجن الوزارى للهجرة والشراكة الشاملة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شارك السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، نيابة عن وزير الخارجية، في المؤتمر الوزارى رفيع المستوى بشان الهجرة والشراكة الشاملة الذي انعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم ٦ مايو ٢٠٢٤.
وافتتحت رئيسة الوزراء الدنماركية مينا فريدريكسن، المؤتمر بحضور وزير التعاون الدولى والسياسات المناخية دان يورجنسن، فضلا عن المفوضة الأوروبية للهجرة ووزراء الداخلية والهجرة بعدد من الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة للسفير المصرى كريم شريف، حيث تمت مناقشة تعزيز الشراكات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب والاتجار بالبشر، وأبرز التحديات التي تواجه الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.
كما شهد المؤتمر مشاركة مختلف التجارب والممارسات والجهود الدولية للحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار في البشر.
في هذا الإطار، ألقى السفير د. وائل بدوي كلمة أشار فيها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة ما يقرب من ٩ مليون أجنبى وأكثر من ٥٧٠ ألف لاجئ وطالب لجوء من نحو ١٣٣ دولة، يتمتعون جميعهم بكافة الخدمات المتوفرة من صحة وتعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة كل سكان مصر سواء مواطنين، أو مهاجرين، أو لاجئين، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والمرتبطة بالظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية.
اتصالاً بذلك، أكد السفير د. وائل بدوي على اتباع مصر لمنهج المقاربة الشاملة في التعامل مع ملف الهجرة، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتطوير طرق هجرة قانونية ونظامية لحماية المهاجرين واللاجئين من المهربين وتجار البشر، من خلال التنسيق والتعاون الدولي، مؤكداً على أهميةعقد شراكات دولية على المستوى الثنائي مع مختلف الدول الشريكة، وكذلك على المستوى المتعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن أحد أبرز الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم التوقيع عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في شهر مارس ٢٠٢٤ ، والذي يضم ٦ مكونات رئيسية في عدة مجالات، يركز أحدها بشكل خاص على تطوير التعاون في مجال الهجرة.
كما أكد على تمسك مصر بالتزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحرصها على رفع الوعي بخطورة جريمة الإتجار بالبشر، والمخاطر التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين، وسعيها، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى خلق فرص عمل لهم في دولهم، والمساهمة الفعالة في عمليات إعادة إدماجهم فى مجتمعاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة واللاجئين يورجن مصر اقتصاد التعاون الدولي فرص عمل الخارجية المناخ وزير الخارجية الدول الإفريقية الدنمارك الهجرة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية المفوضة الأوروبية الإتجار بالبشر اللاجئين التحديات الاقتصادية غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة بفيينا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
توافد ممثلى ممثلى الدول على مقر الامم المتحدة بفيينا للمشاركة في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة.
يشارك وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق.
ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا فعاليات الدورة 68 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم بحضور السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى حقق فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية ،حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.