شارك السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، نيابة عن وزير الخارجية، في المؤتمر الوزارى رفيع المستوى بشان الهجرة والشراكة الشاملة الذي انعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم ٦ مايو ٢٠٢٤.

وافتتحت رئيسة الوزراء الدنماركية مينا فريدريكسن، المؤتمر بحضور وزير التعاون الدولى والسياسات المناخية دان يورجنسن، فضلا عن المفوضة الأوروبية للهجرة ووزراء الداخلية والهجرة بعدد من الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة للسفير المصرى كريم شريف، حيث تمت مناقشة تعزيز الشراكات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب والاتجار بالبشر، وأبرز التحديات التي تواجه الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.

 كما شهد المؤتمر مشاركة مختلف التجارب والممارسات والجهود الدولية للحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار في البشر.

في هذا الإطار، ألقى السفير د. وائل بدوي كلمة أشار فيها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة ما يقرب من ٩ مليون أجنبى وأكثر من ٥٧٠ ألف لاجئ وطالب لجوء من نحو ١٣٣ دولة، يتمتعون جميعهم بكافة الخدمات المتوفرة من صحة وتعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة كل سكان مصر سواء مواطنين، أو مهاجرين، أو لاجئين، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والمرتبطة بالظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية.

اتصالاً بذلك، أكد السفير د. وائل بدوي على اتباع مصر لمنهج المقاربة الشاملة في التعامل مع ملف الهجرة، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتطوير طرق هجرة قانونية ونظامية لحماية المهاجرين واللاجئين من المهربين وتجار البشر، من خلال التنسيق والتعاون الدولي، مؤكداً على أهميةعقد شراكات دولية على المستوى الثنائي مع مختلف الدول الشريكة، وكذلك على المستوى المتعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية. 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن أحد أبرز الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم التوقيع عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في شهر مارس ٢٠٢٤ ، والذي يضم ٦ مكونات رئيسية في عدة مجالات، يركز أحدها بشكل خاص على تطوير التعاون في مجال الهجرة.

كما أكد على تمسك مصر بالتزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحرصها على رفع الوعي بخطورة جريمة الإتجار بالبشر، والمخاطر التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين، وسعيها، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى خلق فرص عمل لهم في دولهم، والمساهمة الفعالة في عمليات إعادة إدماجهم فى مجتمعاتهم.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهجرة واللاجئين يورجن مصر اقتصاد التعاون الدولي فرص عمل الخارجية المناخ وزير الخارجية الدول الإفريقية الدنمارك الهجرة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية المفوضة الأوروبية الإتجار بالبشر اللاجئين التحديات الاقتصادية غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان

حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.

كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.

وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.

كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.

كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.

وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.

وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.

وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تشارك بالاجتماع التحضيري لـ«القمة العربية» في مصر
  • ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
  • الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 3450 أسرة في شمال دارفور غربي السودان خلال يومي الجمعة والسبت في منطقة دار السلام وكلمندو بولاية شمال دارفور
  • 6 أبريل.. الحكم على 16 متهمة بتهمة الاتجار بالبشر
  • اللجنة الأمنية بتعز تبحث خطة الانتشار الأمني وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • 16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي
  • 42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
  • دول العالم تتفق على تمويل جهود حفظ الطبيعة بعد مفاوضات شاقة
  • السيسي يؤكد أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية
  • سلطنة عمان تشارك في مؤتمر أخلاقيات المهن الطبية بالبحرين