وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني: نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية، وكشفت مهدي، في لقاء مع سبوتنيك ، اليوم الاثنين، عن كيفية تقديمها للسودان للعالم استثماريا في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها، وكذلك آمالها وطموحاتها .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني: نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وكشفت مهدي، في لقاء مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن كيفية تقديمها للسودان للعالم استثماريا في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها، وكذلك آمالها وطموحاتها لمستقبل الاستثمار في السودان.وإلى نص الحوار:- ما هي المعوقات التي تقف في طريق المشروعات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل بالسودان؟كانت هناك بعض المعوقات تجاه العملية الاستثمارية، ومن أجل حلها قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في السودان بوضع حلول لها، إذ تم إنشاء نظام النافذة الواحدة داخل الوزارة، تسهيلا للإجراءات وتقليلا لزمن المستثمر.ومن أجل حل مشاكل المستثمرين، قمنا بتقريب وجهات النظر والحوار معهم عبر سفاراتهم المختلفة الموجودة في الخرطوم، وذلك عبر ملتقى السفراء الذي عقدته الوزارة مؤخرا، وقد لمسنا خلاله المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المستثمرين حتى يتم إيجاد الحلول لها، وصولا إلى خلق شراكات حقيقية من أجل بناء اقتصاد قوي، يقوده التشاور والأفكار المتبادلة، لتحقيق سياسات الدولة من أجل نهضة البلاد.ولم نغفل دور القطاع الخاص الوطني، نظرا لأهميته في تكامل الأدوار، بما يشكله من أهمية قصوى في الانسجام مع وزارة الاستثمار، ومن ضمن الحلول، تم إجراء تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لمعالجة المشاكل التي تعترضه، خاصة مشاكل الأراضي، وكذلك لمنح المزيد من الضمانات والحماية للمشروع الاستثماري.- يعد السودان بيئة واعدة لللاستثمار… ما هي الآمال والطموحات التي تتمنون تحقيقها لمستقبل الاستثمار في السودان؟أول الآمال والطموحات التي نسعى لتحقيقها للاستثمار في السودان هو تحقيق الاستقرار والأمن في كل ربوع البلاد، فهذه الحالة الاستثنائية التي يعيشها السودان الآن تم اتخاذ خطوات كبيرة لتجاوزها، وهي في طريقها إلى الزوال بإذن الله.والأمر الثاني هو أن هذه الحالة الاستثنائية، التي يمر بها السودان، تشكل دافعا لترتيب العلاقات الاقتصادية، وكذلك دافع للتجويد الإداري والتشريعي لجذب الاستثمار، من خلال السعي في تحسين بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين، وخلق شراكات ذكية، ففي الفترات الماضية شهدنا نماذج مشرفة من الاستثمارات.والأمر الثالث هو أن أمنياتنا وطموحاتنا تجاه الاستثمار هو جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية والإقليمية بصفة عامة، والروسية والأفريقية بصفة خاصة للاستثمار في السودان، وذلك لما يتمتع به السودان من موارد، فهي أرض الفرص البكر التي لا نهاية لها.وتعتبر مسؤولية صناعة فرص الاستثمار هم وطني، وتحتاج منا التجديد والتجويد في صياغة القوانين، التي تواكب المستجدات وسوق الاستثمار، حتى تجذب المزيد من المستثمرين، وهذا ما ظللنا نقوم به طيلة الفترات الماضية، فالسودان أصبح حاليا الواجهة لجذب الاستثمارات الذكية.رابعا وأخيرا، نطمح إلى توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول العالم، للاستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان.- في رأيكم، هل تتغير خططكم لجذب الاستثمارات خلال الفترات القادمة بعد الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا… وكيف قدمتم السودان للعالم استثماريا… وهل السودان بيئة آمنة للاستثمار؟الخطط الاستثمارية تظل قائمة ومتجددة، وهناك بعض التعديلات تتم لتجنب أي سلبيات حدثت، ولا تتماشى مع الوضع الراهن… والخطط ماضية لمواكبة ما يدور في سوق الاستثمار في العالم، فالاستثمار يعتبر بوابة الاقتصاد والتنمية، ومسؤولية صناعة فرص الاستثمار تعتبر هم وطني، لذلك هي دائما متجددة.لقد قدمنا أنفسنا للعالم، من خلال التعريف والترويج للموارد التي يتمتع بها السودان كدولة بها مقومات وكشعب مسالم محب للسلام، وعلى استعداد للعمل مع الشعوب والحكومات الصديقة بما فيه الخير للجميع، فالأراضي الزراعية والتعدين والموارد الاقتصادية متوافرة في العديد من بقاع السودان المختلفة، وهي متاحة للاستثمار.إن البيئة الاستثمارية آمنة، وتحتاج فقط الولوج إليها والتعرف على إمكانياتها، وهي ما نسعى إليه من خلال الترويج لفرص الاستثمار في السودان، وتعمل الوزارة حاليا بكل جد لجعل بيئة الاستثمار مناسبة رغم الظروف الاستثمارية التي تمر بها البلاد.والوضع الحالي يجعلنا نركز أكثر على الاستثمار ليساعد في عملية إعادة الإعمار، وتعويض الفاقد من جراء التدمير الممنهج للممتلكات والمرافق المدنية، التي سببها تمرد قوات الدعم السريع.- العلاقات التاريخية بين السودان وروسيا كيف يمكن ترجمتها إلى فرص استثمارية؟العلاقات بين البلدين راسخة ومتميزة، ونسعى إلى سبل دعمها وتطويرها، من خلال إقامة شراكات تعود على البلدين بالنفع الكثير.نحن نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في المجال الاقتصادي والدبلوماسي، وزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى السودان مؤخرا ساهمت في تقريب وجهات النظر، وكذلك زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى روسيا مؤخرا، حيث تم طرح العديد من المشرعات الاستثمارية لإقامة شراكات تعود بالنفع على البلدين.فالسودان يمتاز بمزايا عديدة، خاصة في مجال الزراعة، فهو بلد زراعي في المقام الأول، لذلك سعت الدولة لتفعيل القطاع الزراعي، والذي يأخذ أبعاد هامة واستراتيجية لحل مشاكل الاقتصاد والتجارة على مستوى العالم، مرتكزا على المزايا ذات الأهمية المتزايدة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.- كيف ترون تأثير القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية… وكيف تقيمون تأثيرها على الاستثمار في أفريقيا بشكل عام والسودان بشكل خاص؟تكمن أهمية قمة "روسيا – أفريقيا" في تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية، إذ تبلورت الرؤى التكاملية لخلق شراكات حقيقية نتمنى أن تترجم إلى أرض الواقع في أفريقيا بصفة عامة، والسودان بصفة خاصة، فالموارد التي تزخر بها أفريقيا خلقت زخما قويا لتنشيط التعاون الثنائي الروسي الأفريقي، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادلات التجارية الاستثمارية.وهناك العديد من المشروعات في أفريقيا التي تحتاج إلى التمويل وجذب الاستثمار، مثل مشاريع البنى التحتية، أما بالنسبة للسودان في الوقت الحالي، فهناك مشاريع جاهزة لجذب المستثمرين للاستثمار في الطرق وا
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني: نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستثمار فی فی السودان العدید من من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
من جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
محلل اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 65% بنهاية 2026كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أياموفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.