وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني: نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية، وكشفت مهدي، في لقاء مع سبوتنيك ، اليوم الاثنين، عن كيفية تقديمها للسودان للعالم استثماريا في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها، وكذلك آمالها وطموحاتها .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني: نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وكشفت مهدي، في لقاء مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن كيفية تقديمها للسودان للعالم استثماريا في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها، وكذلك آمالها وطموحاتها لمستقبل الاستثمار في السودان.وإلى نص الحوار:- ما هي المعوقات التي تقف في طريق المشروعات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل بالسودان؟كانت هناك بعض المعوقات تجاه العملية الاستثمارية، ومن أجل حلها قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في السودان بوضع حلول لها، إذ تم إنشاء نظام النافذة الواحدة داخل الوزارة، تسهيلا للإجراءات وتقليلا لزمن المستثمر.ومن أجل حل مشاكل المستثمرين، قمنا بتقريب وجهات النظر والحوار معهم عبر سفاراتهم المختلفة الموجودة في الخرطوم، وذلك عبر ملتقى السفراء الذي عقدته الوزارة مؤخرا، وقد لمسنا خلاله المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المستثمرين حتى يتم إيجاد الحلول لها، وصولا إلى خلق شراكات حقيقية من أجل بناء اقتصاد قوي، يقوده التشاور والأفكار المتبادلة، لتحقيق سياسات الدولة من أجل نهضة البلاد.ولم نغفل دور القطاع الخاص الوطني، نظرا لأهميته في تكامل الأدوار، بما يشكله من أهمية قصوى في الانسجام مع وزارة الاستثمار، ومن ضمن الحلول، تم إجراء تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لمعالجة المشاكل التي تعترضه، خاصة مشاكل الأراضي، وكذلك لمنح المزيد من الضمانات والحماية للمشروع الاستثماري.- يعد السودان بيئة واعدة لللاستثمار… ما هي الآمال والطموحات التي تتمنون تحقيقها لمستقبل الاستثمار في السودان؟أول الآمال والطموحات التي نسعى لتحقيقها للاستثمار في السودان هو تحقيق الاستقرار والأمن في كل ربوع البلاد، فهذه الحالة الاستثنائية التي يعيشها السودان الآن تم اتخاذ خطوات كبيرة لتجاوزها، وهي في طريقها إلى الزوال بإذن الله.والأمر الثاني هو أن هذه الحالة الاستثنائية، التي يمر بها السودان، تشكل دافعا لترتيب العلاقات الاقتصادية، وكذلك دافع للتجويد الإداري والتشريعي لجذب الاستثمار، من خلال السعي في تحسين بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين، وخلق شراكات ذكية، ففي الفترات الماضية شهدنا نماذج مشرفة من الاستثمارات.والأمر الثالث هو أن أمنياتنا وطموحاتنا تجاه الاستثمار هو جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية والإقليمية بصفة عامة، والروسية والأفريقية بصفة خاصة للاستثمار في السودان، وذلك لما يتمتع به السودان من موارد، فهي أرض الفرص البكر التي لا نهاية لها.وتعتبر مسؤولية صناعة فرص الاستثمار هم وطني، وتحتاج منا التجديد والتجويد في صياغة القوانين، التي تواكب المستجدات وسوق الاستثمار، حتى تجذب المزيد من المستثمرين، وهذا ما ظللنا نقوم به طيلة الفترات الماضية، فالسودان أصبح حاليا الواجهة لجذب الاستثمارات الذكية.رابعا وأخيرا، نطمح إلى توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول العالم، للاستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان.- في رأيكم، هل تتغير خططكم لجذب الاستثمارات خلال الفترات القادمة بعد الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا… وكيف قدمتم السودان للعالم استثماريا… وهل السودان بيئة آمنة للاستثمار؟الخطط الاستثمارية تظل قائمة ومتجددة، وهناك بعض التعديلات تتم لتجنب أي سلبيات حدثت، ولا تتماشى مع الوضع الراهن… والخطط ماضية لمواكبة ما يدور في سوق الاستثمار في العالم، فالاستثمار يعتبر بوابة الاقتصاد والتنمية، ومسؤولية صناعة فرص الاستثمار تعتبر هم وطني، لذلك هي دائما متجددة.لقد قدمنا أنفسنا للعالم، من خلال التعريف والترويج للموارد التي يتمتع بها السودان كدولة بها مقومات وكشعب مسالم محب للسلام، وعلى استعداد للعمل مع الشعوب والحكومات الصديقة بما فيه الخير للجميع، فالأراضي الزراعية والتعدين والموارد الاقتصادية متوافرة في العديد من بقاع السودان المختلفة، وهي متاحة للاستثمار.إن البيئة الاستثمارية آمنة، وتحتاج فقط الولوج إليها والتعرف على إمكانياتها، وهي ما نسعى إليه من خلال الترويج لفرص الاستثمار في السودان، وتعمل الوزارة حاليا بكل جد لجعل بيئة الاستثمار مناسبة رغم الظروف الاستثمارية التي تمر بها البلاد.والوضع الحالي يجعلنا نركز أكثر على الاستثمار ليساعد في عملية إعادة الإعمار، وتعويض الفاقد من جراء التدمير الممنهج للممتلكات والمرافق المدنية، التي سببها تمرد قوات الدعم السريع.- العلاقات التاريخية بين السودان وروسيا كيف يمكن ترجمتها إلى فرص استثمارية؟العلاقات بين البلدين راسخة ومتميزة، ونسعى إلى سبل دعمها وتطويرها، من خلال إقامة شراكات تعود على البلدين بالنفع الكثير.نحن نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في المجال الاقتصادي والدبلوماسي، وزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى السودان مؤخرا ساهمت في تقريب وجهات النظر، وكذلك زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى روسيا مؤخرا، حيث تم طرح العديد من المشرعات الاستثمارية لإقامة شراكات تعود بالنفع على البلدين.فالسودان يمتاز بمزايا عديدة، خاصة في مجال الزراعة، فهو بلد زراعي في المقام الأول، لذلك سعت الدولة لتفعيل القطاع الزراعي، والذي يأخذ أبعاد هامة واستراتيجية لحل مشاكل الاقتصاد والتجارة على مستوى العالم، مرتكزا على المزايا ذات الأهمية المتزايدة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.- كيف ترون تأثير القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية… وكيف تقيمون تأثيرها على الاستثمار في أفريقيا بشكل عام والسودان بشكل خاص؟تكمن أهمية قمة "روسيا – أفريقيا" في تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية، إذ تبلورت الرؤى التكاملية لخلق شراكات حقيقية نتمنى أن تترجم إلى أرض الواقع في أفريقيا بصفة عامة، والسودان بصفة خاصة، فالموارد التي تزخر بها أفريقيا خلقت زخما قويا لتنشيط التعاون الثنائي الروسي الأفريقي، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادلات التجارية الاستثمارية.وهناك العديد من المشروعات في أفريقيا التي تحتاج إلى التمويل وجذب الاستثمار، مثل مشاريع البنى التحتية، أما بالنسبة للسودان في الوقت الحالي، فهناك مشاريع جاهزة لجذب المستثمرين للاستثمار في الطرق وا
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السوداني: نحتاج إلى روسيا كدولة عظمى في الاقتصاد والدبلوماسية وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستثمار فی فی السودان العدید من من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.