إبراهيم عيسى: فجوة كبيرة وتتسع بين الحكومة والشعب المصري
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه على الدولة المصرية الإنتباه بأن هناك فجوة كبيرة وتتسع بين الحكومة وبين الشعب والرأي العام ولا بد أن تدرك ذلك، موضحًا أنه من باب الضمير والواجب الوطني والمهني ان يتم الحديث عن وجود فجوة بين صناعة القرار وتنفيذه في مصر وبين الشارع.
كريستال بالاس يضرب مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون الدولة المصرية دائمًا ما تثني على قوة وتحمل المواطن
وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية دائمًا ما تثني على قوة وتحمل المواطن على كل الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أنه على الحكومة مشاركة الشعب في القرار والاهتمام برد فعله.
وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الرأي الحقيقي للشعبوشدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الرأي الحقيقي للشعب المصري المعنى العام فهي غوغائي ويتم إدارتها من قبل اللجان الإلكترونية، موضحا أنه لا يمكن الاستناد اليها وأنها معبرة عن الرأي العام المصري.
“لا يمكن ان نجهل ونتجاهل أنه يتم معرفة الرأي العام”وتابع: "لا يمكن ان نجهل ونتجاهل أنه يتم معرفة الرأي العام من خلال الأحاديث في المواصلات العامة.. الرأي العام يمكن معرفته بدقة من خلال أحاديث الناس بأي وسيلة مواصلات"، مضيفًا: "المجتمعات العربية تعاني من التضييق على حرية الرأي والتعبير ومصر على العكس من ذلك وهناك حرية بالدولة المصرية، والمواطن المصري يتحدث بصراحة جارحه ووضوح بين وبسخرية حارقة ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم عيسى الدولة المصرية الحكومة الرأی العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد