عبد المولى: باتيلي مهتم فقط ببقاء الدبيبة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عبد المولى باتيلي مهتم فقط ببقاء الدبيبة، اتهم عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولي المبعوث الأممى إلى ليبيا عبدالله باتيلي بمعارضة التوافق السياسي الحاصل بين الأطراف الليبية على الرغم من .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبد المولى: باتيلي مهتم فقط ببقاء الدبيبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهم عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولي المبعوث الأممى إلى ليبيا عبدالله باتيلي بمعارضة التوافق السياسي الحاصل بين الأطراف الليبية على الرغم من حديثه عن أهمية خلق توافق سياسي بين الأطراف السياسية.
وقال عبدالمولى في تصريح صحفي إن هم باتيلي الوحيد أصبح في بقاء عبدالحميد الدبيبة ومعارضة أي توافق ليبي ليبي ينهي الأزمة في البلاد.
واعتبر عضو مجلس النواب أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يحاول “تقسيم الكعكة” من خلال إنتاج سلطات من خارج البلاد، بحسب وصفه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبد المولى: باتيلي مهتم فقط ببقاء الدبيبة وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.